بالمستندات| فضيحة لمسئول كبير بالقوات البحرية بعد توسطه لادخال شحنة قمح مسرطن

عن طريق موانئ الإسكندرية

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 1216

محاولات العسكر للسيطرة على كل مقدرات البلاد لم تكن لزهو كرسى الحكم أو الأمور المتعلقه به، بل إنها لحماية مصالحة ورجاله فقط، الذين يسعون فى "مصر" فساداً دون حسيب أو رقيب، فلم يكتفوا بنهب المال العام وزيادة الأعباء على المواطن، بل أعادونا إلى زمن المخلوع "مبارك" فى دخول الأدوية الغير صالحة، والطعام الفاسد.

أحد مسئولى الحجر الصحى بالإسكندرية، كشف عن مفاجأة بطلها مسئول كبير بالقوات البحرية، توسط لادخال شحنة قمح مستوردة قادمة من أوكرانيا وموجودة حاليًا بميناء الإسكندرية، تقدر كميتها بأكثر من 24 ألف طن، مصابة بفطر الإرجوت المسبب للإجهاض والسرطان.

وتابع المصدر، الذى احس بالفعل أن أحد قادة العسكر فى القوات البحرية ينوى ادخالها مهما كلف الأمر، أن الحجر قد رفض رسميًا ادخالها للأسواق لخطورتها على المصريين إلا أن مسئولا بالقوات البحرية بالإسكندرية يمارس ضغوطا كبيرة لإدخال الصفقة ، وأنه طلب بالفعل من صاحب الشحنة بعمل تظلم لإدارة الحجر الزراعى لإعادة فحص العينات مرة آخرى لتمرير الشحنة !، حسب بوابة الأهرام الزراعية.

وقد كشف المستند، انه تم بالفعل إرسال طلب التظلم لمعهد أمراض النبات بوزارة الزراعة لإعادة فحص عينات الشحنة تحت رقم 145/ 2، وقد تم كتابة فى الطلب السماح بإعادة فحص العينات مرة أخرى مع العلم ان التقارير الأولى اثبتت إصابة الشحنة بفطر "الإرجوت"، والتى تقدر كمياتها بنحو 24 ألف و448 طن و407 كيلو من القمح الأوكرانى.

يذكر أن فطر "الإرجوت"، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

بالمستندات| فضيحة لمسئول كبير بالقوات البحرية بعد توسطه لادخال شحنة قمح مسرطن

عن طريق موانئ الإسكندرية

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 1216

محاولات العسكر للسيطرة على كل مقدرات البلاد لم تكن لزهو كرسى الحكم أو الأمور المتعلقه به، بل إنها لحماية مصالحة ورجاله فقط، الذين يسعون فى "مصر" فساداً دون حسيب أو رقيب، فلم يكتفوا بنهب المال العام وزيادة الأعباء على المواطن، بل أعادونا إلى زمن المخلوع "مبارك" فى دخول الأدوية الغير صالحة، والطعام الفاسد.

أحد مسئولى الحجر الصحى بالإسكندرية، كشف عن مفاجأة بطلها مسئول كبير بالقوات البحرية، توسط لادخال شحنة قمح مستوردة قادمة من أوكرانيا وموجودة حاليًا بميناء الإسكندرية، تقدر كميتها بأكثر من 24 ألف طن، مصابة بفطر الإرجوت المسبب للإجهاض والسرطان.

وتابع المصدر، الذى احس بالفعل أن أحد قادة العسكر فى القوات البحرية ينوى ادخالها مهما كلف الأمر، أن الحجر قد رفض رسميًا ادخالها للأسواق لخطورتها على المصريين إلا أن مسئولا بالقوات البحرية بالإسكندرية يمارس ضغوطا كبيرة لإدخال الصفقة ، وأنه طلب بالفعل من صاحب الشحنة بعمل تظلم لإدارة الحجر الزراعى لإعادة فحص العينات مرة آخرى لتمرير الشحنة !، حسب بوابة الأهرام الزراعية.

