اعترافات مثيرة لوزير الصناعة حول أزمة الدولار (فيديو)

 منذ 31 دقيقة

 عدد القراءات: 157

اعترف طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب- بأن أزمة الدولار الحالية مؤثرة "جدًا" على الصناعة في مِصْر؛ حيث إنها تعتمد على 60 في المائة من المنتجات المحلية، ونحو 40 في المائة مواد خام مستوردة.
وأوضح "قابيل" خلال لقاء له مع برنامج (يوم بيوم) على قناة (النهار اليوم)، مساء الثلاثاء 16 من فبراير 2016م، أن أزمة الدولار تسببت في انخفاض الصادرات من 22 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه، وزيادة الواردات لـ67 مليار جنيه، الأمر الذي تسبب في وجود عجز بالميزان التجاري بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي والذي يمثل فرق 48 مليار فرق بين الصادرات والواردات.
وأوضح ثانيا، أن أزمة نقص الدولار تسببت في عجز سد مستحقات المصانع الأجنبية في ميعادها. مضيفا "لا ننكر أن هذا يسبب عائق للاستثمار، ولكن الشركات الكبرى لا تفكر في الاستثمار على المدى القريب ونظرتها تمتد إلى مدة 10 سنوات، كما أن مصر تعرضت لهذه الأزمة في عام 2003 ولكننا تخطيناها".
وفي اعترافه الثالث، وأشار إلى أن أزمة الدولار تسببت كذلك في نقص استيراد الغاز المطلوب لتشغيل المصانع، والذي تسبب في توقف العديد من مصانع الحديد والأسمدة والأسمنت.
وبرر ذلك بقوله: "ليس من السهل توفير كميات الغاز المطلوبة لكافة المصانع، ولكنا أتحنا للمصانع أن تستورد كمية الغاز التي تحتاجها وتكون خاصة به".
وادعى الوزير أنه تم حل كافة مشاكل مصانع الحديد التي تبلغ نحو مليار دولار، وتم إعادة تشغيلها "ولكن ليست بكامل طاقتها".
وألمح في اعترافه الرابع أنه سيتم تحرير بعض الصناعات قريبًا مثل الأسمدة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتأخذه بنحو 4.5 في المائة، والسعر الرئيسي أكثر من 7 دولارات، قائلًا "سيتم تحريرها من القيود وليس إلغاء الدعم كله".
وقال: "إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة للاستثمار رغم أي عوائق؛ حيث إن نسبة الربح به أعلى من دول أخرى كثيرة والمستثمرين الأجانب يعلمون ذلك، حسب تصريحاته متجاهلا الأوضاع الأمنية المتردية والمناخ الطارد للاستثمار محذرًا إذا لم نتمكن من سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمكنهم أن يديروا هذه الأموال في إقامة مشروعات أخرى وليس الخروج من الاستثمار".

مقالات ممكن أن تعجبك

إقالة وزير صحة الانقلاب من نقابة الأطباء وتحويلة للتأديب بسبب تواطئة مع الداخلية

حبس رجل الأعمال "صلاح دياب" 6 أشهر

كاتبة ترصد أسباب رحيل "السيسى" قريبًا وبطريقة غير ديمقراطية

تعرف على مرتبات الموظفين بعد رفض قانون الخدمة المدنية

New deals! Grab them now!alibaba.com

Best deals in one placealibaba.com

اجتماعات سرية للأجهزة السيادية تحت قيادة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا منذ 5 ساعة

اجتماعات سرية للأجهزة السيادية تحت قيادة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 1699

تستمر حالة الترقب في الموقف المصري، شأنه شأن الحال في بقية الدول المتحمسة لخيار التدخل العسكري في ليبيا، في انتظار اكتمال الإجراءات المتصلة بولادة حكومة ليبية يدفع الغرب باتجاه نيلها ثقة تسمح لها بتسيير إجراءات قانونية قد تفتح الباب لتوسيع "الحرب على الإرهاب" إلى الأراضي الليبية. لكن الحماسة المصرية التي تتبنّى خيار اللواء خليفة حفتر أولاً، لا تزال تشوبها صعوبات في توحيد الرؤية إزاء الدور المصري العسكري المحتمل في الحرب الليبية المرتقبة، على وقع تقديرات مختلفة في الأوساط الأمنية داخل النظام حيال الوضع في ليبيا وفي سيناء في آن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ النظام الحالي يعمل من أجل إنهاء الصراع داخل الأجهزة الأمنية كي تكون مستعدة للتعامل مع الأوضاع في ليبيا وسيناء.

