شاهد| الأمطار تُغرق الإسكندرية.. ومحافظ الانقلاب يكذب

اضغط للتكبير

جانب من آثار الأمطار

25/12/2016 01:10 م

كتب- حسن الإسكندراني:

 

زعم اللواء رضا فرحات، محافظ انقلاب الإسكندرية، اليوم الأحد، في مداخله هاتفية، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات حول غرق شوارع المحافظة هي فيديوهات قديمة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الوضع مستقر تمامًا منذ بداية النوة يوم الأربعاء الماضي.

 

وننشر عددًا من الفيديوهات والصور خلال الأيام الثلاثة الماضية، التي تؤكد إن شتاء الإسكندرية هذا العام سيكون مماثلاً لما قبله وإن بوادر غرق المحافظة سيكون كسابقيه بسبب إهمال المخافظ وفساد الإدارة المحلية بمناطق شرق ووسط وغرب؛ حيث غرقت شوارع وسط المدنية وأدت لحالة احتقان وغضب من المواطنين والباعة، التي غرقت بضاعتهم بمياه الصرف الصحي "الطافح"، في ظل فشل سلطة الانقلاب.

 

كما شهد ميدان محطة مصر بمحافظة الإسكندرية قد شهد غرقًا بمياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي؛ ما أدى إلى تلف بضائع الباعة على الأرصفة.

 

فيما تسبب الإهمال والفساد لهبوط أرضي مفاجئ في منطقة باكوس خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون الإسكندرية، وتسبب فى  سقوط سيارة ملاكي بداخله، دون حدوث إصابات.

 

كما ندد أهالي منطقة الفلكي بأنهم محاصرون ما بين مياه الصرف الصحي والشتاء مما يهدد منازلهم بالانقراض، مطالبين بإنقاذهم قبل الموت غرقًا، وكذلك غرق الشوارع بمنطقة محرم بك بوسط المدينة بمياه الأمطار وصعوبة السير للأهالي المارة.

 

جدير بالذكر أن سلطات ميناء الإسكندرية، قررت اليوم الأحد إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.

 

وتتعرض الإسكندرية منذ 5 أيام لموجة من الطقس السيئ تتزامن مع نوة "المكنسة" والتي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

 

 

شاهد.. استقالة عضوة بالصيادلة بعد فصيحة "راقصات روسيا"

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

25/12/2016 12:51 م

كتب- حسن الإسكندراني:

 

قالت الدكتورة ولاء حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، إنها تقدمت باستقالتها بعد فضيحة نقابة الصيادلة بالإسماعيلية بالاستعانة بفرقة راقصات روسية، مشيرة إلى أنها سقطة ولا يليق بالصيادلة نهائيًا. 

 

وأضافت "حجاج" خلال حوارها مع وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على دريم، أنها تقدمت باستقالتها؛ لأن لديها التزامًا أدبيًّا وأخلاقيًّا، وأن التبرير الذي حدث بعدها يسأل عنه من قام بوضع تلك الفقرات بالحفل.

 

وأوضحت حجاج أنها تلقت تعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثارت غضبها بشكل كبير، مؤكدةً أنه كان من المفترض على مجلس النقابة أن يعترض على وقوف الراقصات وراء شعار النقابة، مؤكدةً أن استقالتها موقف شخصي بعد تلك السقطة.

 

وسادت حالة من الغضب العارم بين الصيادلة بمحافظة الإسماعيلية، بعدما احتفلت النقابة بتخريج دفعة جديدة بطريقة غير أخلاقية، مؤخرًا، وطالب صيادلة الإسماعيلية بالتحقيق مع نقيب المحافظة بتهمة الإساءة للنقابة. 

 

وقال الصيدلى" ا.م" إن النقابة تحولت من الدفاع عن المهنة السامية وحقوق الصيادلة، إلى إقامة حفلات للرقص لخريجي الكلية، بدلاً من توفير دورات تدربية لإكسابهم خبرات عملية.

شاهد.. أحمد موسى: لا "أدوية " بمصر بعد أسبوعين

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

25/12/2016 09:00 ص

..وننشر الأسباب الحقيقة لمزاعمه الكاذبة

كتب- حسن الإسكندراني:

 

كشف إعلامي الانقلاب ومخبرها أحمد موسى أن مصر لن ترى الأدوية بعد أسبوعين من الآن.

