الأحد، 26 يونيو 2016

نؤيد المصالحة وان لم نكن طرفا فيها !!

نؤيد المصالحة وان لم نكن طرفا فيها !!

جبهة العدالة والاستقلال بالسجون المصرية (4)

 منذ يوم
 عدد القراءات: 8462
AddThis Sharing Buttons
نؤيد المصالحة وان لم نكن طرفا فيها !!

تعلن جبهة العدالة والاستقلال في السجون أنها تؤيد أي توجه للمصالحة بين النظام والاخوان وان لم تكن الجبهة طرفاً في أي تفاوض أو مصالحة.
فالجبهة تعبر عن رؤية اسلامية متميزة ومختلفة عن الاخوان وهي لم تنتهج (أو بالأحرى مكونات الجبهة لأنها حديثة التكوين) طريق العنف في أي وقت ولكننا نرى أن حالة الاحتقان الحالية بين النظام والاخوان (وكل من يسير في ركب الاخوان) تنعكس على الحالة العامة للبلاد وتخلق مناخاً غير صحي. وان الاعلام الذي ينهج أسلوب الاسفاف والشتائم ضد الاخوان وضد الاسلاميين جميعا باعتبارهم أتباع الاخوان بالضرورة يسمم أجواء المجتمع ويخلق حالة حرب أهلية كلامية تؤجج بالضرورة حالة حرب أهلية عنيفة متفاوتة الشدة بين وقت وآخر وبين مكان وآخر.بل من الطريف والعجيب أن نقول أن هذا الاسلوب يعطي الاخوان قدراً من الشعبية نابعة من المظلومية.. مظلومية السب والقذف بمناسبة وغير مناسبة (كاتهام الاخوان انهم وراء غرق الاسكندرية في الشتاء الماضي أو أزمة الدولار الحالية) ومظلومية التعرض للعديد من القضايا السياسية لكل اخواني على حدة.
ننحن نرى أن منهج الاخوان أضر البلاد وأضر الحركة الاسلامية، وأن مواجهة هذا الضرر وتجاوزه لا تكون إلا بالمواجهة الفكرية والفقهية والسياسية. وليس بهذه الغلوشة والشتائم والبذاءات. ان إعادة مختلف مكونات الحركة الاسلامية إلى الحياة الطبيعية أكثر فائدة للبلاد من الأوضاع الحالية غير المرشحة للاستمرار أو الاستقرار. نقول ذلك بمناسبة ما نشر عن تقديم الحكومة لقانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب كوسيلة لتحقيق نوع من المصالحة بين النظام والاخوان ومختلف الحركات الاسلامية. وكذلك بمناسبة ما حدث من لقاءات في السجون مع بعض الاسلاميين شارك فيها رجال دين رسميين وقيادات أمنية. ونرى أن هذه الخطوات تساعد بشكل جوهري على حصار وتضييق دائرة العنف والمرفوض أصلاً من جانبنا. ولكننا طالما أعلنا أن غلق أي نافذة للتعبير السلمي يؤدي عملياً إلى فتح نافذة مقابلة للعنف. وأكبر دليل على ذلك أن البلاد لم تشهد عملية عنف سياسي واحدة من 25/1/2011 حتى 30/6/2013 (مع استبعاد جرائم شرطة مبارك في أحداث الثورة الأولى)!
*****************
نعود إلى مسلسل تقييم تطورات أحداث الثورة من زاوية الرؤية النقدية للاخوان المسلمين ومن والاهم. وهذه هي الحلقة الرابعة..كان الاخوان لا يملكون أي رؤية ثورية- كما ذكرنا- وكانوا يسعون للوصول إلى الحكم تحت المظلة الأمريكية أي مع استمرار جوهر نظام مبارك.
وفي شهر العسل بين الاخوان والمجلس العسكري فقد ترك الاخوان السلطة التنفيذية بالكامل للمجلس العسكري وهو برئاسة وزير دفاع مبارك وبنفس تركيبة المجلس، ولكنهم لم يكتفوا  بذلك بل وافقوا بسهولة على تولي عصام شرف رئاسة الوزارة. ونحن نعترف بمسئولية جميع الثوار وجميع الاسلاميين عن ذلك. ولكننا نحمل التنظيم الأكبر الذي كنا نعطي له القياد ونرى انه ربما يعلم أكثر مما نعلم (الاخوان) المسئولية الأولى عن هذه الكارثة.