وقد كشف المستند، انه تم بالفعل إرسال طلب التظلم لمعهد أمراض النبات بوزارة الزراعة لإعادة فحص عينات الشحنة تحت رقم 145/ 2، وقد تم كتابة فى الطلب السماح بإعادة فحص العينات مرة أخرى مع العلم ان التقارير الأولى اثبتت إصابة الشحنة بفطر "الإرجوت"، والتى تقدر كمياتها بنحو 24 ألف و448 طن و407 كيلو من القمح الأوكرانى.

يذكر أن فطر "الإرجوت"، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

كن أول من يعلق

 مصر

كرسى وزارة العدل| وزير سب الرسول والرجل الجديد أهان "القرآن الكريم" (فيديو)

أشرف على مجزرة قضاة البيان وقضاة من أجل مصر| بروفايل

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 4378

منصب وزير العدل الذى كان قبل الانقلاب العسكرى، يمثل الشرف والمثالية فى المجتمع المصرى وتحقيق ثوابت الدين الإسلامى فى الحكم على الأمور، أصبح فيما بعد، جزء من سب الرسول والأحكام الجائرة، بل والاستهانة بالقرآن الكريم، وهذا مالم يفعله الملحدون على منصاتهم.

ورغم نشر خبر أن "السيسى" اطاح بالزند من أجل سب الرسول، جاء بالمستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى أشرف على مجازر قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر، بجانب أنه استهان بالقرآن الكريم، فهذا وضع مغاير فى حكومة العسكر.

الظهور المثير للجدل لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، كان فى السبت 10 يناير 2015، بحضور السيسي احتفال "عيد القضاء" في مقر دار القضاء العالي بوسط العاصمة القاهرة، وفي كلمة الترحيب به ارتكب أخطاء جسيمة في الكلمة المكتوبة التي قرأها على الحضور.

وتحولت الأخطاء التي ارتكبها "عبد الرحيم" في الآيات القرآنية التي ختم بها الكلمة إلى مثار سخرية مصرية.

وتكرر على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى الكثير من الأخطاء النحوية والإملائية في كلمته، إلا أن أخطاءه في آية "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" كانت كارثية، حيث قال: "وسيعلم (الذي) ظلموا أي منقلب ينقلبون"، بدلا من "الذين"، ثم قال: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" بفتح التاء في "تُزغ" بدلا من ضمها كما في الآية، وقال "وهب لنا من لدنك رحمة" بتشديد النون في "لدنك" بدلا من تسكينها، واختتم الآيات قائلا: "صدق رسول صلى الله العظيم" بدلاً من "صدق الله العظيم".

بجانب إشرافه خلال الشهور القليلة الماضية على المحاكمة الجائرة التى نالت من شرفاء القضاء المعروفين إعلاميًا بـ"قضاة بيان رابعة"، وتم التنكيل بهم على مستويات مختلفة، والإطاحة بكل الأعراف والقوانين فى المحاكمة.

وليس هذا فقط، فقط كان "عبدالرحيم" الرأس المشرف على الإطاحة بخمسة عشر قاضيَا، من تيار قضاة من أجل مصر، دون الاستنداد إلى أى قوانين فى عمليته سوى إرضاء سلطات العسكر.

مقالات ممكن أن تعجبك

الرقص على وحدة ونص فى مدارس كفر الشيخ (فيديو)

ساويرس ونجل هيكل يستحوذان على أهم وزارتين لـ"السيسى" رغمًا عن الجميع

بعد ساعات من التغيير الوزارى| رفع الدعم عن 9 ملايين مواطن

إرشادات هامة للوقاية من تكون حصوات الكلى

توصيات من

Tweets by @elshaabnews

 مصر

إقرأ

سلمان العودة: انقلاب العسكر فى مصر أبرز أسباب الإرهاب.. والتغيير بدأ بالفعل

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 1193

قال الداعية الإسلامي سلمان العودة، إن "من أبرز أسباب الإرهاب الذي يطال مناطق في العالمين العربي والإسلامي، فشل الخيارات السياسية، وغياب الأفق السياسي للشعوب، مع غياب ثقافة الحقوق، والمعرفة الدينية المنقوصة".