 

وأضاف موسى، فى برناجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أمس السبت، كل واحد النهاردة بيدور على مصلحته، وأردف: أنا بتكلم بجد مفيش دوا بعد أسبوعين.

 

وزعم مخبر الانقلاب أن وجود عضو بالمجلس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين هو الذي سبَّب أزمة في الدواء بمصر، وإن الجميع عليه أن يدرك ذلك.

 وردًّا على مزاعم إعلامي الانقلاب، كان مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة ببرلمان العسكر، قد أعلن في 16 نوفمبر الماضي أن أزمة الدواء سوف تزداد بعد ٤ أشهر من الآن بعد نفاذ المخزون الاستراتيجي، داعيًا الجهات التنفيذية للدولة لضرورة اتخاذ قرارات حاسمة.

 

وتابع مرشد - خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على قناة "تن"، مؤخرًا- أن هناك الكثير من الأدوية الناقصة في السوق وهي حيوية ومهمة جدًا، وهناك أدوية نقصها يسبب وفاة المرضى.

 

وأكد مرشد أنه لابد أن تقوم الإدارة المركزية لشئون الصيدالة بدراسة تامة لجميع الأدوية في السوق ومعرفة أسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن ٩٠٪ من المواد الخام المستخدمة في الدواء مستوردة.

  

يشار إلى أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قد قررت تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات يوميا، اعتبارًا من يوم ١٥ يناير، منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا، غضبًا برلمانيًّا حادًّا.

 

وطالبت الجمعية العمومية بضرورة أن تلتزم الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصري، وتفعيل دور النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلي المخالف للتأديب، اعتراضًا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، لحين تطبيق القرار ٤٩٩ الخاص بهامش ربح الصيدلي.

"عزيزي ترامب ونتنياهو" تمرغ الدبلوماسية المصرية في التراب

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

24/12/2016 07:41 م

كريم محمدكشفت أزمة تخاذل نظام السيسي عن تقديم مشروع لإدانة الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، عقب تلقيه مكالمتين من الرئيس الأمريكي المنتخب المتطرف "دونالد ترامب" والصهيوني "نتيناهو"، عن حجم الإذلال والانهيار الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية في عهد السيسي، التي سعت أبواقه لاستغلال عبارة "عزيزي بيريز"، في خطاب بروتوكولي للخارجية، لتوريط الرئيس محمد مرسي، ثم جاء السيسي ليقولها صراحة: "عزيزي ترامب ونتنياهو".

وكشفت تعليقات سياسيين ودبلوماسيين مصريين عن حالة الإحباط والشعور بالخزي والعار لتمريغ السيسي أنف الدبلوماسية المصرية في التراب؛ أملا في تقديم "عربون صداقة" لترامب ونتيناهو لدعم نظامه.

وكان من الملفت صدور صحف تل أبيب، اليوم السبت، بمانشيات عريضة (مرفق الصورة) تقول: "شكرا يا سيسي"، في إشارة إلى ما قالوا إنه استجابة لمطالب إسرائيل وترامب بسحب قرار إدانة المستوطنات.

وقبل "تجميد" مصر مشروع قرارها الذي قدمته لمجلس الأمن، الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشف الإعلامي المصري المقيم في أمريكا محمود السطوحي عن أنه علم من مصادره الأمريكية أن إدارة أوباما ستمرر القرار ولن تستخدم الفيتو.

وقال: "هناك مؤشرات تؤكد سماح واشنطن بتمرير القرار هذه المرة"، وأرجع سحب مصر مشروعها بأنه "عربون مودة من مصر تجاه إدارة ترامب"، رغم أنها سترسل سفيرا متطرفا لإسرائيل كان يجمع التبرعات للمستوطنات.

ونشرت أنباء في الصحف الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن الرئيس أوباما يريد أن ينهي فترتيه بالانتقام من رئيس الوزراء الإسرائيلي وإهاناته واحتقاره له، عقب تمريره هذا القرار ضد الاستيطان، قبل مغادرة البيت الأبيض.

لذلك اعتبر "سطوحي"- عبر حسابه على فيس بوك- أن تقديم مصر قرار تجميد المستوطنات ثم سحبه، ثم الموافقة على نفس القرار بعدما قدمته نيوزيلاندا بديلا لمصر في مجلس الأمن، يمثل "تخبطا وإحراجا دوليا تعرضت له مصر لأول مرة في تاريخها".

وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا على المسودة، مساء الخميس، لكن مصر سحبت المسودة تحت ضغط من إسرائيل وعقب اتصال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين وهم، الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والصين، حق الفيتو، ولكن جاءت المفاجأة بتصويت 14 دولة وامتناع أمريكا عن التصويت، وهو ما توقعه "سطوحي" نقلا عن مصادره في واشنطن.

مشروع السيسي كان "أكثر لطفًا"

مشروع القرار المصري، الذي أمر السيسي بسحبه، ووصفته صحيفة "هآرتس" بأنه "أكثر لطفًا"، (لصالح إسرائيل)، بالمقارنة بمحاولات قامت بها حكومة دولة فلسطين على مدى الأسبوعين الماضیین، وفشلت، أثار ردود أفعال عديدة بين السياسيين والنشطاء المصريين، تراوحت بين رصد خسائر مصر من التراجع أمام ترامب، ونعي الدبلوماسية المصرية.

"تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومية والصلح والاعتراف بإسرائيل، استغرق 30 عاما هي فترات الحروب والتفاوض المختلفة، بينما استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق، هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، هكذا يفسر الخبير في الشئون الاسرائيلية محمد سيف الدولة خطورة ما حدث.

أما عن سبب فعل السيسي أن ينحاز علانية لإسرائيل، ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن، وإضاعة هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى، كما يقول "سيف الدولة"، فيرجع إلى أن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي".

اغتيال الدبلوماسية المصرية

واعتبر "سيف الدولة" أن ما جرى "يمثل قمة التنازلات لإسرائيل في عهد السيسي، ويعد اغتيالا متعمدا للدبلوماسية المصرية"، حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة تليفونية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات "إبراهيم كامل"؛ رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ.

وهو نفس ما يراه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، الذي يري أن الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سحقا لصورة مصر دوليا لرضوخها لإسرائيل وترامب على هذا النحو المهين".

"لعلها المرة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية، يجد مندوب مصر في مجلس الأمن نفسه في موقف الدفاع عن سمعة بلاده واتهامها بالانحياز لإسرائيل"، هكذا وصف رئيس تحرير صحيفة "المصريون" التراجع المصري.

ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة".

وقال إنه تصور أن "مقايضة" ربما تمت خلال اتصال الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، بالرئيس المصري، تتمثل في تراجع مصر عن تقديم القرار لمجلس الأمن، مقابل وعد من ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، "لكن توقعي لم يكن في محله"، بحسب قوله.

وتساءل "مروزق": "كيف ترضخ الإرادة المصرية، لمجرد اتصال من شخص لم يعد بعد رئيسا لبلده؟" مؤكدا أن "ما حدث لم يكن يجرؤ أي رئيس مصري سابق على فعله أو الإقدام عليه".

وحاول أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تبرير الفضيحة بقوله: إن سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطيني الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، هو الخوف من استخدام أمريكا حق الفيتو.

وقال: إنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا، وشجّع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.

الدبلوماسية المصرية تابعة لرغبات إدارة ترامب

واعتبر المحلل السياسي "عبد الباري عطوان"، تجميد مصر مشروعها بأنه "ربما يصورها بصورة التابع للإدارة الأمريكية القادمة، والقبول بإملاءاتها"، ما يعني جعل الدبلوماسية المصرية تابعة لرغبات إدارة ترامب.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية والانتصار لها هو مصدر قوة لمصر، وتكريس لمكانتها السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية، وفي العالم بأسره، وهو ما يفسر إسراع ترامب للاتصال بالسيسي.

وعقب فوز مصر بمقعدها بمجلس الأمن، في أكتوبر 2015، زعمت صحف الانقلاب أن ما تحقق «انتصار» للدبلوماسية المصرية، وتحدثوا عن عودة مصر لدورها الدولي، وعدد دبلوماسيون فائدة ذلك في نصرة القضية الفلسطينية، وهو ما لم يحدث.

وبدلا من دعم القاهرة مشروع دولة فلسطين في مجلس الأمن حول الاستيطان، قدمت مشروعا جديدا غير الصياغة الفلسطينية لأخرى «أكثر لطفًا»، كما قالت صحف إسرائيل، ثم قامت بتأجيل التصويت لأجل غير مسمَّى، قبل أن تصوت على المشروع النيوزيلاندي، خشية اتهامها بالتخلي عن القضية الفلسطينية.