ليس من المهم كشف كل التفاصيل الآن ومن الذي اختار عصام شرف ومن دفع به لميدان التحرير ليأخذ موافقة الميدان. المهم أن عصام شرف كان رمزاً مبكراً لهزيمة ثورة 25 يناير ،عندما أصبح رئيس وزراء الثورة بهذا الهزال وهذه التفاهة ثم تبين أنه كان أحد وزراء النقل في عهد مبارك. ولا يمكن لأي أحد أن يتذكر أي عمل ايجابي قام به هذا الشخص إلا انه أخذ أسرته وتناول الطعام في مطعم الدمياطي للفول والطعمية، ضاربا المثل على أنه رئيس وزراء متواضع يقلد ممارسات رؤساء الوزارات في اوروبا الديمقراطية!! ومن اللطيف فعلاً أن يكون رئيس الوزراء متواضعا وأن يأكل في محل فول وطعمية مع الشعب. ولكنه لابد أن يثبت أولاً انه "رئيس وزراء" أصلا!! وكل ما نذكره لعصام شرف انه سعى في نهاية توليه لمنصبه لتأجيل انتخابات مجلس الشعب بدعوى عدم توافر الأمن! أي تأجيل تسليم السلطة للشعب. وكذلك نذكر له أنه كان يسعى بحماس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وأخذ شهادة بسلامة الاقتصاد. وكان موقف المجلس العسكري أفضل منه حين اتخذ موقفاً برفض قرض الصندوق. ولكن المجلس العسكري كان راضياً عن رئيس وزراء طيع وطوع بنانه!!.
ومن ضمن الحملات المعادية للاخوان ما تقلب حقائق الأمور فتتهم الاخوان بعكس ما يجب اتهامهم به. فمثلا ركزت الحملات في البداية على ان الاخوان وعدوا بعدم الترشح للرئاسة ثم تراجعوا. وبأنهم سيحصلون على 40% من مقاعد مجلس الشعب ثم تراجعوا. وهذا الرأي لا يزال يردده بعض الاخوان الآن قيادات (كالمسئول المالي: ندا) أو قواعد: أي أن الاخوان تعجلوا في الوصول للسلطة وهذا سبب الكارثة. كذلك ركزت الحملات فيما بعد على ما يسمى الأخونة. ونحن نرى الأمر من منظور عكسي ان عيب الاخوان الجوهري انهم لم يكونوا مقدامين ومقتحمين للسيطرة على السلطة التنفيذية من أجل بناء سلطة وطنية مستقلة ذات مرجعية اسلامية. ومن لا يسعى للسلطة في زمن الثورة لا يصلح للعمل السياسي أبد الدهر. مشكلة الاخوان انهم فكروا في السيطرة التدريجية على السلطة كتنظيم ولكن في اطار استمرار نظام مبارك التابع للولايات المتحدة وعلى نفس الأسس. لا السيطرة الفورية كطليعة ثورية للشعب وكل قواه الحية، لبناء مجتمع جديد ونظام جديد منعتق من التبعية.
وبالتالي فشلوا في السيطرة التدريجية (التي تتنافى مع منطق الثورة) أي فشلوا في الأخونة وخسروا كل الأطراف: الشعب- العسكر- القوى السياسية- الكثير من الاسلاميين. فعندما قالوا لن نترشح للرئاسة كان موقفاً خاطئاً.. وعندما عادوا للترشح كان موقفاً صحيحاً، ولكن كان صحيحاً من الناحية الشكلية. لأنهم اضطروا لذلك عندما تم حل مجلس الشعب، فكان الموقف متأخرا وغير مفهوم ويشير إلى الانتهازية وعدم ثبات المواقف. وكان يعكس الجهل بقواعد الصراع فالسيطرة على مجلس الشعب (السلطة التشريعية) كانت لا قيمة لها في ظل فقدان السلطة التنفيذية، حتى وان استمر مجلس الشعب فكيف بعد حله؟! لأنهم تركوا المحكمة الدستورية بنفس السلطات التي كانت لها في عهد مبارك!! ثم عندما وصلوا إلى رئاسة الجمهورية كان وصولاً شرفيا ومتأخراً وكان مرسي أشبه بالضيف على نظام الحكم، رئيس بلا سلطات. وكان زخم الثورة قد وصل إلى أضعف لحظاته.
السلطة التنفيذية هي الهدف الأول والأهم في أي ثورة لأنها هي الحلقة الأهم في أي نظام سياسي. ولكن الاخوان ومن تبعهم من الاسلاميين كانوا يظنون انهم أصحاب حكمة عالية عندما يفكرون في البرادعي الأمريكي أو منصور حسن رئيساً للجمهورية. ثم انتهى الأمر لطنطاوي وزير دفاع مبارك. وعندما يتصور من يمارس السياسة ان السلطة التشريعية أهم من السلطة التنفيذية فهو لا يصلح للعمل السياسي ولابد أن يجلس في بيته. هذا ينطبق على النظام الأمريكي والنظام الروسي والنظام الصيني وأي نظام اسلامي. فالسلطة التنفيذية هي التي تضبط عمل السلطتين التشريعية والقضائية نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. وستأتي تجربة مجلس الشعب لتؤكد ذلك.