ويعمل النظام المصري الحالي من أجل التدخل العسكري في ليبيا لصالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ استيلاء السيسي على السلطة قبل عام ونصف العام تقريباً. ويتمتع حفتر بعلاقات قوية مع النظام الحالي، وزار مصر أكثر من مرّة، والتقى السيسي وكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع المصرية. وتحاول مصر المشاركة بفعالية كبيرة في الضربات العسكرية المرتقبة هناك، تحت شعار "محاربة داعش".

وبغرض ضمان هذه الفعالية المصرية في المشاركة بالتدخل المحتمل، يعمل السيسي حالياً من أجل إنهاء حالة الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة منذ توليه الحكم، خصوصاً مع ثقته الكبيرة في الاستخبارات الحربية دون غيرها.

وكان السيسي، قد أحال عدداً من قيادات جهاز الاستخبارات العامة، إلى التقاعد خلال الفترة الماضية، ونقل آخرين من الجهاز تماماً، وهو ما خلّف حالةً من الفجوة بين الرجل والجهاز التابع له مباشرة.

وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر مصرية خاصة، أن اجتماعاً موسعاً عقدته أجهزة سيادية، الاثنين الماضي، لمتابعة تطورات الموقف فيما يخص التدخل العسكري المحتمل في ليبيا.

وقالت المصادر، التي شدّدت على عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع اقتصر على قيادات بارزة في جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية، رافضةً الإفصاح عن أسماء الحاضرين. وأضافت أن الاجتماع كان هدفه تنسيق الجهود بين الطرفين، وتبادل المعلومات حول الوضع في ليبيا، وإعادة تقييم الموقف وشكل التدخل في إطار تحالف دولي إقليمي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء، الذي امتد لبضع ساعات، تطرق إلى كيفية دعم الحكومة الجديدة في ليبيا عقب إتمام الاتفاق عليها، وسبل التحرك على الأرض هناك. وأكدت استكمال المشاورات بين الطرفين حول هذا الملف الحيوي، الذي يشهد تطورات بين الحين والآخر.

وفي السياق، تم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل حول الوضع في ليبيا والاستعدادات المصرية، وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة، لإبقاء السيسي على اطّلاع حول مختلف الجهود. وتطرق الاجتماع إلى الوضع في سيناء، خصوصاً في ظل تنامي العمليات المسلحة التي ينفذها فرع تنظيم "داعش" هناك، وكيفية التعامل مع الأزمة.

ولفتت المصادر نفسها، إلى أن هناك استياء من جانب السيسي حول ضعف الأداء العسكري والاستخباراتي في التعامل مع ملف سيناء. وأكّدت أن الاجتماع المشار إليه، لم يتوسع في مناقشة الأوضاع في سيناء، ولكن طغت عليه الأزمة الليبية. وقالت إنه جرى التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين، وتكثيف جهود تجنيد عدد كبير من الأهالي هناك، لنقل تحركات وأخبار تنظيم "ولاية سيناء"، لكي يسهل التعامل معه. وأوضحت أن هناك نية لدى القيادة العسكرية في التوسع في التشاور حول الطريقة المثلى للتعامل مع التنظيم المسلح، من الناحية الاستخباراتية ومحاولة زرع عناصر داخله، في محاولة لتفكيكه.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، في إطار توجيهات السيسي بضرورة التنسيق بين جهازي الاستخبارات العامة والحربية. وشدّدت على أن السيسي طالب بالتنسيق بدلاً من التخبط والصراع بين الأجهزة السيادية في الدولة، وهو ما يضرّ أكثر مما يفيد. وأوضحت أن السيسي لا يثق بشكل كامل في جهاز الاستخبارات العامة، ولكن الثقة الكاملة تتجه نحو المؤسسة العسكرية، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الرجل والجهاز التابع له مباشرة (المخابرات العامة).

