السبت، 14 مايو 2016

أحرار المحافظات يواصلون مظاهرات "السيسى يحرق مصر"

أحرار المحافظات يواصلون مظاهرات "السيسى يحرق مصر"

Share
صورة من الحدث
14/05/2016 11:49 م

كاتب أمريكى يكشف: نظام العسكر فى مصر أضعف من "مبارك"

كاتب أمريكى يكشف: نظام العسكر فى مصر أضعف من "مبارك"

 منذ دقيقة
 عدد القراءات: 157
كاتب أمريكى يكشف: نظام العسكر فى مصر أضعف من "مبارك"

أكد الكاتب الأمريكي "إتش.إيه. هيلر الباحث بمعهد "أتلانتك" والمتخصص في الشأن المصري، إن الانقلاب أضعف بكثير من نظام المخلوع "مبارك" ، مشددًا على أنه غير متماسك بالقوة نفسها التي كان عليها سالفه.
وقال الكاتب الأميركي إتش.إيه. هيلر الباحث بمعهد "أتلانتك" والمتخصص في الشأن المصري، إن نظام عبدالفتاح السيسي غير متماسك بالقوة نفسها التي كان عليها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

السيسي يصطدم بمن سانده

وأكد "هيلر" على دخول السيسي في صدامات مع الصحفيين عقب اقتحام النقابة واعتقال اثنين من الصحفيين كانوا بداخلها؛ وتجاهله المتعمد بشأن إصلاح المنظمة الأمنية.
وقال الكاتب، عندما صعد السيسي إلى الرئاسة عقب الانقلاب العسكرى ساندته وسائل الإعلام المصرية بشكل مطلق، وهي وسائل الإعلام نفسها التي عارضت بقوة الرئيس محمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب" وبعد عامين تقريبًا من توليه السلطة تغير المشهد إلى حد ما، وتدهورت العلاقة بين وسائل الإعلام المصرية والحكومة بشكل حاد.
وتابع "هيلر": "خلال الأسبوع الماضي اتهمت الشرطة باقتحام المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين، وألقت القبض على اثنين من الصحفيين، وهو ما أشعل احتجاجات كبيرة، يمكن اعتبارها مؤشرًا لما وصلت إليه العلاقة بين الحكومة المصرية، والصحافة خلال الأيام الماضية".
وشدد "هيلر" على تدهور العلاقة بين الحكومة والإعلام عقب تناول قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" أوائل هذا العام، وعلى الرغم من إدعاء حكومة العسكر بأن "جوليو" قتل على يد عصابة إلا أن بعض كتاب الأعمدة ألقوا باللائمة على رجال الشرطة في الحادث.

"هيلر" يستبعد حدوث انتفاضة ضد السيسي

وانتهى "هيلر" إلى أن السخط الحالي ضد العسكر لن يؤدي إلى تكرار ما حدث في الخامس والعشرين من يناير؛ إذ إن المعارضة منقسمة فيما بينها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي رغبة في أي انتفاضة أخرى خاصة بعد فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في أعقاب سقوط مبارك، مشددًا على أن المعارضة تزداد بشكل كبير مرجعًا ذلك إلى الممارسات الأمنية، والاقتصاد المتدهور، وهي القضايا نفسها التي أدت إلى انتفاضة الخامس والعشرين من يناير، ويظهر السيسي كداعم قوي للجهاز الأمني، ومؤكدًا على أن الانتهاكات هي مجرد حوادث فردية.
واختتم "هيلر" مقاله بأن: "الدولة المصرية بقيادة السيسي ليست متماسكة مثل أيام مبارك، وبأي تقييم واقعي فإنه على المدى البعيد لا تعتمد قوة الدولة على إعطاء القطاع الأمني الأولوية في كل شيء، .

