ساويرس" يضرب فى المجلس العسكرى و"السيسى" بجريدة "الأخبار" بسبب "شفيق" و"مرسى"

ويدعى زورًا أن "شفيق" هو الرئيس الشرعى لمصر والانتخابات تم تزويرها

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 4995

المقال لم يأتى للهجوم على الشرعية المستحقة لـ"مرسى" لكن جائت للتشكيك فى انقلاب "السيسى" الذى يريد أن يضيف عليه شرعية بأى طريقة.

فى حلقة جديدة من تجدد الصراع بين رجل الكنيسة والمال فى الشارع المصرى وقادة العسكر وعلى رٍأسهم "السيسى" قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير أن الفريق الهارب إلى الإمارات وممنوع من دخول البلاد بأمر قائد الانقلاب أحمد شفيق، هو الرئيس الشرعى للبلاد بعد أن ربح فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 م، مؤكدًا زورًا كعادتة أن الانتخابات قد تم تزويرها من قِبل جماعة الإخوان التى كانت بعيدة كل البعد عن الصناديق وكانت الأصوات بيد المجلس العسكرى حينها.

وقال "ساويرس" ملمحًا فى هجومة على المجلس العسكرى و"السيسى" بمقالة المنشور بصحيفة الأخبار (الحكومية)، أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، جرت تزويرها بشكل كامل من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات أكدت ذلك التزوير بما يؤكد فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة ويكون هو الرئيس الشرعي المنتخب.

ويأتى توقيت كتابة المقال والمعلومات المكذوبة التى تأتى به لتكون صاعقة فى وجه الانقلاب وليس مؤيدى الشرعية والشعب المصرى الذى انتخب "مرسى" بالفعل، لأن ببساطة إذا شكك "ساويرس" فى شرعية الرئيس مرسى فستكون إطاحة كاملة بما فعله قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ويظل وجوده على المحك لأن "شفيق" سيكون الأحق فى تلك اللحظة، وهوا ما دآب "السيسى" على انكاره خلال زيارتة الأخيرة إلى ألمانيا، حيث اعترف بإن "مرسى" هو الرئيس الشرعى لمصر جاء بإرادة حقيقية من الشعب المصرى.

وتابع "ساويرس" مكملاً كذبه واستحيائه أيضًا من العسكر، في مقالة الذى جاء بعنوان مقولة كاذبة: "مرسى رئيس شرعي"، إلى أن الإخوان دأبوا على تكرار والتأكيد على أن مرسى رئيس شرعي جاء في انتخابات نزيهة رغم تأكد تزوير تلك الانتخابات لصالح محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين ضد الفريق أحمد شفيق، مضيفًا: "ولقد أكدت نتائج هذا التحقيق وكذلك أكد الشهود من أعضاء اللجنة العليا والشرطة خلال السنوات الثلاث التي استغرقها التحقيق تزوير النتيجة وأن خروج النتيجة بفارق ضئيل كان الغرض منه أيضًا التمويه وطمس الحقيقة!".

وهذا جزء غريب أيضًا، حيث أن أحد قيادات الأمن الوطنى والمجلس العسكرى قد أضافوا فى شهادتهم منذ ثلاثة اسابيع كاملة بإن الانتخابات الرئاسية عام 2012 كانت صحيحة ولم يتم تزويرها أمام قاضى التحقيقات الذى أكد أن أنها مازالت قائمة.  

وأوضح "ساويرس" فى مقالة الذى أثبتت التشكيك بقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى،  أن "رغم كل هذا فلقد أعلن فوز مرسى واستبقت الجماعة الموقف للضغط على المجلس العسكري بإعلان الفوز قبل انتهاء الفرز وإعلان النتيجة الرسمية! ورغم ثبوت التزوير تم تجاهل كل المخالفات التى تبطل هذه الانتخابات وتجاهل أيضا أقوال المستشار عبد المعز بشأن المستشار الشهير بجاتو بأنه قد أخفى عن اللجنة العليا البلاغات والوقائع التى تضمنها الطعن فى الانتخابات والتى كان من المرجح أن تبطل هذه الانتخابات!، حسب قولة.

واختتم "ساويرس" مقالة موجهًا حديثة إلى "السيسى" ومن حوله مطالبًا بإعلان نتائج هذا التحقيق إلى الرأى العام قائلا "لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأى العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسى لم يأت فى انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعى ولا يحزنون!". حسب قوله.

شاهد.. "هافنغتون بوست": ساويرس "يحارب" السيسي بورقة شفيق

اضغط للتكبير

السيسي وشفيق

31/01/2016 08:47 م

أكدت صحيفة هافنغتون بوست أن توتر العلاقات بين رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس مع قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي دفعت الأول إلى استخدام ورقة الفريق الهارب أحمد شفيق كورقة يواجه بها السيسي.