هل نحن مقبلون على حرب الثلاثين عامًا الإسلامية؟

هل نحن مقبلون على حرب الثلاثين عامًا الإسلامية؟

بقلم: فيصل القاسم

 منذ 7 ساعة
 عدد القراءات: 2063
هل نحن مقبلون على حرب الثلاثين عامًا الإسلامية؟
"التاريخ يعيد نفسه، في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة". مقولة شهيرة لكارل ماركس. ولو كان ماركس يعيش بيننا الآن لقال إن مقولته تلك تنطبق حرفيًا على الصراعات التي يشهدها العالم العربي خصوصًا والإسلامي عمومًا بين طوائفه ومذاهبه المتناحرة، خاصة بين الشيعة والسنة. من المحزن أن المتصارعين مذهبيًا وطائفيًا في عالمنا التعيس لم يستفيدوا قيد أنملة من تجارب التاريخ وصراعاته المشابهة. وإلا لما دخلوا أصلًا في صراعاتهم الحالية التي تعتبر نسخة هزلية عن حرب الثلاثين عامًا في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك. صحيح أن المسلمين سبقوا البروتستانت والكاثوليك بقرون في صراعاتهم السياسية المتدثرة بثوب ديني ومذهبي منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسيحيين عادوا بدورهم وطبقوا مقولة كارل ماركس أعلاه دون أن يستفيدوا بدورهم من تجارب المسلمين المريرة. وها هم المسلمون يكررون كوارثهم التاريخية الآن دون أن يستفيدوا بدورهم من صراعات المسيحيين في القرن السابع عشر التي اندلعت عام 1618 ودامت حتى 1648.
بعض الجاهلين بحقائق التاريخ، كما يجادل الباحث والكاتب سعد محيو، يعتقدون أن ما تمر به منطقتنا من صراعات وحروب مذهبية وطائفية فريدة من نوعها، بينما هي في الواقع مجرد نسخة كربونية عما فعله الأوروبيون ببعضهم البعض قبل أكثر من أربعة قرون. قد تظنون أن التوصيف التالي هو وصف لحالة العالم العربي الآن. لا أبدًا. إن ما ستقرأونه في السطور التالية هو وصف لما حدث لأوروبا في القرن السابع عشر إبان حرب الثلاثين عامًا. لنقرأ أولًا: "إنها منطقة يُمزِّقها الصراع المذهبي بين تقاليد واجتهادات متنافسة في الدين نفسه. لكن الصراع يجري أيضًا بين المعتدلين والمتطرفين، وتُغذيه القوى الإقليمية المجاورة (والقوى الدولية) التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الخاصة وزيادة نفوذها. النزاعات تحدث بين دول المنطقة وفي كل دولة، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين الحروب الأهلية وبين الحروب بالواسطة، وبين الصراعات الدولية والإقليمية. ولذا فهو أيضًا صراع ديني يختلط بشدة بالتنافسات الجيو - سياسية التي تُفقد الحكومات السيطرة على المجموعات الصغيرة - الميليشيات ومثيلاتها - العاملة داخل الدولة وعبر الحدود، وتغيّر كل الخرائط السياسية. إن الخسائر في الأرواح هائلة وتكاد تبيد نصف سكان المنطقة، وكذلك الأضرار مخيفة على الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. الفظائع الإنسانية مروّعة، والملايين باتوا بلا مأوى".
هذا كان وصفًا ليس لمنطقتنا في القرن الحادي والعشرين، كما يقول محيو، بل لأوروبا في القرن السابع عشر، كما لو أن ماضي أوروبا بات حاضرنا الذي قد يعاني الآن من أعراض ثلاثين سنة مدمرة مماثلة قادمة.