فضيحة لمصر أمام مئة دولة بسبب بعثة وزارة الثقافة فى الصين

فضيحة لمصر أمام مئة دولة بسبب بعثة وزارة الثقافة فى الصين

 منذ 4 ساعة
 عدد القراءات: 899
فضيحة لمصر أمام مئة دولة بسبب بعثة وزارة الثقافة فى الصين
في فضيحة لمصر أمام 100 دولة تسبب فيها بعثة وزارة الثقافة في الصين، كانت معروضات جناح مصر صاحبة الحضارة التى تعد بآلاف السنين، فى مشاركتها بمعرض الحرف التراثية المنعقد حالياً بالصين،  6 أوانٍ نحاسية و4 تماثيل فقط. وذلك بعدما فشلت بعثة وزارة الثقافة فى نقل المقتنيات من بكين إلى مقر المعرض بمدينة شنجن.. بسبب تأخر وصول مستندات دخول المعروضات، ما أدى إلى عزوف زوّار المعرض، الذى يشارك فيه 100 دولة، عن مشاهدة الجناح المصرى.  
 الجميع فوجئ بخلو جناح المصريين من المعروضات، التى وزعت فى مطبوعات قبل بدايته، والمكتوبة باللغتين الإنجليزية والصينية، التى كانت عبارة عن مشغولات خزفية بمختلف أنواعها بنقوش زخرفية نباتية، وإسلامية وأعمال أرابيسك، وحُلى بخامات مختلفة، وتحف نحاسية متنوعة، وأشغال خيامية، وصدف ومنتجات تراثية من محافظات مختلفة.   
رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نيفين الكيلانى، لجأت للاستعانة بمستنسخات أثرية من سفارتنا فى بكين ضمّت تمثالين لتوت عنخ آمون، ومثلها لنفرتيتى ومجسماً للهرم، وذلك لتدارك الموقف المحرج حفاظاً على سمعة مصر دولياً، رغم أن المستنسخات الأثرية لم ترد ضمن المشاركة المصرية.   
من جانبهم، وزع المشرفون هذه المنتجات على أقسام المعرض، فكانت المحصلة "إبريق نحاس" فى القطاع المكتوب أعلى لافتته حلى ومطبوعات، و"صوانى" وضعت بقطاع السجاد، وتحول قطاع لوحات الخط إلى ورشة للخط بعد أن قام فنان الخط محمد بغدادى، والذى كان من المفترض مشاركته بلوحات للخط، بجلب أوراق بيضاء وألوان لكتابة عبارات عربية لرواد المعرض.

وزير العدل الأسبق: الحديث عن بيع العتبة للعرب صحيح

وزير العدل الأسبق: الحديث عن بيع العتبة للعرب صحيح

 منذ 5 ساعة
 عدد القراءات: 6381
وزير العدل الأسبق: الحديث عن بيع العتبة للعرب صحيح
أكد وزير العدل بحكومة دكتور هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، أن كل ما يدور حول حرائق التعبة بإنها بفعل فاعل لإخلائها وبيعها لمستثمرين عرب حديث نابع من أصحاب المحال التجارية التي تعرضت للحرق، وهو كلام صحيح لأنهم يدركون جيدًا ما يدور حولهم.
وأضاف أن تأخر رجال المطافئ بشكل متعمد في إطفاء الحريق على الرغم من قربها من مكان الحدث يثير الشكوك، خاصةً وأن المواد التي أطفأت بها المطافئ الحريق كانت مواد قابلة للاشتعال أدت إلى اشتعال النيران بشكل أكثر، ما أدى إلى استمرار النيران لمدة 16 ساعة متواصلة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحيا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصاباً نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي، كما قدرت الخسائر المالية بقرابة مليار جنيه هي جملة الخسائر الناجمة عن تلك الحرائق.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحيا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصاباً نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي، كما قدرت الخسائر المالية بقرابة مليار جنيه هي جملة الخسائر الناجمة عن تلك الحرائق.

