أزمة نقابة الصحفيين بعد الصعود والهبوط، بين خديعة الاحتواء، وعصا حجب النشر ، وفرض الحراسة، هكذا يتعامل نظام السيسي مع أزمة الصحفيين، يدغدغ المشاعر بأنه يريد إنهاء الأزمة ، فسيل لاعب البعض ، وربما يزيد من الانقسام داخل النقابة، ثم في نفس الوقت ، وكأن السيسي بعيد عن الطرح الآخر، طرح فرض الحراسة، ويكون من ممن هم في حكم حماة القانون والدستور، ويا حبذا ويا له من طرح سحري، إنهم ممثلون الشعب، لكنه تمثيل زائف، الذين يطالبون بفرض الحراسة.
إن الدعوة إلى فرض الحراسة، استقبله البعض بالاستنكار البعض ، واعتبرها البعض الآخر إنها عمل طائش.
فقد استنكر نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب العسكر بفرض حراسة على نقابة الصحفيين.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقط في مصر الحكم العسكري.. مجلس "نيابي" خصيم للدستور والشعب".
وتابع: "المجلس النيابي، المفترض أن يمثل الإرادة الشعبية، يتعين أن يكون حصن الدستور، مصدر القوانين التي يرعي بها مصالح الشعب في مهمته التشريعية".
وأضاف: "إلا أن مطالبة بعض النواب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين خلافًا للدستور وإمعانًا في الخضوع للسلطة التنفيذية، التي يفترض أن يراقبوها ويسائلوها، تفضح كيف نجح حكم السلطان الباغي في تزوير إرادة الأمة بمجلس، لامؤاخذه، "نيابي" يدين بالولاء التام لرئيس السلطة التنفيذية".
ومن جهته قال الصحفي جمال فهمى: "تهديد البعض بفرض الحراسة على نقابة "الصحفيين" فعل طائش" وأضاف فهمي في تصريحات صحفية، إن تهديد البعض بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين بعد الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية ، فعل طائش، ولا يوجد فى اللغة وصف مهذب لهذا التهديد الجنونى" .
وتابع جمال فهمي: "أصبت بالذهول بسبب حديث بعض النواب نواب عن ذبح الصحفيين، أو فرض الحراسة على نقابة عريقة، وهى الأقدم والأعرق فى الوطن العربى، هؤلاء غير مهتمين بالدستور أو القانون".
ويقول الخبير القانوني فؤاد عبد النبي في مسألة فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، ان الدستور المصري في مادتيه رقم 76 و 77 قد كفل حرية التمتع بكل الحريات النقابية لجميع النقابات في مصر، وان تتمتع باستقلالية كاملة وان تكفل الدولة هذه الحقوق لها بالكامل.
واكد عبد النبي ان فرض الحراسة لو تم فيجب ان يكون عبر القنوات الشرعية وبحكم قضائي ووفقا للقانون، وان فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لو جاء باوامر مباشرة من الحكومة بكل اطرافها فان ذلك سيجعل صورتها وصورة القضاء المصري في غاية السوء وسيعد انتهاك كبير وغير مقبول للحريات المكفولة بالقانون والدستور، وخاصة وان الأمر يمس نقابة الصحفيين.
اما المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، فقد أكد انه ووفقا للقانون والدستور لا يجوز ابدا فرض الحراسة على اي نقابة من النقابات مؤكدا ان الحريات النقابية خطا احمر ولا يجوز المساس بها.
واكد النبراوي ان تجربة نقابة المهندسين والتي فرضت عليها الحراسة من قبل كانت تجربة في غاية السوء وان العاملين بالمهنة تأثروا جميعا بسبب هذا العمل، كما ان الحريات العامة ككل في مصر تأثرت من هذا الاجراء الذي لا يتفق مع القانون والدستور، والحريات التي يجب ان يتمتع بها العمل النقابي.
نقابة المحامين: المطالبة بفرض الحراسة على "الصحفيين" جهل
قال سامح عاشور، نقيب المحاميين، إن فرض الحراسات على النقابات، أصبح من التاريخ المظلم الذي لا مجال لعودته مرة أخرى، وأن ما حدث في عهد مبارك بحق النقابات المهنية لن نسمح بتكراره مرة أخرى.
وأكد عاشور في تصريحات صحفية، أن الدستور المصرى يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، وأن تصريحات بعض النواب التي تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مؤشر خطير على جهلهم بالدستور، والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
ونوه نقيب المحامين بأن المادة ٧٧ من الدستور تنص على أن "نظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة به".