 

جاء ذلك في تقرير  للصحيفة اليوم الأحد 31 يناير 2016 بعنوان "تشكيكًا  في مرسي أم السيسي؟!.. الملياردير المصري ساويرس يطالب بفتح التحقيق في قضية تعيد شفيق إلى الصدارة".

 

تقول الصحيفة في مستهل تقريرها «يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن السيسي أيضاً».

 

وتضيف الصحيفة "الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة "الأخبار" المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق".

 

وتنقل الصحيفة عن ساويرس  ادعاءاته في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير2016، أنه "لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!".

 

مغزى التوقيت

 

ويرى تقرير الهافنغتون بوست  أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها، لافتا إلى أن أنه فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالجنرال عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

ويشير التقرير إلى أنه من حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة في إشارة إلى الريس مرسي وأن سهام ساويرس تصيب السيسي أكثر مما تصيب مرسي.

 

وفي سياق تحليل الصحيفة لمغزى ساويرس من هذا الإصرار وسعادته به إلا أنه الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، وسوف يمتد كذلك إلى مزاعم شرعية ما جرى بعد 3 يوليو وعلى رأسها مزاعم السيسي أنه رئيس منتخب  وهو بحسب الصحيفة ما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.

 

ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.

 

تعرف على رسومات "الورقة" التى أرهبت بندقية "السيسى" وأقلقت مضاجع الداخلية

"إسلام جاويش" رسام لا يعرف المصريون عنه سوى ورقة وقلم رصاص تعبر عن حالهم

 منذ دقيقة

 عدد القراءات: 370

بعد إلقاء مباحث المصنفات القبض على الفنان إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، وصاحب صفحة "ورقة" الساخر، وتحرير محضر ضده بتهم إدارة موقع "أخبار مصر" بدون ترخيص، وإدارة صفحة "ورقة" بدون ترخيص، وبث بيانات على شبكة الانترنت على غير الحقيقة، وبدون الحصول على إذن من وزارة الاتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وحيازة برامج مقلدة ومنسوخة، بالمخالفة لقانون 82 لسنة 2002، وعرضه على النيابة.

هذه هى جملة التهم التى لفقها الانقلاب العسكرى للرسام الشاب، الذى كانت ورقتة تعجب آلاف الشباب المصريين الساخطين على مواقع التواصل بعد نقله الحقائق فى صورة رسمة بسيطة، لكن على ما يبدو أن تلك الرسومات قد أرهبت بنادق "السيسى" كحال الجميع فى الوطن.

 ونرصد فى ذلك التقرير روسمات من أبرز الكاريكاتيرات المعارضة. وتتضمن الرسوم تعليقات ساخرة على تصريحات الحكومة، ووعود "السيسى" للشباب وانتهاكات الشرطة وأداء وانتخابات البرلمان وغيرها من الأوضاع.

"السيسي" يعتقل "الورقة" وحملة تضامن مع رسام الكاريكاتير

اضغط للتكبير

إسلام جاويش

31/01/2016 03:36 م

استمرارًا لسياسة القمع والعصف بحرية الرأي في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قامت قوات أمن الانقلاب منذ قليل باعتقال رسام الكاركاتير الساخر إسلام جاويش،  من مكتبه بوسط البلد.

 

وعقب انتشار الخبر على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي انطلقت موجة من التعليقات الغاضبة والساخطة على قادة الانقلاب الذين لم يعد يطيقوا حتى مجرد رسمة ساخرة أو كلمة غاضبة وسرعان مايقمعوها تحت إطار الحفاظ على الأمن القومي للانقلاب.

 

وأصدرت صفحة رسام الكاريكاتير، إسلام جاويش، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانًا أعلنت فيه وقف جميع أعمالها الفنية؛ بسبب القبض على "جاويش".

 

وجاء نص البيان كالتالي: "تعلن صفحة (الورقة- إسلام جاويش) وقف جميع أعمالها الفنية؛ وذلك بسبب القبض على الرسام إسلام جاويش، من قبل الشرطة، موجهين اتهامات له برسم كاريكاتير ضد النظام".

 

وكعادة داخلية الانقلاب سارعت مصادر أمنية في التأكيد على أن رسام الكاركاتير الشاب موجه له عدة تهم من قبل الأجهزة الأمنية  . 

 

وقالت المصادر: إن قوة من مباحث المصنفات قبضت اليوم على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، بإذن من النيابة العامة وبعد بلاغات تتهمه بإدارة موقع إلكتروني وصفحة على الفيس بدون ترخيص.