واشنطن تواصل اعترافها بمجازر العسكر وترسل شحنة أسلحة جديدة

واشنطن تواصل اعترافها بمجازر العسكر وترسل شحنة أسلحة جديدة

وكأن الانتهاكات لم تكن

 منذ 6 ساعة
 عدد القراءات: 2277
واشنطن تواصل اعترافها بمجازر العسكر وترسل شحنة أسلحة جديدة
رغم محاولات الولايات المتحدة تناصلها ، من المجازر والانتهاكات التي يقوم بها قائد الانقلاب ، إلا أن زيف هذا التنصل، ينجلي حينما تخرج علينا التقارير البحثية أو الصحفية ، لتدلل ، دون مواربة ، أن سياسة أمريكا في الشرق الأوسط ، هي التي تدعم الفوضى وتؤجج الصراعات ، وهي التي تمد يد البطش والظلم بأسلحتها، وكلما أحسست وأدركت أن قادة الانقلاب وجيشهم في مأزق أرسلت لهم الأسلحة التي يفتكون بها شعوبهم، بزعم محاربة الإرهاب.
فقالت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، إن مصر تسلمت، أول أمس الخميس، أول شحنات المركبات المدرعة التي قررت واشنطن تزويدها بها بدون مقابل من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب"، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وأضافت السفارة في بيان، أنه "وصلت إلى ميناء الإسكندرية الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام من الولايات المتحدة؛ وذلك لتسليمها إلى الجيش المصري"، دون أن توضح عدد المدرعات التي تضمنتها هذه الشحنة.
وأوضحت أنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وأنواع أخرى من الهجمات".
ولفتت السفارة الأمريكية إلى أن "هذه الدفعة (من المدرعات) هي أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدامها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
ورغم إظهار السفارة أن هذه الصفقة إنما هي من باب التعاون الاستراتيجي والهام بين واشنطن والقاهرة إلا أن أسلحة هذه الصفقة مستعملة ، حيث أشارت، السفارة، وليس غيرها، إلى أن هذه المدرعات كانت تستخدمها القوات الأمريكية في حربها بأفغانستان، لافتة إلى أنه تم تصميمها بشكل خاص؛ حيث توفر مستويات حماية عالية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ على أرواحهم".
وتعليقاً على هذه الخطوة، صرّح كبير المسؤولين العسكريين بالسفارة الأمريكية في القاهرة، اللواء تشارلز هوبر، في البيان نفسه قائلاً: "تسليم هذه المركبات المضادة للألغام لمصر يزود قدرات حيوية ضرورية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، كما تمثل هذه الخطوة جزءاً من العلاقة القوية المستمرة بين الولايات المتحدة ومصر".
وانتقد الصحف الأمريكية هذه الصفقة ، حيث أشار موقع "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بدورها من حيث التدقيق بالشكل الكافي في الأسلحة التي تبيعها لنظام الانقلاب، إذ إنها لا تعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة، وأسلحة مكافحة الشغب.
وقال الموقع في تقرير له أمس الخميس جديد صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يشير إلى أن وزارة الخارجية فشلت كذلك في الإشراف على القوات المصرية- وهو أمر واجب وفقًا للقانون الأمريكي- التي يتم تدريبها وتزويدها بالسلاح من قِبَل الولايات المتحدة.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي أمدّت الحكومة الأمريكية ، نظام العسكر، بدعم تزيد قيمته على 6.4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث استُخدم هذا المبلغ في شراء طائرات طراز F-16، ومروحيات أباتشي، ودبابات، ومتفجرات، ومعدات للشرطة.
 
وقالت صحيفة "هافينجتون بوست": إن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل الجيش المصري على مدار عقود من الزمان؛ حيث كانت تدعم حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ظل في الحكم فترة تصل إلى قرابة 3 عقود، لكن هذا الدعم لقي انتقادات واسعة في عام 2013 عندما أطاح انقلاب عسكري برئيس مصر الجديد المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، وقد رفضت الخارجية الأمريكية أن تُسمّي ما حدث في مصر انقلابًا لتلتفّ على القانون الذي يحظر مساعدة الأنظمة الانقلابية.
 