الحرب الأوروبية بدأت العام 1618 حين حاول فيرديناند الثاني ملك بوهيميا، الذي أَصبح لاحقًا إمبراطور الإمبرطورية الرومانية المقدسة اللاحق، فرض العقيدة الكاثوليكية المُطلقة على مناطق حكمه، فتمرد عليه النبلاء البروتستانت في كل من بوهيميا والنمسا. ويعتبر المؤرخون أن هذه الحرب كانت الأكثر دمارًا في التاريخ الأوروبي، حيث تم تدمير ونهب وإحراق مدن وقرى وبلدات بأسرها على يد المرتزقة الذين قاتلوا خدمة لقوى مختلفة، ودمروا عمليًا كل القارة الأوروبية. ما بين 30 إلى 40 بالمائة من سكان ألمانيا أُبيدوا، والتهجير والتنظيف الطائفي والعرقي طال ملايين البشر، والنسيج الاجتماعي تمزّق بعنف ووحشية، ومعظم البنى الاقتصادية والتحتية دُمِّرت.
حرب الثلاثين عامًا انتهت بسلسلة من المعاهدات التي وقعت في عام 1648 وعرفت بسلام وستفاليا، الذي أقام نظامًا سياسيًا جديدًا في أوروبا في شكل دول ذات سيادة متعايشة مع بعضها البعض على أساس: السيادة، واحترام وحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هذا السلام لم يكرّس حرية الانتماء الديني ولا حرية المعتقد، بل منع كل دولة أو فئة من فرض دينها على الآخرين، وأسس لبروز سيادة الدولة - الأمة.
لماذا لا يتعلم المسلمون المتناحرون الآن على أسس مذهبية من محنة الثلاثين عامًا في أوروبا القرن السابع، خاصة أنهم اطلعوا على نتائجها الكارثية؟ ألا يعلمون أن مشاريع الدويلات المذهبية والطائفية التي بدأت تشق طريقها رويدًا رويدا نحو التنفيذ ستكون كارثة على أصحابها وشعوبها؟ لن تكون تلك الدويلات قادرة، مهما فعلت، على تجنُّب الحروب الدائمة بين بعضها البعض، ولا على إقامة طبعتها الخاصة من الدولة - الأمة، ولا على توفير مقومات البقاء الاقتصادي والأمني والاستراتيجي، كما يجادل محيو في تحليله الدقيق. وحتى لو نجحت هذه الدويلات في البقاء، في ظل إعادة إنتاج صيغ الحماية الدولية على الأرجح، ستكون مضطرة في مرحلة ما إلى البحث عن صيغ اتحادية في المنطقة لتوفير ظروف الحياة لها، سواء في شكل نظام إقليمي مشرقي جديد، أو حتى في شكل تكتلات إقليمية.
في مرحلة ما أيضًا، حين ستوغل الهويات ما قبل الوطنية في المشرق في تغوّلها وتوحشها وحروبها، وفي إسقاطها لكل مقومات السيادة والكرامة بفعل استتباعها لإرادة وأوامر السيِّد الدولي الجديد، ستبرز مرة أخرى، وبقوة، الحاجة الماسة إلى أنموذج فكري – استراتيجي جديد، يستند إلى التعاون والتضامن الإقليمي المشرقي، بوصفه المنقذ الوحيد من جهنم حروب الدمار الشامل، وبكونه الجامع المشترك الأول بين مكونات مجتمعات المشرق.
ويضيف الكاتب، حين تتكشف أمام أفراد "الهويات القاتلة" ما قبل الوطنية والقومية أي أتون جهنمي دخلوا فيه، وحين يشعرون بالتعب من الحروب العبثية والقتل والدمار الشامل، وحين يبدأون بتلمّس الأثمان الباهظة للغاية للصفقة الفاوستية مع القوى الخارجية، وحين تتقطع بهم سبل الأمن والعيش، سيجدون أن المنقذ الوحيد من الضلال هو هذا الأنموذج الفكري - الاستراتيجي الجديد في المشرق، التعاوني والروحاني (في مقابل التكلّس الديني العصبوي) والمسالم.
هذه اللحظة ستأتي أيضًا حين تصل السعودية وإيران وتركيا والأكراد إلى حالة الإنهاك، أو حين تصل ألسنة اللهب التقسيمية الطائفية والإثنية إلى عقر دارها (وهي ستصل حتما)، فتتوقف عن استخدام وإشعال الورقة المذهبية في المنطقة كعنصر أساسي في سياستها الخارجية، سواء الثورية أو المحافظة، وتبدأ البحث عن القواسم المشتركة لأمن مشترك، واقتصاد مشترك، ونظام إقليمي مشترك في الإقليم، ونزعة روحانية - ثقافية مشتركة.
الفاهمون للتاريخ يدقون ناقوس الخطر لكل المتورطين بالصراع المذهبي والديني والطائفي والعرقي في المنطقة بأعلى أصواتهم؟ الحوار أو الانتحار. فهل يصغي المتناحرون ويتداركون ورطتهم التاريخية قبل فوات الأوان؟
***


