كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن أن مندوبى البنك الدولى الذي وجه السيسي الدعوة لهم للتعرف على التفاصيل الفنية لمشروع المليون فدان رفضوا تمويل المشروع في اجتماع جمعهم مع ممثلى وزارتى الزراعة والرى، لعدم وجود أي دراسات حقيقية عن مصادر المياه المتوفرة وكمياتها، وهل هي مستدامة أم لا؟ ودرجات ملوحتها، قبل أن يغادر الوفد دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادًا للرد على تساؤلات البنك حول المياه.
وأضافت المصادر: أن في بداية عرض وزارة الرى لإمكانيات المياه في المشروع وضع مركز بحوث الصحراء عددا من علامات الاستفهام على وجود المياه في المناطق الخاصة بالمشروع.
وأشارت إلى أن وزارة الرى لم تجرِ بعد الدراسات الرياضية الخاصة بتحديد كميات المياه المتوافرة ولا نسبة ملوحتها، وأكدت خطأ إعلان الرى وجود مياه تكفى للرى مدة 100 عام متواصلة؛ لأن تحديد كميات المياه يبدأ بعد إجراء دراسات تأتى عقب عملية الحفر التي لم تبدأ بعد.
وأكدت المصادر المسئولة في مشروع المليون فدان أن على وزارة الرى أن ترسم سيناريوهات تنبؤية تعتمد على معطيات رياضية حول خواص الخزان الجوفى، وتنبوء بكميات المياه، ومعدلات الاستهلاك للأرض الزراعية، وحسابها للحصول على فترة الاستدامة، وهو ما يعرف بحفر آبار اختبارية، وإعداد معادلات هيدرولوكية وهيدرلوجية.
وأشارت إلى أنه يجب ألا تقل إنتاجية البئر عن خمسين عاما ليصلح للمشروع، خاصة أن 70% من المياه الجوفية في مصر غير متجددة.
وأكد الدكتور مغاورى شحاتة -أستاذ الموارد المائية، ورئيس اللجنة العليا لتحديد المياه الجوفية في الصحراء الغربية- المشكلة من وزارتى الزراعة والرى والمكلفة بتحديد كميات المياه في أراضي المشروع ومدى استدامتها، أن ما تعلنه وزارة الرى عن تحديد أماكن الآبار وضمان وفرة المياه في المشروع ما هو إلا مجرد كلام ليس له أى أساس من الصحة.
وأشار إلى أن لجنته هي المنوط بها تحديد كميات المياه في أراضي المشروع من عدمه وأنهم لم يقدموا تقارير نهائية بعد للحكومة لتحديد كميات المياه.
ونوه إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته تعمل في صمت وتضم في رئاستها خبراء جيولوجيا المياه والموارد المائية في مصر بمشاركة مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة، لتحديد ملوحة المياه في تلك المنطقة والتراكيب المحصولية المناسبة وهو أيضا ما يتعجب حياله بعد أن وضعت وزارة الزراعة التراكيب المحصولية والتفاصيل شبه النهائية لمشروع المليون فدان.
وأضافت المصادر: أن في بداية عرض وزارة الرى لإمكانيات المياه في المشروع وضع مركز بحوث الصحراء عددا من علامات الاستفهام على وجود المياه في المناطق الخاصة بالمشروع.
وأشارت إلى أن وزارة الرى لم تجرِ بعد الدراسات الرياضية الخاصة بتحديد كميات المياه المتوافرة ولا نسبة ملوحتها، وأكدت خطأ إعلان الرى وجود مياه تكفى للرى مدة 100 عام متواصلة؛ لأن تحديد كميات المياه يبدأ بعد إجراء دراسات تأتى عقب عملية الحفر التي لم تبدأ بعد.
وأكدت المصادر المسئولة في مشروع المليون فدان أن على وزارة الرى أن ترسم سيناريوهات تنبؤية تعتمد على معطيات رياضية حول خواص الخزان الجوفى، وتنبوء بكميات المياه، ومعدلات الاستهلاك للأرض الزراعية، وحسابها للحصول على فترة الاستدامة، وهو ما يعرف بحفر آبار اختبارية، وإعداد معادلات هيدرولوكية وهيدرلوجية.
وأشارت إلى أنه يجب ألا تقل إنتاجية البئر عن خمسين عاما ليصلح للمشروع، خاصة أن 70% من المياه الجوفية في مصر غير متجددة.
وأكد الدكتور مغاورى شحاتة -أستاذ الموارد المائية، ورئيس اللجنة العليا لتحديد المياه الجوفية في الصحراء الغربية- المشكلة من وزارتى الزراعة والرى والمكلفة بتحديد كميات المياه في أراضي المشروع ومدى استدامتها، أن ما تعلنه وزارة الرى عن تحديد أماكن الآبار وضمان وفرة المياه في المشروع ما هو إلا مجرد كلام ليس له أى أساس من الصحة.
وأشار إلى أن لجنته هي المنوط بها تحديد كميات المياه في أراضي المشروع من عدمه وأنهم لم يقدموا تقارير نهائية بعد للحكومة لتحديد كميات المياه.
ونوه إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته تعمل في صمت وتضم في رئاستها خبراء جيولوجيا المياه والموارد المائية في مصر بمشاركة مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة، لتحديد ملوحة المياه في تلك المنطقة والتراكيب المحصولية المناسبة وهو أيضا ما يتعجب حياله بعد أن وضعت وزارة الزراعة التراكيب المحصولية والتفاصيل شبه النهائية لمشروع المليون فدان.