عبد الله السناوي يكتب: فاتورة الإجراءات المؤلمة

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 633

هناك ثلاث رسائل أساسية فى لقاءات رئيس الوزراء الدكتور «شريف إسماعيل» المتوالية مع الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية.
الأولى، أن التحديات التى تعترض حكومته تتطلب حجما غير تقليدى فى العمل وحجما غير متوافر فى الإنفاق.
برقم واحد يلخص الأزمة فإن الدين العام وصل (٢‪.‬٣) تريليون جنيه، وهو عبء لا يحتمل على موازنة الدولة يستهلك طاقتها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وأية مشروعات لإصلاح البنية التحتية التى تحتاج أن تمتد إليها يد الإنفاق.
والثانية، أن ندرك عجز القدرات المالية على تلبية أسقف التوقعات المرتفعة التى يتطلع لها المصريون وأن نواجه الحقيقة.
والثالثة، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إجراءات «صعبة» و«مؤلمة» لتوفير موارد حقيقية للدولة إنقاذا لاقتصادها فلم يعد ممكنا تأجيل تلك الإجراءات أو المقايضة عليها.
الكلام صريح ومباشر عن الإصلاح الاقتصادى وضروراته وتوجهاته الرئيسية وفواتيره واجبة التسديد.
لا يجادل أحد أن مواجهة الحقيقة رغم مرارتها أفضل من خداع النفس واستنزاف الوقت و«الاعتماد على القروض والمساعدات لتسكين الأزمات» كما قال عن حق.
غير أن برنامج الحكومة يطرح سؤالا جوهريا يصعب الإفلات من استحقاقاته الاجتماعية والسياسية والأمنية:
من يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى؟
بحسب رئيس الوزراء فإن هناك مخططا لرفع الدعم على خمس سنوات يعيد تعريف الفئات المستحقة للدعم.
المعنى أننا بصدد رفع قريب لأسعار الوقود والكهرباء وتقليص آخر للدعم على السلع الرئيسية.
الأفدح أننا أمام فلسفة جديدة فى إدارة الخدمات العامة صلبها أن لكل خدمة مقابلا اقتصاديا لضمان استمرارها.
الرئيس أشار إلى نفس الفلسفة فى آخر لقاءاته.
وهو ما يعنى رفع أسعار المواصلات العامة ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية وكل شىء يحصل عليه المواطن العادى بغض النظر عن جودته.
بصورة أخرى فإننا أمام إعادة تعريف لدور الدولة وتقليص جديد لوظائفها الاجتماعية.
دون اجتهاد كبير فإن النتائج سوف تكون وخيمة على أى استقرار فى هذا البلد وعلى مستقبل نظام الحكم كله.
من الناحية الاجتماعية فـ«الإجراءات المؤلمة» تحمل الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرا الفواتير كلها بينما تعفى منها رجال الأعمال المتنفذين.
هذا مشروع اضطرابات اجتماعية قد تعيد إلى الأذهان انتفاضة الخبز فى يناير (١٩٧٧) التى نشبت لأسباب أقل بما لا يقاس مما هو مطروح فى برنامج الحكومة من «إجراءات مؤلمة».
من الناحية السياسية فالإجراءات تسحب بقسوة من شعبية الحاضر وشرعيته وتشكك بعمق فى توجهاته الاجتماعية، من هو؟.. وأين يقف؟
ومن الناحية الأمنية فإن مجازفة الإجراءات تضع الشرطة أمام مهمة عسيرة.
لا بوسعها أن تواجه شعبا غاضبا، والاضطرابات المحتملة لا يمكن استبعادها.
ولا بمقدورها أن تخوض معركتين فى وقت واحد، الحرب مع الإرهاب والتصدى لأية انتفاضات اجتماعية.
بكل الحسابات فى بلد منهك فإن مجازفة «الإجراءات المؤلمة» سوف تؤلم نظام الحكم قبل غيره.
لا تكفى حوارات رئيس الحكومة لتهيئة الرأى العام، فالناس لا تقتنع إلا بما هو مقنع.