"أبو هاشم" يتحدث عن تفاصيل تغيير هيئة قضايا الدولة قبل وقوع الكارثة

"أبو هاشم" يتحدث عن تفاصيل تغيير هيئة قضايا الدولة قبل وقوع الكارثة

والسبب عبدالفتاح السيسى

 منذ 8 ساعة
 عدد القراءات: 2701
"أبو هاشم" يتحدث عن تفاصيل تغيير هيئة قضايا الدولة قبل وقوع الكارثة

أن تكون هيئة حكومية تابعة للدولة تدافع عنها وعن مصالحها العامة، للتقدم به، فهذه هى أحلام وطموحات أى دولة ديمقراطية، لكن أن تكون احدى الهيئات بالدولة تعمل على العكس، فإننا بالطبع مقبلون على كارثة بكل المعانى.
فما يفعله السيسى، بهيئات الدولة يكُرس إلى دولة العسكر وحدهم دون الوطن والمواطن، وهذا ما يحاول المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية كشفه، من خلال طرح بسيط، حول قضية تيران وصنافير، والتى تكرس هيئة قضايا الدولة مجهودات كبيرة لاثبات ولائها لـ"السيسى" ، وأن الجزيرتين سعوديتين.


هيئة قضايا السعودية


وقال "ابو هاشم": "يُفتَرض فى كافة مؤسسات الدولة أن تُكرِّس جهودها لتحقيق المصالح العليا للدولة لا المصالح الدنيا للنظام الحاكم فيها و لاسيما إن كانت مصالح النظام تتعارض مع المصالح العامة للدولة".
وأوضح "أبو هاشم" أن إقدام هيئة قضايا الدولة على الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان التوقيع على اتفاقية التنازل عن جزر تيران و صنافير و استماتتها فى إلغائه يؤكد أنها تعمل ضد تحقيق المصالح للعليا للوطن ـ و التى تتمثل أول ما تتمثل فى الحفاظ على حدود إقليمه و سلامة أراضيه، إرضاءً للنظام الحاكم و تحقيقًا لمصالحه الخاصة أو مصالح دولٍ أجنبية يتآمر معها ، من أجل ذلك و جب أن يتغير اسمها من هيئة قضايا الدولة إلى هيئة قضايا النظام أو هيئة قضايا العسكر أوهيئة قضايا السيسى أو حتى هيئة قضايا السعودية".
جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسى كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته لمصر مؤخرًا، وكان ضمن الاتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى تقضى بالتنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" المصريتين للسعودية، فيما أثار هذا القرار حفيظة الشارع المصرى الذى اعتبر أن عبد الفتاح السيسى باع الجزيرتين للسعودية مقابل البحث عن شرعيته الذائفه لديهم، فيما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة منذ أيام، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتضع السيسى فى مأزق وحرج مع السعوديين.
***