وأشارت الصحيفة إلى فض قوات الانقلاب لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صباح 14 أغسطس عام 2013، وقامت بقتل الآلاف، وفي السنة التالية اعتقلت ما يزيد على 41 ألف شخص، وحكمت على المئات بالإعدام جملة واحدة. ورغم كل ذلك استمر دعم الولايات المتحدة.
كما نوهت إلى أن الكونجرس قد أقر عدة قوانين تقيد تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر. أحد هذه القوانين يُسمّى "قانون ليهي" يُلزِم وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف المساعدات العسكرية لأي فرد أو وحدة أو دولة يتبين ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.
لكن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميريكي يزعم أن الخارجية الأميركية تقدم تقارير غير مُثبتة، حيث ذكر التقرير أنه "على الرغم من أن التقارير تُظهِر امتثال البلاد لقانون ليهي، اعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه لا توجد إجراءات متبعة لدعم ما ورد في التقارير".
 
وفي طلب لأحد تلك الاختبارات على أسلحة قوات مكافحة الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي وقنابل الدخان، لم تقم وزارة الداخلية المصرية بالإجابة عن طلبات متكررة لتقديم للمعلومات، إلا أن وزارة الخارجية أغلقت الملف دون الحصول على المعلومات اللازمة.
 ووفق القانون الحالي يمكن تجميد 15% من المعونات الأميركية الموجهة لمصر إذا لم تلبِّ شروطًا معينة لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم إرسال المساعدات كاملة إلى مصر بناءً على "مصلحة الأمن القومي الأميركي" التي اقتضت ذلك.
ورغم هذه الحقيقة فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد اقترح إزالة حقوق الإنسان من قيود إرسال المساعدات إلى مصر.
 
إن إبادة المصريين في سيناء ورابعة و......إلخ لخير دليل وشاهد على الجرم الذي تقوم به "عاد هذا العصر" من جرم بمد هذا العسكر بهذه الأسلحة.

وتحذر من كارثة خلال الـ 12 شهر المقبلة| ستاندر آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى سلبى

وتحذر من كارثة خلال الـ 12 شهر المقبلة| ستاندر آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى سلبى

 منذ 6 ساعة
 عدد القراءات: 2802
وتحذر من كارثة خلال الـ 12 شهر المقبلة| ستاندر آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى سلبى

خفضت وكالة "ستاندر آند بورز" المعنية بالبحوث والأبحاث على الأسهم والسندات الحكومية حول العالم، التصنيف الإئتمانى لمصر إلى سلبى، وذلك بعد تدهور الأوضاع الأخيرة والأزمة الغير مسبوقة التى تمر بها العملة المحلية.
وقالت أن النظام الاقتصادى المصرى غير مستقر، بسبب الصعوبات المالية التى يواجهها، وأضافت أن النظرة السلبية، جائت لتعكس تقديرنا بإن هشاشة الوضع المالى فى مصر قد تتفاقم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد".
 
بينما أبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.
 
وتوقعت الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة، حسب بيانها الذى نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".
 
بينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء جملة من العوامل، منها تراجع مداخيل البلاد من السياحة، ومن تحويلات أبنائها في الخارج، وعزوف كثير من شركات النقل البحري عن العبور من قناة السويس المصرية رغم حفر تفريعة السيسي، مفضّلة طول الطريق عبر رأس الرجاء الصالح جنوبَ القارة الأفريقية على تكاليف التأمين المرتفعة بسبب الوضع الأمني المتدهور في محيط قناة السويس.

سياسيون: فرض الحراسة على "الصحفيين" غير دستورى وعمل "طائش"‎

سياسيون: فرض الحراسة على "الصحفيين" غير دستورى وعمل "طائش"‎

 منذ 39 دقيقة
 عدد القراءات: 177                         جمعة الشوال
جمعة الشوال
رئيس مجلس الادارة
سياسيون: فرض الحراسة على "الصحفيين" غير دستورى وعمل "طائش"‎