قيمة أى حوار من مثل هذا النوع فى مدى التنبه لمخاطر الخيارات التى بصدد إعلانها.
رغم صحة المقدمات عن ضرورة مواجهة الحقائق إلا أن الخطط المقترحة تفضى إلى تفجير كل الحقائق.
إذا لم يعترض البرلمان فقد شرعيته الشعبية وأصبحت الكلمة الوحيدة للشوارع الجائعة.
يصعب أن يمر برنامج محمل بكل هذه «الإجراءات المؤلمة» تحت ستار بعض البرامج الاجتماعية وبعض الوعود العامة برفع الدخول والمعاشات أو بالتحايل على بعض المصطلحات مثل «إعادة الهيكلة» و«تحريك الأسعار».
هناك أزمة مصداقية بعد تجربة «قانون الخدمة المدنية»، ادعت الحكومة أنها لن تمس دخول موظفيها بينما عملت على خفضها بنحو (١٧) مليار جنيه.
الكلام عن محدودى الدخل أقرب إلى قنابل دخان لتمرير ما لا يمر وتسويق ما لا يسوق.
الناس مستعدة أن تضحى بقدر ما تتوافر العدالة فى توزيع الأعباء.
للإصلاح ضروراته وللعدل مقتضياته.
لا إصلاح اقتصادىا بلا عدل اجتماعى.
سألت رئيس الوزراء: «أين الضرائب التصاعدية؟»، وهى أداة دستورية معطلة.
قال إنه مقتنع بالضرائب التصاعدية لكنه يخشى من أن يفضى تعديل النظام الضريبى مرة ثالثة إلى هز الثقة فى بيئة الاستثمار.
حجته لها منطقها فى الظروف العادية غير أنه عندما يكون مصير البلد كله على المحك فلابد من الحسم.
هناك اقتراحات أخرى بفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة بقيمة (٥٪) طرحها رجل الأعمال «سميح ساويرس» على الدكتور «حازم الببلاوى» عندما كان رئيسا للحكومة.
بدا أن الدكتور «شريف إسماعيل» على إلمام كامل بالقصة فقد كان وزيرا للبترول فى حكومة ما بعد (٣٠) يونيو.
كما أن هناك ضرورات لحرب حقيقية ضد الفساد لا تتبدى أية بوادر جادة عليها رغم الوعود التى يتضمنها بيان الحكومة المرتقب.
باليقين فإن هناك حاجة ماسة إلى زيادة موارد الدولة غير أن أسهل الحلول اللجوء إلى «الجبايات» أو أن تضع يدك فى جيوب الفقراء دون أن تنظر حولك إلى الثروات الحرام التى تراكمت من زواج السلطة بالثروة.
هناك على سبيل المثال ملف الأراضى المنهوبة.
لا توجد قواعد معلنة وصارمة تطبق على الجميع بلا استثناء ولا تمييز لاستعادة حقوق الدولة، وبعض الاقتصاديين يقدرها بما يتجاوز (٣٠٠) مليار جنيه.
فى مصر نتكلم عن مناخ الاستثمار كأنه مرادف للصمت على الفساد.
فى أية دولة ناهضة فإن من مستلزمات جذب الاستثمارات وتشجيع قطاع الأعمال الخاص وضوح القواعد والقوانين واتساقها مع ما هو متعارف عليه دوليا.
مشكلة الحكومة المستعصية أنها تبحث عن رضا المواطن بإجراءات أقل ما توصف به أنها صادمة لكل أمل فى الحياة.
هناك أفكار إيجابية يتضمنها البرنامج الحكومى فى رفع منسوب تنافسية الاقتصاد وتشجيع الصناعات المصرية ومراجعة ضمانات جودة المنتج المستورد وإنشاء هيئة جديدة لسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية غير أن السياق العام يقلل من قيمة كل فكرة جديدة.
عندما تقول للناس إن قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم اليومية أصبحت أكثر قسوة فإن الكلام لا يسمع عن أى جديد أيا كانت إيجابياته.
أى تقدير موضوعى للملف فيما بعد «الإجراءات المؤلمة» يشير إلى أزمات محتملة واضطرابات ممكنة وسحب فادح من رصيد الشعبية وتغيير كبير فى المعادلات السياسية.
حقيقة رئيس الوزراء أفضل من صورته، فهو رجل جاد يتحدث جادا، غير أنه يجد نفسه فى اختبار يصعب اجتيازه.
إذا لم يكن هناك عدل فإن الاضطرابات سوف تطل برأسها.

