الأحد، 18 سبتمبر 2016

للحرية ثمن

للحرية ثمن الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

معتقل التيشيرت يروى تجربته القاسية فى سجون العسكر

منذ 6 ساعة

عدد القراءات: 476

عن ذلك التيشيرت الذى حمل عنوان "وطن بلا تعذيب"، فأصبح عنوانًا لتعذيب طفل مر بتجربة قاسية للغاية داخل سجون الانقلاب، فمحمود الذى يبلغ من العمر 18 عامًا، تم اعتقاله منذ يوم 24 يناير 2014، وبعد مدة تقترب من العامين قال محمود الشهير بـ"معتقل التيشيرت"، إن السجن كان تجربة قاسية جدًا، لكنه تعلم منها الدفاع عن قضية الحرية والكرامة.

وطن لا يوجد به غير التعذيب

وفي يناير الماضي، أتم "محمود" عامه الـ20 داخل السجن.. عامان مرا عليه خلف القضبان، تحول الطفل إلى شباب يافع، تغيرت ملامحه، صار أنضج وأكثر رغبة في الفرار من حياة السجن، وفي الخارج تسعى أسرته لذلك برفقة محاميه مختار منير، يواجهون قرار المحكمة بإحالة ورق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في فبراير الماضي بغضب، ويناضلون من أجله في الجلسات المتبقة، حتى أتت لحظة النور المنشودة في الطريق المعتم، بقرار المحكمة بالإفراج عنه في القضية التي حملت رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج.

ويضيف "محمود"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على فضائية "التليفزيون العربي": "أثناء القبض علي، الضابط قالي إيه اللي انت لابسه ده، فرديت عليه بكل تلقائية: أنا راسم اللي شايف نفسه على التيشيرت، والتهمة دي تسببت في حبسي 27 شهرًا".

يتذكر "محمود" أن دهشة اعتلت ملامحه بينما يدون ميليشيات الانقلاب أحرازه وهي "التيشيرت" و"كوفية" مدونًا عليها "25 يناير"، ظن عندما اقتيد إلى الحجز أن هذا الكابوس سرعان ما سينتهي، غير أنه عرض على النيابة في اليوم التالي ولم يُفرج عنه، صرخ مستنجدًا بأمه بأن لا تُفلته من يديها لكنه عاد إلى القسم ليقضي 15 يومًا، نُقل بعدها إلى سجن أبوزعبل بالقليوبية.

كنت في الصف الثاني الثانوي

خرج الشاب للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ليتم القبض عليه بسبب عبارة "وطن بلا تعذيب" كُتبت علي "التي شيرت" الذي يرتديه، خلال مروره بكمين الانقلاب في المرج بمحافظة القليوبية، ليمكث في انتظار المحاكمة لما يقرب من 700 يوم.

ويتابع "محمود" في حسرة على أوضاع مصر: "أثناء القبض علي، أنا كنت في الصف الثاني الثانوي، وفي الوقت اللي اتقبض علي فيه، كنت امتحنت التيرم الأول، ولما خرجت وطلبت أرجع للدراسة طلبوا مني أرجع لسنة أولى ثانوي وأعيد المرحلة كلها من أول وجديد".

وعن الأوضاع داخل السجون، قال محمود: "أنا حاليًّا عندي إصابة في رجلي اليمنى، وغيرت مفصل الحوض، والدكاترة قالوا كان عندي هشاشة في الحوض، ومع الانتهاكات والإهمال في السجون، حالتي الصحية تدهورت".

وبعد نحو شهرين كانت الجلسة الأولى لـ"محمود" أمام محكمة جنح مستأنف، ثم توالت الجلسات، واحدة تلو الأخرى، تجددت مدة حبسه لفترات تتراوح مابين 15 أو 45 يومًا، وأسرته "كعب داير" وراءه، تحاول إنقاذه من الأيام المرة التي يعيشها في السجون المختلفة التي يتنقل فيها، من أبوزعبل إلى الاستئناف ثم طره، بينما ينفّس هو عن أزمته في رسومات لأشهر الشخصيات الكرتونية، يؤكد أن الطفل بداخله لم يمت، رغم أجواء السجن القاسية التي مر بها.