 

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أنه تم تحرير محضر ضد رسام الكاريكاتير بتهم إدارة موقع "أخبار مصر" بدون ترخيص، وإدارة صفحة "ورقة" بدون ترخيص، وبث بيانات على شبكة الإنترنت على غير الحقيقة، وبدون الحصول على إذن من وزارة الاتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وحيازة برامج مقلدة ومنسوخة، بالمخالفة لقانون 82 لسنة 2002، وتم عرضه على النيابة.

 

وكان محمد الزيات، زميل إسلام جاويش، قد كشف في تصريحات لصحيفة "البداية" أن قوة من مباحث المصنفات اقتحمت شركة "إيجيبشن نت ورك" لتكنولوجيا المعلومات بأبراج الشرطة بمدينة نصر وقبضوا على إسلام.

 

وأضاف أن "لواء شرطة وضابطين اقتحموا المكتب، وصادروا جهازي كمبيوتر، بينهما جهازه الشخصي، واصطحبوه إلى قسم شرطة أول مدينة نصر". 

 

جدير بالذكر أن اعتقال النشطاء والصحفيين ورموز المعارضة في مصر بتهمة معارضة النظام، يأتي في الوقت الذي تسمح فيه سلطات الانقلاب بحرية الهجوم على شعائر وقيم الدين الإسلامي إلى حد سب الدين داخل برلمان السيسي على الهواء مباشرة، والسماح لموجة الإلحاد والعري في الانتشار بشكل كبير في حين لايقبل المساس بالسلطات السيساوية الانقلابية.

القاضى المسُتقيل بقنا يرفض لقاء "الزند" ويضعه أمام مدفع "الشهداء" وحبل الإعدام

الطلب جاء عن طريق أقرب رجالة و المستشار "السحيمى" رفض

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 647

شهدت أروقة القضاة فى المحاكم وديوان عام الوزارة، حالة جدل كبيرة عقب تقديم المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا الإبتدائية والذى قدم استقالة بليغة يوم أمس تسببت فى حرج شديد لوزير عدل الانقلاب المستشار أحمد الزند، بسبب خصومة قديمة بينهم بدأها "الزند" حسب نص الاستقالة.

وأكد مصدر قضائى أن أحد أفراد التفتيش القضائي الموالين لوزير العدل قام بالاتصال بالمستشار محمد السحيمي للقائه غدًا، إلا أنه رفض وأصر على عدم لقائه، مؤكداً أنه تقدم باستقالته و الأمر انتهي عند هذا.

وكان المستشار السحيمي تقدم باستقالته من القضاء، وذلك اعتراضا منه على ممارسات وزير العدل ضده والتنكيل به.

وبتوكيل من المستشار السحيمى لمحاميه حسين أحمد عبد الرحمن مسجل بمصلحة الشهر العقاري قدم استقالته بشكل رسمى.

فيما قالت مصادر قضائية إن وزارة العدل رفضت تسلم طلب الاستقالة المقدم إلى وزير العدل، موضحة أن الوزارة طالبت وكيل السحيمي بضرورة تقديم الاستقالة باسم مدير التفتيش القضائي المستشار كمال سعودي وهو ما تم بالفعل، إلا أن الإدارة ترفض قبولها منه لأسباب غير مفهومة.

وياتى ذلك فى الوقت الذى يشتعل الرأى العام فى الداخل والخارج من تصريحات الوزير الأخيرة التى قال فيها انه سيقدم 400 ألف قتيل للمصريين من المعارضين والذين وصفهم بالإخوان، كذلك اقسم على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسى، وهو ما جعل موجة من الغضب تشتعل وتُثبت أن القضاء مسيس رغم الدعوات التى يصدرها قائده "السيسى" بإن ذلك غير صحيح.

شاهد.. "شهداء أنفاق غزة" يفضحون جهل مصطفى بكري

اضغط للتكبير

وداع الشهداء السبعة

31/01/2016 02:57 م

كتب - هيثم العابد:

 

شن الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري –نائب برلمان السيسي- هجوما لاذعا على شهداء كتائب القسام –الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- على خلفية إرتقاء 7 من وحدة الأنفاق أثناء تجديد وترميم أحد الأنفاق شمال القطاع على الحدود المتاخمة للأراضي المحتلة.

 

بكري –عبر برنامجه على فضائية "صدي البلد"- مساء السبت، زعم أن العناصر الـ 7 كانوا فى طريقهم إلى مصر من أجل أداء مهمة سرية تخدم الإخوان المسلمين بعد إعلان الحركة عن ارتقائهم أثناء ترميم أحد الأنفاق، إلا أن أكاذيب النائب فضحت حالة الجهل التى تسيطر عليه تجاه الواقعة حيث ارتقي عناصر المقاومة فى أحد الأنفاق المؤدية إلى الأراضي المحتلة لا تلك التى تغرقها حكومة العسكر مع القطاع المحاصر.