فعاليات ليلية حاشدة بالمحافظات في أسبوع "مكملين ضد الفقر"

فعاليات ليلية حاشدة بالمحافظات في أسبوع "مكملين ضد الفقر"جمعة الشوال

اضغط للتكبير

جانب من الفعاليات

16/02/2016 09:54 م

 واصل معارضو الانقلاب العسكري فعالياتهم الثورية بمحافظات مصر المختلفة، ضمن أسبوع "مكملين ضد الفقر"، الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من محافظات الجمهورية، جدد فيها الثوار رفضهم لاستمرار الانقلاب العسكري ومجازره ضد أبناء الشعب المصري، داعين جموع المواطنين للالتحام بصفوف الثوار، وإنقاذ البلاد من براثن الفقر والجوع والتدهور الاقتصادي الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي.

كما طالب الثوار بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، والقصاص لدماء الشهداء، وعودة الشرعية للبلاد متمثلة في الرئيس محمد مرسي، ووقف كافة انتهاكات داخلية الانقلاب بحق المواطنين.

ونستعرض في هذا التقرير عددًا من المسيرات التي خرجت بمحافظات مختلفة اليوم:

الشرقية

ففي محافظة الشرقية، واصل ثوار قرية السكاكرة، التابعة لمركز "ههيا"، حراكهم الثوري الرافض للانقلاب العسكري وجرائمه، ونظموا مساء اليوم مسيرة حاشدة رفعوا خلالها صور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة، مطالبين بالقصاص للشهداء ووقف عمليات القتل والتعذيب التي تتم بحق المعتقلين داخل سجون العسكر.

كما نظم ثوار مدينة الزقازيق مسيرة ليلية بدأت بالقرب من ميدان الزراعة؛ تنديدا باعتقال الشباب.

فيما نظم أهالى وشباب قرية هربيط بأبو كبير وقفة أمام منزل أحمد حفناوي؛ احتفالا بخروجه من المعتقل بعد فترة اعتقال دامت عدة أشهر بدون وجه حق في سجون العسكر.

وردد المشاركون هتافات تندد بالانقلاب العسكري، مؤكدين تواصل حراكهم الثوري حتى تنتصر الحرية وتعود العدالة والكرامة الإنسانية ومكتسبات ثورة 25 يناير.

كما نظم ثوار ديرب نجم فعالية بعنوان "يوم من رابعة" بمدخل المدينة، طالبوا خلالها بالإفصاح عن مكان احتجاز المختفين قسريًّا.

بني سويف

وفي محافظة بنى سويف، نظم ثوار مدينة بنى سويف مسيرة مسائية للتنديد بغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات الحياتية، ضمن فعاليات أسبوع "مكملين ضد الفقر"، ولاقت المسيرة تفاعلا من الأهالي، وطالب المتظاهرون بوقف نزيف الانتهاكات وعودة المسار الديمقراطي، والإفراج عن كل المعتقلين.

كما تعاهدوا على إكمال ثورتهم حتى سقوط الانقلاب وعودة الرئيس مرسي، ومحاكمة المتآمرين ضد الوطن.

وفي السياق ذاته، نظم أهالي قرية الضباعنة بمركز ببا مسيرة حاشدة؛ رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، وضد الإجراءات التي يبشر بها رئيس وزراء الانقلاب.

المنوفية

وفي المنوفية، نظمت حركة "شباب ضد الانقلاب" بمركز "تلا" مسيرة كبيرة؛ تنديدا بحكم العسكر وارتفاع الأسعار وسوء أحوال المعيشة، وردد المشاركون فيها الهتافات بسقوط حكم العسكر، وتقديم قادة الانقلاب للمحاكمة.