الاتحاد العام للغرف التجارية يتهم حكومة العسكر بالفشل

الاتحاد العام للغرف التجارية يتهم حكومة العسكر بالفشل

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 318
AddThis Sharing Buttons
الاتحاد العام للغرف التجارية يتهم حكومة العسكر بالفشل
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في بيان للغرفة، نشر عبر وسائل إعلامية، أن هناك أصواتًا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وللاسف، إن حدث ذلك سيدفع الشعب المصرى بكل طوائفه الثمن، ولسنوات عديدة قادمة، صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
 
وأضاف أنه بدلاً من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سياسات طاردة للاستثمار، محليًّا كان أو اجنبيًّا، سياسات تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
 
وأشار البيان: اليوم تخرج لنا أصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها؛ ما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة؛ ما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة؛ ما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
***

سيف الدولة: المعركة الآن ليست تيران وصنافير وإنما صمود القضاة أمام العسكر

سيف الدولة: المعركة الآن ليست تيران وصنافير وإنما صمود القضاة أمام العسكر

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 558
سيف الدولة: المعركة الآن ليست تيران وصنافير وإنما صمود القضاة أمام العسكر
أكد الباحث المتخصص فى الشان القومى العربى، المهندس محمد عصمت سيف الدولة، أن القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا ليست هى قضية تيران وصنافير إنما القضية الحقيقية هى استقلال القضاء ومدى قدرة المحكمة، على الصمود أمام ضغوط السلطة.
وأضاف سيف الدولة : هى قضية ثقة الشعب والرأي العام في القضاء كسبيل أخير لمواجهة استبداد السلطة وعدوانها على مصالح البلاد وحقوقها الوطنية.
وتابع: "الحكم لا قدر الله بقبول طعن الدولة وباعتبار أن الجزيرتين سعوديتان، سيفتح أبواب جهنم، وسيكون بمثابة دعوة وتحريض للمصريين ضد ما تبقى من شرعية النظام ومن شرعية الدولة ومؤسساتها، ولو كنت من السلطة الحاكمة لحمدت ربنا على حكم أول درجة، وامتنعت عن الطعن واعتبرته هدية من السماء للتخلص من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها بتخليها عن أرض مصرية جهارًا نهارًا".
***

محامى العسكر يُغضب الحضور خلال جلسة تيران وصنافير

محامى العسكر يُغضب الحضور خلال جلسة تيران وصنافير

مصر احتلت الجزيرتين.. وهيئة المحكمة تنسحب

 منذ 30 دقيقة
 عدد القراءات: 256
AddThis Sharing Buttons
محامى العسكر يُغضب الحضور خلال جلسة تيران وصنافير

قال محامى حكومة العسكر أثناء نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية، إن مصر احتلت الجزيرتين، مما أثار الحضور، خاصة مع إصرار المحامى
على تكررها عدة مرات.
فيما انسحبت هيئة المحكمة بالكامل من الجلسة، بعد طلب من الدفاع بردها.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود،
لجلسة 3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان؛ لرد
دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب
رئيس مجلس الدولة، قضت الثلاثاء الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقالت فى حيثيات حكمها، إن ما عُرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة
تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه، ومصر طبقت على الجزيرتين
قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين
سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين
اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك.
***

ممدوح شاهين وراء رد محكمة "تيران وصنافير"

ممدوح شاهين وراء رد محكمة "تيران وصنافير"

26/06/2016 05:19 م

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...