مقالات ممكن أن تعجبك

رسالة واحدة تحمل توقيع جميع المعارضين المصريين لـ هيلارى كلينتون

بعد تخلى الصين وروسيا عن "السيسى"| السناوى: الانهيار حتمى

الغربية| حرب شوارع بين الأهالى والعرب بسمنود

الأمن يقتحم منزل قيادى سابق بالداخلية ويعتقل نجله

لعفو الدولية تصدر بيان لـ"السيسى" قبيل زيارته لأمريكا

ووائل قنديل يصف حكم التحفظ على أموال الحقوقيين بـ"الإرهاب القضائى".. وزياد العليمى يتساءل عن سارقى أموال البلاد

منذ 6 ساعة

عدد القراءات: 3379

العفو الدولية تصدر بيان لـ"السيسى" قبيل زيارته لأمريكا

أصدرت منظمة العفو الدولية بيان موجهًا لعسكر كامب ديفيد، على رأسهم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، قبيل زيارته لأمريكا، مطالبة إياه بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية فى البلاد، معتبره ذلك قمعًا لحركة حقوق الإنسان.
ودعا "فيليب لوثر"، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، في بيان مصر لإلغاء حكم قضائي صدر أمس السبت، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبر ما حدث سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد، قائلا إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كطريقة لقمع حركة حقوق الإنسان.
جاء ذلك على خلفية قرار أصدرته في وقت سابق أمس السبت، محكمة جنايات القاهرة، بخصوص منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان "جمال عيد"، و"حسام بهجت"، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل في البلاد، من التصرف في أموالهم.
والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار المحكمة هم، "جمال عيد"، رئيس "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، والناشط الحقوقي "حسام بهجت"، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و"بهي الدين حسن"، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مصطفى الحسن"، مدير "مركز هشام مبارك للقانون"، و"عبدالحفيظ طايل"، مدير "المركز المصري للحق في التعليم".
أما المراكز الثلاثة فهي "هشام مبارك"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، وجميعها منظمات حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
ويحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وتأتي أحكام اليوم السبت، قبيل زيارة خارجية، يبدأها "السيسي"، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات لـ"الأمم المتحدة"، في زيارة تستغرق عدة أيام.
وتتلقى مصر انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء.
وتشعر منظمات المجتمع المدني بأنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.
وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مؤيدة للديمقراطية من بينها "فريدم هاوس" ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أمريكيا هربوا من البلاد.
ولم تغلق أبدا القضية ضد عشرات من منظمات المجتمع المدني والمحامين لكنها كانت خامدة إلى حد بعيد حتى هذا العام.
ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب، فيما يسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم إنها تدعو القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
وأضافت في موقعها على الإنترنت أنها عازمة على الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات في إشارة إلى الفترة التي تلت يوليو 2013 الذي شهد انقلاب الجيش على للرئيس "محمد مرسي".

العربية للحقوق المدنية والسياسية: الحكم يأتى ضمن خطة للقضاء على حقوق الإنسان

وقالت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، إن قرار محكمة الجنايات اليوم بالتحافظ على أموال 5 من مديري منظمات المجتمع المدني "هوّ بمثابة استكمال لخطة الدولة الممنهجة للقضاء على حركة حقوق الإنسان، وإصرار من الإدارة المصرية على قمع الحقوق والحريات".
وأوضحت المؤسسة العربية في بيان لها ، أن تكرار ما وصفته بـ "الانتهاكات" في حق المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف نشاطنا ومساهمتنا لرفع الظلم عن ضحايا السلطة بمصر ولن يقلل من عزيمتنا بل يزيد قوتنا واصرارانا على الدفاع عن الحريات والمطالبة بالتغيير المنشود.