واستمرارًا لصمود ثوار مدينة السادات في وجه الانقلاب، نظم ثوار "السادات" مسيرة مناهضة للانقلاب العسكرى، أكدوا خلالها مواصلة حراكهم الثورى حتى إسقاط حكم العسكر.

شمال سيناء

وفي العريش بمحافظة شمال سيناء، نظم الثوار وقفة مناهضة للانقلاب العسكري، نددت بحملات الاعتقال التي يتعرض لها مؤيدو الشرعية.
 

تعرف على خطة السيسي السوداء لمواجهة فشله الاقتصادي

اضغط للتكبير

صورة معبرة

17/02/2016 07:11 ص

استمرارًا لسياسة التقشف وخفض الدعم التي تفرضها حكومة الانقلاب على المواطنين، التي تتزامن مع التدهور الحاد في الاقتصاد وانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد، كشفت مصادر بهذه الحكومة عن عزمها تسريع اتخاذ ما يعرف بـ "قراراتها الصعبة المؤجلة" على صعيد خفض دعم الخدمات كالمياه والكهرباء والوقود، تحت زعم «محاصرة عجز الموازنة» خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.

وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد وعد خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، الاثنين، اعتزامه اتخاذ إجراءات «بعضها مؤلم»، وأنه ليس هناك «رفاهية الوقت» لتأخيرها.

وحسب المصادر فإن أغلب قرارات حكومة الانقلاب الصعبة تتعلق بشكل مباشر بمحدودي الدخل ومستحقي الدعم؛ حيث ستعمل على الحد من فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما تعتزم حكومة الانقلاب زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وهى الإجراءات التى تزعم حكومة الانقلاب أنها أجلتها لحين اكتمال خارطة الطريق المزعومة بانتخاب مجلس "نواب الدم".

فيما كشفت خطة وزارة كهرباء الانقلاب المقرر عرضها ضمن برنامج حكومة الانقلاب المُرتقب طرحها خلال أيام على "برلمان الدم"  عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير «10 ملايين» عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات.

أوامر قائد الانقلاب 
وتعد تلك القررات الخطيرة ههي ترجمة من حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، لحديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي وعد المِصْريين باتخاذ خطوات تقشفية لتخفيض دعم المياه، ومن ثم زيادة أسعارها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد " عن مصادر مطلعة أن "جهات سيادية حذرت  قائد الانقلاب من اتخاذ قرار خفض الدعم بصورة عشوائية دون اختيار التوقيت المناسب، خشية حدوث قلاقل وانتفاضات شعبية، قد تؤثر سلبًا على قوة ووجود نظام السيسي" خاصة مع رصدها تدني شعبية السيسي في الشارع، بسبب زيادة الأسعار وضعف أداء المرافق وعودة الممارسات السلبية لجهاز الشرطة وتراجع الحريات.

وكشفت عن أن المقترحات المتداولة تستهدف تخفيض دعم الكهرباء إلى 25 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 31 مليارًا في الموازنة الحالية و28.7 مليارًا في الموازنة السابقة، وخفض دعم توصيل الغاز إلى المنازل إلى مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار، وتقليص دعم المياه إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار في الموازنة الحالية.

وتستهدف هذه المقترحات أيضًا خفض مصروفات الأجور إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 218 مليار جنيه، مما يفسر تمسك الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، رغم إسقاطه رسميًّا من قبل مجلس النواب، وذلك لأن عودة تطبيق قانون الوظيفة العامة، المعروف بالقانون 47، سيؤدي إلى زيادة مصروفات الأجور إلى 230 مليار جنيه على الأقل.

السلطات الإيطالية تفرض أولى العقوبات على "السيسى" بعد مقتل الطالب الإيطالى

وقف حملة السياحة الترويجية بالبلاد بعد 10 أيام من انطلاقها ودفع كامل المستحقات المالية

 منذ 7 ساعة

 عدد القراءات: 7463

لم يتوقف النظام العسكرى القمعى المغُتصب للحكم فى البلاد عن إنهيار مصر فى الداخل والخارج، فالتصرفات التى يقوم بها نظام الانقلاب من اعتقال وتعذيب وقتل جعلت الأمر يصل لحد لا يطاق.