أزمة نقابة الصحفيين بعد الصعود والهبوط، بين خديعة الاحتواء، وعصا حجب النشر ، وفرض الحراسة، هكذا يتعامل نظام السيسي مع أزمة الصحفيين، يدغدغ المشاعر بأنه يريد إنهاء الأزمة ، فسيل لاعب البعض ، وربما يزيد من الانقسام داخل النقابة، ثم في نفس الوقت ، وكأن السيسي بعيد عن الطرح الآخر، طرح فرض الحراسة، ويكون من ممن هم في حكم حماة القانون والدستور، ويا حبذا ويا له من طرح سحري، إنهم ممثلون الشعب، لكنه تمثيل زائف، الذين يطالبون بفرض الحراسة.
إن الدعوة إلى فرض الحراسة، استقبله البعض بالاستنكار البعض ، واعتبرها البعض الآخر إنها عمل طائش.
فقد استنكر نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب العسكر بفرض حراسة على نقابة الصحفيين.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقط في مصر الحكم العسكري.. مجلس "نيابي" خصيم للدستور والشعب".
وتابع: "المجلس النيابي، المفترض أن يمثل الإرادة الشعبية، يتعين أن يكون حصن الدستور، مصدر القوانين التي يرعي بها مصالح الشعب في مهمته التشريعية".
وأضاف: "إلا أن مطالبة بعض النواب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين خلافًا للدستور وإمعانًا في الخضوع للسلطة التنفيذية، التي يفترض أن يراقبوها ويسائلوها، تفضح كيف نجح حكم السلطان الباغي في تزوير إرادة الأمة بمجلس، لامؤاخذه، "نيابي" يدين بالولاء التام لرئيس السلطة التنفيذية".
ومن جهته قال الصحفي جمال فهمى: "تهديد البعض بفرض الحراسة على نقابة "الصحفيين" فعل طائش" وأضاف فهمي في تصريحات صحفية، إن تهديد البعض بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين بعد الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية ، فعل طائش، ولا يوجد فى اللغة وصف مهذب لهذا التهديد الجنونى" .
وتابع جمال فهمي: "أصبت بالذهول بسبب حديث بعض النواب نواب عن ذبح الصحفيين، أو فرض الحراسة على نقابة عريقة، وهى الأقدم والأعرق فى الوطن العربى، هؤلاء غير مهتمين بالدستور أو القانون".

ويقول الخبير القانوني فؤاد عبد النبي في مسألة فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، ان الدستور المصري في مادتيه رقم 76 و 77 قد كفل حرية التمتع بكل الحريات النقابية لجميع النقابات في مصر، وان تتمتع باستقلالية كاملة وان تكفل الدولة هذه الحقوق لها بالكامل.
واكد عبد النبي ان فرض الحراسة لو تم فيجب ان يكون عبر القنوات الشرعية وبحكم قضائي ووفقا للقانون، وان فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لو جاء باوامر مباشرة من الحكومة بكل اطرافها فان ذلك سيجعل صورتها وصورة القضاء المصري في غاية السوء وسيعد انتهاك كبير وغير مقبول للحريات المكفولة بالقانون والدستور، وخاصة وان الأمر يمس نقابة الصحفيين.
اما المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، فقد أكد انه ووفقا للقانون والدستور لا يجوز ابدا فرض الحراسة على اي نقابة من النقابات مؤكدا ان الحريات النقابية خطا احمر ولا يجوز المساس بها.
واكد النبراوي ان تجربة نقابة المهندسين والتي فرضت عليها الحراسة من قبل كانت تجربة في غاية السوء وان العاملين بالمهنة تأثروا جميعا بسبب هذا العمل، كما ان الحريات العامة ككل في مصر تأثرت من هذا الاجراء الذي لا يتفق مع القانون والدستور، والحريات التي يجب ان يتمتع بها العمل النقابي.

نقابة المحامين: المطالبة بفرض الحراسة على "الصحفيين" جهل
 
قال سامح عاشور، نقيب المحاميين، إن فرض الحراسات على النقابات، أصبح من التاريخ المظلم الذي لا مجال لعودته مرة أخرى، وأن ما حدث في عهد مبارك بحق النقابات المهنية لن نسمح بتكراره مرة أخرى.

وأكد عاشور في تصريحات صحفية، أن الدستور المصرى يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، وأن تصريحات بعض النواب التي تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مؤشر خطير على جهلهم بالدستور، والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
ونوه نقيب المحامين بأن المادة ٧٧ من الدستور تنص على أن "نظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة به".

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...