المرصد : مصادرة أموال النشطاء والمراكز الحقوقية يستهدف شل العمل الحقوقى

يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن صدمته من الحكم الذي صدر السبت 17 سبتمبر أيلول 2016 بمصادرة أموال وممتلكات عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين المصريين الذين كانت لهم أدوار كبيرة في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير خلال الفترة الماضية وهم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وكذا مصادرة أموال مركزهم الحقوقية في القضية رقم 108 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني..
ويعتبر المرصد أن هذا الحكم يأتي في سياق حملة منظمة لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، وشل العمل الحقوقي تساوقا مع حالة عامة من خنق المجال العام صنعتها السلطات الحاكمة بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013.
ويعتبر المرصد أن ذريعة التمويل الأجنبي تستهدف فقط التخلص من هذه المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام في الوقت الذي لايمر يوم دون أن توقع السلطات الحاكمة إتفاقيات للحصول على مساعدات وقروض دولية.
ويدعو المرصد هذه المنظمات والنشطاء الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام لمواصلة عملهم بكل الطرق الممكنة من داخل مصر أو خارجها، كما يعلن المرصد تضامنه الكامل مع هذه المنظمات ورؤساها، ويطالب جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية بالتضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التي بذلت جهدا كبيرا في الدفاع عن حريات الشعب طيلة السنوات الماضية.

وائل قنديل: إرهاب قضائى

وفى نفس السياق أعلن الكاتب الصحافي "وائل قنديل" عن دعمه للناشط الحقوقي "جمال عيد" وذلك بعد قرار المحكمة اليوم بالتحفظ على أموال العديد من الحقوقيين.
كما وصف هذا القرار بأنه "إرهاب قضائي".
وقال عبر حسابه على "تويتر": "يمكنك أن تختلف أو تتفق مع جمال عيد سياسياً، لكنك لا تملك إلا أن تحترمه إنسانياً ومهنيا.
حقوقي أصيل أتضامن معه ضد نظام يكره الحريات".

زياد العليمى: واللى سارقين فلوس البلد

وعلق البرلماني السابق "زياد العليمي"، على قرار تأييد التحفظ على أموال الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت، والمنظمات التي يديرونها، بتتغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل اللي طلع قرار بالتحفظ على أموالهم النهاردة معندهمش أموال علشان يتم التحفظ عليها أصلًا، واللي سارقين فلوس البلد، اما بيدفعوا للي بيحكموا البلد ومحدش يتحفظ على أموالهم، أو بيحكموا البلد".

صحيفة "الأهرام" تقع فى المحظور وتروى الخطة الكبرى لاستهلاك "السيسى" وحصاره

إعلام النظام يروج مجددًا لخطة المؤامرة.. ويضعون العسكر مقام الوطن بأكمله

منذ 2 ساعة

عدد القراءات: 1401

صحيفة "الأهرام" تقع فى المحظور وتروى الخطة الكبرى لاستهلاك "السيسى" وحصاره

يُلاحظ المتابع لإعلام العسكر هذه الأيام، أن خطط المؤامرات الكبرى أصبحت تحاوط قائدهم عبدالفتاح السيسى، وبقيادة أمريكية، التى يزحف إليها بنفسه لتقديم فروض الولاء والطاعة، لكن إعلامه كما يتم مشاهدته هذه الأيام يتحدث عن المؤامرة الكبرى، والتى بدأت منذ إعلان مبادرة واشنطن لتوحيد الثوار وهذا أكثر ما يقلقهم.
فقد وقعت صحيفة الأهرام الحكومية فى المحظور مره آخرى، ونشرت في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان "تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر"، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فيمن أسمتهم قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية".
وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.
وأضاف التقرير: "اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة ما أسمته الصحيفة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر".
وتابع التقرير الهزلى: "فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور".
ونقلت الصحيفة عن ما سمته "مصادر مطلعة" التى يتزعمها عباس كامل بالطبع، قولها إن القيادة السياسية (قادة الانقلاب والمؤامرة) لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، وهذا ما كانت الصحيفة صادقة فيه تمامًا، حيث أن تلك المخططات تخرج من قيادة الانقلاب العسكرى دون غيرها.
وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر.
وبالطبع تحتوى الفقرة الأخيرة من التقرير المحظور فكريًا ووطنيًا الذى نشرته الصحيفة القومية التى تخلت بالكامل عن المبادئ الصحفية وأسس المصداقية فى العرض، وقالت أن المصادر تتوقع أن تشتد الموجة المعادية للحكم فى مصر، وهذا شئ أكيد فى ظل سياسات القمع التى يتبعها العسكر، بجانب انتهاكات حقوق الإنسان، وتأكيد المجتمع الدولى بإن "السيسى" لا يصلح لشئ.

مقالات ممكن أن تعجبك