وأضاف في حوار مع وكالة "الأناضول"، في مدينة إسطنبول التركية، أن "ابتعاد العلماء الحقيقيين عن الشباب هو إحدى أسباب الانزلاق نحو الإرهاب، وينبغي على الدعاة والعلماء والأدباء والمثقفين والذين لديهم رؤية معتدلة، أن يقتربوا من الشباب، ويصبروا عليهم، ويتحملوا تجاوزاتهم وإن القرب منهم يعد أحد الحلول".

واستحضر العودة، في هذا الإطار، واقع حقوق الإنسان والحريات في مصر، لافتًا إلى "وجود معاناة سياسية وحقوقية وإنسانية واقتصادية، في ظل تعقد الملف المصري برمته"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "في نهاية المطاف سوف يشعر الجميع بضرورة تغيير المسار، وهذا بدأت ملامحه بشكل جدي حاليًا".

ورأى أن "الديمقراطية التي كانت موجودة في مصر وإن كانت منقوصة، أعطت للناس أملاً، فلما تم قطع الطريق عليها (في إشارة إلى إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب)، كان ذلك بمثابة رسالة أن السبيل إلى نيل الحقوق بالطريقة السلمية مغلق كونه يصدم بإرادة العسكر".

وحول رؤيته للعلاقات التركية المصرية قال العودة "نعتقد أنه لو بدأت خطوات لتعديل المسار في مصر، لأصبحت تركيا مستعدة للتقارب"، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة على الجمع بين الطرفين".

16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

اضغط للتكبير

السيسي إرهابي

23/03/2016 07:39 م

كتب- بكار النوبي:

 

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات "مطاطة" يمكن أن يساء استخدامها.

 

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس "يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان" بحسب صحيفة العربي الجديد.

 

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

 

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

 

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة "الأمن القومي"، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات "منصات دعائية" و"التحريض على الإرهاب" و"تدابير وقائية" في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

 

الثالث: التركيز على "حماية الأمن القومي" بدلاً من "حقوق الإنسان". وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم "حماية الأمن القومي" بدلاً من "حماية حقوق الإنسان"، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

 

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده.

 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس"

اضغط للتكبير

مبارك والسيسي

23/03/2016 05:01 م

 كتب- جميل نظمي:

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة "الصايع الضايع" شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

 

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

 

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

 

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

 

وبالفعل عين "غالي" "الجارحي" في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

 

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

 

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية.

 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية.

 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

 

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة "أوراسكوم" القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة "الخرافي" للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

 

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

 

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

رجل أعمال سيساوي يفجر مفاجأة حول الإرهاب في سيناء

اضغط للتكبير

حسن راتب - رجل الأعمال

23/03/2016 08:55 م

كتب - عبد الله سلامة

فجر رجل الأعمال حسن راتب، أبرز المستثمرين في سيناء والموالي لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الجهات المتورطة التي تقف وراء تفاقم ظاهرة الإرهاب في سيناء، مؤكدا أن الموساد الإسرائيلي وجهاز المخابرات الأمريكي "CIA" هما من يقفان وراء العمليات الإرهابية في سيناء.

ونقلت مصادر من الحضور باجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أمس الثلاثاء، عن راتب قوله، "إن ما يحدث في سيناء ليس إرهابًا فقط، ولكن شغل موساد وسي أي إيه"، مشيرا الى أن القائمين على الأجهزة الأمنية في سيناء يتسببون في حالة من الاستفزاز لدى الأهالي هناك من خلال بعض الممارسات.

وأكد راتب أن "المرأة في سيناء خط أحمر، ولا يجوز تفتيشها أمام الرجال كما يحدث الآن، لأن هذه التصرفات تشعل الأوضاع هناك".

وفي مقال له اليوم الأربعاء تحت عنوان "سؤال سيناء"، يستنكر الكاتب الكبير فهمي  هويدي التصريحات المستمرة التي تؤكد القضاء على الإرهاب «طوال السنتين الأخيرتين نسمع ونطالع التصريحات ذاتها، ورغم الضربات القوية التي قامت بها القوات المسلحة، فإن العمليات الإرهابية لم تتوقف، وضحايا الشرطة والجيش ظلوا يتساقطون، وأعوان الأجهزة الأمنية باتوا يستهدفون تحت أعين الجميع، والمعلومات المسربة من سيناء تتحدث عن تزايد أعداد المنضمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما تشير إلى حصولهم على أسلحة متقدمة، أحدثها صاروخ "الكورنيت" الروسي الموجه حراريا، الذي يستهدف الدبابات والمدرعات».

