فى كارثة جديدة تطوق رقبة الوطن وتجعله بلا تاريخ أو حضارة بالمرة، كشف تحقيق استقصائى لمجلة ناشيونال جيوجرافيك، عن أن ميناء دمياط البحرى تم تصنيفه، رسميًا، أنه منفذ لتهريب الأثار من مصر الفرعونية، والرومانية، والقبطية كبيرة الحجم، حيث تستقر تلك المسروقات فى ميناء دبى بعد ذلك لاتمام صفقات بيعها وشحنها مرة آخرى إلى من يدفع أكثر.
وحسب التحقيق، فإن تلك التجارة تقوم على أكتاف رجال نافذين بمصر، فى الجيش والشرطة والقضاء والأمن الوطنى، مشيرة المجلة الى أن بعض تلك الشخصيات يمتلكون حاليًا ثروات ضخمة جدًا، ولا يوجد من يسألهم من أين لك هذا.
قطعة من الهرم تكشف المستور
برزت القضية للواجهة بعدما كشف عدد ممن تواجدوا في منطقة الأهرامات في تدوينات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عاملين في المنطقة ببيع أجزاء من الهرم، والقطعة منها بألف دولار، وأشاروا إلى أن البائع يقتطع الجزء المباع بنفسه من الهرم بأدوات حادة أمام المشترين كي يؤكد له أنه
لا يخدعه.
وأعد أحد المواقع المحلية الشهيرة في مصر تقريرا مصورا على شكل تحقيق استقصائي عن تلك العمليات، أظهر فيه قيام عاملين في المنطقة بعمليات بيع لأحجار من الأهرامات لمعدي التقرير في ظل غياب أمني ورقابي ملحوظ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط المصرية.
ورأت وزارة الآثار فى حكومة العسكر أن ما ذكره التقرير "مبالغ فيه"، وأعلنت ضبطها ثلاثة ممن شاركوا في بيع الأحجار، مبينة في تصريحات لمستشارتها الإعلامية لمعدِّي التقرير أنهم "مشاركون في مؤامرة لإتلاف الآثار المصرية".
أريحية مستفزة
خبير علم المصريات بسام الشماع رأى أن الأمر ليس جديدا، مشيرا إلى أن ما سمّاه "الأريحية المستفزة" التي ظهر بها مرتكبو عملية البيع هو المستجد، مما يكشف تفاقم الظاهرة وتزايدها، رغم تشككه في أن يكون من أظهرهم التقرير المشار إليه قد كسروا الأحجار من جسم الهرم.
لكنه شدد على أن أغلب الأحجار الموجودة في محيطه هي في الأساس جزء منه، وسقطت مع الزمن وأخذها جريمة يعاقب عليها القانون، مستنكرا "محاولة إرهاب معدي التقرير الذي كشف القضية".
وأوضح أن التقرير ربما حوى تعبيرات مبالغا فيها، لكنه قد يسهم في إفاقة المسؤولين بوزارة السياحة، التي حملها والمسؤولين الأمنيين وقلة الوعي مسؤولية تفاقم الظاهرة.
بدوره، قال البرلماني السابق عبد الموجود درديري إن "النظام العسكري الذي انتهك أعظم حرمات الشعب، واستهان بقيمة الإنسان المصري لا يُستغرب تساهله في انتهاك مقدرات هذا الشعب"، وهو ما يؤكد قيام الإمارات بتجريد الشعب المصري من حريته وحتى من تاريخه وآثاره.
العسكر أهدوا أسبانيا معبدًا أثريًا كاملاً
وأضاف الأستاذ سابقا بكلية السياحة بجامعة جنوب الوادي "النظام له تاريخ في تهريب الآثار إلى الخارج، ومن المعروف أنه في عهد عبد الناصر أهدى معبدا أثريا لإسبانيا يزوره عشرات الآلاف الآن دون الحاجة للمجيء لمصر".
ورأى المتحدث أن "ما يتم من إهدار للآثار المصرية أخطر من تهديد الأمن القومي، لأنه تهديد للأمن الحضاري والثقافة المصرية وللقيمة الكبرى التي تمتلكها مصر"، وزاد "لدي معلومات أكيدة أن جهات أمنية وعسكرية تتاجر في الآثار وتهربها خارج البلاد، وهذا بسبب أن العسكر يظنون أنهم يملكون
مصر".
عقب الانقلاب العسكرى.. سرقة الأثار ونهب المعابد زاد
وشهدت المناطق الأثرية في مصر بصفة عامة وصعيدها بصفة خاصة، عمليات سرقة ونهب كثيرة زادت منذ الانقلاب العسكري فى 3 يوليو، فقد استغلت عصابة العسكر حالة الانفلات الأمني، وباتوا ينقبون عن الآثار في كل مكان ويقومون ببيعها عبر موانئ دبي.
وفي الشهور الأخيرة زادت سرقة الآثار، في ظل تعمد العسكر ترسيخ التدهور الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، ووفقا لما ذكرته بعض الدراسات فإن معدل سرقة الآثار زاد بشكل كبير الفترة الماضية، وبيعها في الولايات المتحدة السوق المستهدفة لترويج الآثار المصرية، بعد مرورها بالإمارات .
وفي السياق نفسه، لم يستغرب المرشد السياحي محمد نبيل بيع قطع من أحجار الأهرامات للسياح في ظل تردى الأوضاع الأمنية في "عهد الانقلاب العسكري وانهيار السياحة".
وقال "يقوم الباعة الجائلون المعروفون "بالخرتية والخيالة" الموجودون بمنطقة الأهرامات بتكسير الحجارة من الأهرامات أمام أعين السياح وبيعها بأسعار تبدأ من 250 جنيها وتصل إلى ألف جنيه مقابل القطعة الواحدة في ظل غياب الرقابة الأمنية المفروضة لحماية الآثار".
وأضاف أن ما اتهم به الإخوان وحكومة الدكتور محمد مرسي سابقا دون أي دليل، ثبت ارتكابه بالصوت والصورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي كبير على السياحة الثقافية "لأن السائح -سواء الإنجليزي أو الألماني أو الفرنسي أو الروسي- يهتم بهذا النوع من السياحة، وعندما يعلم بهذا فلن يأتي لزيارة الأهرامات كما في السابق".
***