فأخر تلك الأفعال، ما حدث للطالب الإيطالى "ريجينى"، الذى توفى جراء التعذيب الشديد بأجهزة العسكر الأمنية وانكرت كل ذلك إلا أن التحريات الإيطالية كشفت العكس وتوعدت بإجراءات حاسمة حيال ذلك الأمر، غير أن إعلام الانقلاب واصل التعتيم على تلك التهديدات، واصفين علاقة قائدهم بالعالم بـ"الجيدة"، رغم ان العكس هو الصحيح.

وأعلنت السلطات الإيطالية بشكل غير رسمى أولى العقوبات التى أوقعتها على نظام "السيسى"، وهى وقف جميع حملات الترويج للسياحة المصرية فى البلاد رغم أن جميع المستحجقات المادية الخاصة بتلك الحملة قد دفعت بالكامل، وكان لابد أن تستمر لأكثر من 3 أشهر على فترات مختلفة، لكنها تغاضت عن كل ذلك وأصدرت أوامر للشركات المختصة بوقف كل التعاملات مع حكومة الانقلاب.

وعلى الصعيد الآخر وبنفس منهج التضليل، أهلن رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، محمد عبدالجبار، أن السلطات المصرية هى من أوقفت الحملة بالسوق الإيطالى مؤقتًا، حسب قولة.

وواصل زعمه، أن الحملة التى انطلقت فى بدايات الشهر الحالى قد توقفت تمامًا، مشيرا إلى أن قرار "التجميد" جاء فى أعقاب حادث مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" فى مصر .

وقال عبد الجبار فى تصريحات صحفية، إن قرار استئناف الحملة الدعائية بالسوق الإيطالى متوقف على اتضاح الرؤية وإعلان نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات الأمنية فى مصر، لكشف الغموض والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به بالحادث.

الثوار يواصلون مظاهرات "مكملين ضد الفقر"

اضغط للتكبير

جانب من المسيرات

16/02/2016 04:54 م

  كتب- أحمد علي:
واصل ثوار المحافظات مظاهرات "مكملين ضد الفقر" بعد عصر اليوم من بئر العبد بشمال سيناء والحسينية وأبوحماد وأبوكبير بالشرقية ومطوبس بكفر الشيخ؛ تنديدًا بجرائم الانقلاب وتدهور أحوال البلاد وتفاقم المشكلات.

في الشرقية نظم الثوار من أبوحماد مسيرة سبقتها وقفات على طريق أبوحماد بلبيس، كما هي الحال بالحسينية التي شهدت وقفات وسلاسل بشرية على طريق الحسينية صان الحجر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر حالة التردي التي وصلت إليها البلاد في ظل العبث بمقدراتها وأخرى تندد بجرائم الانقلاب بحق أحرار وحرائر مصر وارتفاع أعداد المختفين قسريًّا بالشرقية.

وفي مطوبس بكفر الشيخ نظم الثوار سلاسل ووقفات على الطريق الرئيسي، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من جموع الأهالي، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وصور الشهداء والمعتقلين.

وفي شمال سيناء ومن بئر العبد نظم الثوار وقفات تندد بجرائم الانقلاب، وتطالب بوقف نزيف الانتهاكات بحق أهالي سيناء بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام والعودة للمسار الديمقراطي.

كان ثوار بنها بالقليوبية والتل الكبير بالإسماعيلية قد نظموا عدة تظاهرات صباح اليوم تؤكد تواصل النضال والحراك الثوري.

وأكد الثوار أنه لا خلاص للمشكلات التي تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات، مرددين الهتافات والشعارات المناهضة للانقلاب والمنددة بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات، مطالبين برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطي.

الحسينية بالشرقية
http://bambuser.com/v/6104480

.المختفون قسريًّا بأبوكبير
http://bambuser.com/v/6104516

مطوبس بكفر الشيخ
http://bambuser.com/v/6104528

 مسيرة بئر العبد بشمال سيناء