ويضيف هويدي «إذا صحت هذه المعلومات، فمعنى ذلك أن ثمة شيئا غير مفهوم في المشهد يحتاج إلى إيضاح وتفسير، كما أن ثمة ثغرات في المواجهة ينبغي أن تعالج وأخرى في السياسات بحاجة لأن تصوبه».

وحول ملابسات مقتل 18 من ضباط وعناصر الشرطة في كمين الصفا بالعريش مؤخرًا يكشف هويدي «تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للهجوم قدمت رواية أخرى لما جرى، وأثار انتباهي في البيان الذي أصدره "الإرهابيون" الذين ينسبون أنفسهم إلى "ولاية سيناء" إن الهجوم بمثابة رد على الاعتداء على كرامة نساء العريش وإهانتهن. وعلى الرغم من أن استهدافهم لمواقع الشرطة والجيش يمثل سياسة ثابتة لديهم ولا تحتاج إلى تبرير، إلا أنني حاولت أن أتحقق من الذريعة التي أوردوها».

ويتابع هويدي «كانت خلاصة ما توصلت إليه ممن أعرف من أبناء العريش أن الحكاية لها أصل.. ذلك أن الكمائن الثمانية التي نصبتها الشرطة بين العريش والشيخ زويد (35 كم) عمد بعض أفرادها إلى مطالبة النساء بتحسس أماكن معينة من أجسامهن للتثبت من عدم وجود أحزمة ناسفة حولها، وعلى الرغم من أن الإهانة لم تكن مقصودة، وأن الهدف كان مشروعًا، إلا أن الأسلوب الذي اتبع اعتبر إهانة بالغة جرحت كرامة وكبرياء السيناويين وأثارت في أوساطهم غضبًا عارماً، وأسهم في تأجيج الغضب من معاملة النساء لم تتسم باللياقة المناسبة».

ويؤكد هويدي «كانت النقطة المهمة التي اتفقت عليها آراء من حدثتهم أن ثمة فجوة عميقة حدثت بين السيناويين وبين مؤسسات الدولة القائمة على الأمر هناك.. وبسبب تلك الفجوة تراجعت مؤشرات الثقة وتآكلت أسباب الرضا بين الطرفين، وكانت تلك من العوامل المساعدة على تجنيد مزيد من العناصر الشبابية للالتحاق بالجماعات "الإرهابية"».

الرئيس مرسي للمعتقلين: اصبروا وصابروا ورابطوا

اضغط للتكبير

الرئيس د.محمد مرسي وقائد الانقلاب العسكري

23/03/2016 08:34 م

كتب - بكار النوبي
أوصى الرئيس الشرعي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، الأبطال المعتقلين بأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا.

جاء ذلك اليوم الأربعاء 23 مارس 2016م خلال إجراءات المحاكمة في هزلية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتي تم تأجيلها إلى 23 إبريل المقبل.

وطلب الرئيس مرسي من المحكمة أن يتحدث من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت؛ فأتاحت له الفرصة فقال «أريد أن أشعر بالاطمئنان للمحكمة، وأريد أن أقول للأبطال المعتقلين اصبروا وصابروا ورابطوا..» وعندها أغلق محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة الميكروفون قبل أن يكمل الرئيس حديثه!

وانتهت المحكمة، خلال جلسة اليوم، من سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين، وذلك بالاستماع إلى مرافعة المحامي محمد عبدالفتاح الجندي، دفاع المعتقل السادس محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) والذي دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن القومي الصادرة من المخابرات العامة لمخالفتها قرار المستشار المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا وتجاوز حدود ذلك القرار.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس مرسي وبقية المعتقلين تهمًا ملفقة منها الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة قطر، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد، حسب ديباجة التلفيق الصادرة عن نيابة الانقلاب المستندة إلى تحريات الأمن الوطني.