 

وكال الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية الاتهامات إلى حركة المقاومة والتى تبنتها دولة السيسي منذ استولت على الحكم فى 3 يوليو 2013 وترددها الأذرع الإعلامية حول محاولات "القسام" زعزعة استقرار مصر، معقبا: "أنه لولا العناية الإلهية لنجح شهداء الأنفاق فى تنفيذ مخطط سري فى الداخل المصري".

 

وأكمل بكري مشهد الشماتة الفج فى شهداء المقاومة، متسائلا: "ماذا كان يفعل مقاتلوا حماس فى أنفاق سيناء بسبب الأمطار؟، هل كانوا يتأمرون وهل كانوا يدعمون الإرهابيين بالسلاح؟، كل يوم تتكشف الدلائل والحقائق حول هذا الدور الذى سخرت حماس له منذ يناير 2011، والتى تعد طرفا فى مؤامرة تحاك ضد مصر". –بحسب زعمه-

 

وكانت حركة حماس قد شيعت في موكب جنائزي مهيب، جثامين سبعة من عناصر كتائب القسام الذين قضوا بانهيار أحد «أنفاق المقاومة». وشارك في التشييع قادة كبار من الحركة على رأس قرابة نصف مليون غزاوي، فيما أكد إسماعيل هنية -نائب رئيس المكتب السياسي لحماس- أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في مرحلة الإعداد والتطوير وامتلاك كل وسائل القوة، للاستعداد لأي مواجهة قادمة مع الاحتلال.

 

وشدد -بحسب مواقع قريبة من حماس- على أن كتائب القسام وفصائل المقاومة "في مرحلة الإعداد الدائم والمستمر، وليس على شكل حالة طوارئ، بل حالة ملازمة للمجاهدين في كل أحوالهم فوق الأرض وتحتها"، مضيفا: "هنا في شرق غزة أبطال تحت الأرض يحفرون الصخر ويبنون الأنفاق، وغربها يجربون الصواريخ يوميا مع كل صباح، وحماس ماضية في دربها نحو تحرير الأرض".

 

وأشاد هنية بـ «وحدة حفر الأنفاق» وقال إن شبابها "يقضون الليل مع النهار في عتمة الأرض، يبحثون عن وطن حر"، مشيرا إلى أن أنفاق المقاومة هذه استخدمت في العديد من الهجمات ضد إسرائيل في الحرب الأخيرة، منها عملية ناحل عوز، وأسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، وقتال نشطاء القسام من "نقاط الصفر"، كما استخدمت في "النزول خلف خطوط العدو".

 

 وأكد على أن هذه الأنفاق كانت تمثل السحر في تحرير فيتنام، مضيفا: لكن أبطال القسام صنعوا ضعف أنفاق فيتنام في غزة، لتدافع عن فلسطين وتحمي أهلها وتشكل نقطة الانطلاق نحو التحرير".

 

تصفية "أحمد جلال" بعد 10 أيام من إخفائه على يد داخلية الانقلاب

اضغط للتكبير

أرشيفية

31/01/2

016 04:23 م

في جريمة جديدة لجرائم الانقلاب العسكري، كشف المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة عن جريمة تصفية جسدية جديدة وقعت بحق الشاب أحمد جلال الذي يبلغ من العمر 32 عاما.

وتحت عنوان " من يوقف حقدا أسود" كتب الناشط الحقوقي منشورا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أوضح فيه أن الشاب أحمد جلال 32 متزوج حديثا، وتم اعتقاله من بيته في مدينة الرحاب، وبعد 10 أيام من البحث والسؤال عنه في مكان، تم الاتصال بأهله ،وطلب منهم الذهاب للمشرحة لاستلام جثته.

 

وتساءل أبو هريرة عمن يحاسب "الداخلية" على جرائم القتل والتصفية الجسدية التي باتت متكررة في مصر.

 

وأضاف قائلا" من يحاسب الداخلية علي حالات القتل والتصفية خارج إطار القانون ".

 

وتابع " للأسف الشديد الداخلية ومؤسسات الدولة تحولت من أدوات لحفظ الأمن والطمأنينة إلى الآلات  للقتل والتصفية والترويع" .

 

وأكد أبو هريرة أن جمهورية الضباط  التي باتت تحيا فيها فيها مصر حاليا غالبا ماترفع القتل خارج إطار القانون كشعار أساسيي ، متمنيا ألا يفلت مجرم انتهك كرامة وحقوق الإنسان من العقاب .

 

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار"التصفية الجسدية للمعارضين" بعد انقلاب 3 يوليو، خاصة  بعد فشل النظام العسكري في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وغيرها ، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا - وفقا لأقل التقديرات- من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان، فلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق اخفائهم قسريا عدة أيام ثم إلقاء جثثهم في أي مكان أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثماين والتوقيع على اقرارات كاذبة.