#ترامب_يامر_السيسي

وعقب أزمة مشروع القرار، دشن نشطاء هاشتاج #ترامب_يامر_السيسي، الذي جاء في المرتبة الثالثة على التريند المصري.

كما دشن نشطاء "هاشتاج" آخر باسم "الدبلوماسية المصرية"، تضمن انتقادات للتضارب في القرار المصري، وإشادة بتصويت مصر من البعض الآخر.

أهمية القرار الآن؟

وقبل تجميد قرار مصر بمجلس الأمن، قال دبلوماسيون مصريون: إن مشروع القرار المصري يتميز عن القرارات التي طرحت سابقا بنقاط أساسية تتمحور حول الدفع بمجلس الأمن نحو طلب الوقف الفوري والكامل لبناء المستوطنات.

وقالوا إن أهمية تمرير هذا القرار الآن ترجع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نسيان الإدارة الأمريكية في عهد ترامب لما يسمى بـ"دولة فلسطينية"، وتشجيعها المستوطنات، خصوصا بعد تعيين "ديفيد فريدمان" سفيرا لأمريكا في إسرائيل، والاستعدادات لنقل السفارة للقدس، بما يعني الاعتراف الأمريكي بها لأول مرة كعاصمة لإسرائيل.

ومرَّرت اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية، في نوفمبر الماضي، بالإجماع مشروع قانون يهدف لتقنين النشاط الاستيطاني غير المصرح في الضفة الغربية، ثم تبعها الكنيست الَّذي مرَّر مشروع القانون ذاته بشكل مبدئي، ليتبقى له ثلاثة إجراءات تصويت أخرى ليصير قانونًا.

وأدانت هذه الخطوات إدارة أوباما، التي يتوقع أن تخالفها إدارة ترامب الرأي، وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوَّض السَّامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذين أدانوا مشروع القانون، وأعلنوا عن أنه مخالف للقانون الدولي. كما أدانته مصر آنذاك.

وسبق أن قال عبد الفتاح السيسي إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل سيكون أكثر دفئا من الوضع الحالي لو تحققت مطالب الفلسطينيين بإقامة وطن لهم، مشددا على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة لدورها في دفع مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الأمام.

وقال دبلوماسي غربي في المنظمة الدولية، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة "رويترز "للأنباء، إن "الرئيس المصري" تحادث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتناول الحديث مشروع القرار المصري المُقدم إلى مجلس الأمن باسم مجموعة الدول العربية، والذي يطالب إسرائيل بالكف عن أي نشاط استيطاني في الأراضي المحتلة، ويدعوها إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقبل ذلك، دعا ترامب الإدارة الأمريكية إلى استخدام الفيتو لإسقاط مشروع هذا القرار. وأشار ترامب- في بيان له- إلى أن موقف الولايات المتحدة الثابت يقضي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو التفاوض المباشر وليس الإملاءات الأممية.

"تيران وصنافير".. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

24/12/2016 10:04 م

كتب: يونس حمزاوييأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة "أم الرشراش" "إيلات حاليا" للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ"سعودية الجزيرتين" رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن "تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة".

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن "تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية".

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية".

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

"3" أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبر- إلى أن ائتلاف "دعم مصر"، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية "الورطة الكبيرة لنظام السيسي"، مشيرين إلى أنه "سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية"، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.
 

ماذا لو قررت أمريكا التخلي عن السيسي؟

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

25/12/2016 01:19 م

كتب- سيد توكل:

 

يؤكد مراقبون أمريكيون أنه مع اتساع الهوة السوداء التي تبتلع الاقتصاد المصري، سيدرك الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" عند نقطة ما، أنّه لا فوز مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقد كافحت مصر لسنوات لإبقاء رأسها خارج المياه، لكنّ العسكر قد أحرقوا نصف احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة يناير عام 2011، فهل سيغض "ترامب" النظر عن فشل السيسي في مصر؟ وهل سيهب لنجدة مصر، كما ألمح "السيسي" ونواب برلمانه، الإجابة ربما تكون بـ"لا" مع قرار أمريكا بتحذير رعاياها من السفر إلى مصر.

 

وفي الوقت الذي يبذل فيه قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي جهودًا مضنية للبقاء تحت مظلة الأمريكان، وهي المهمة التي برأي مراقبين تتعرض للهزات، وبرغم دعم ترامب، بعد تحذير واشنطن لرعاياها من السفر إلى مصر خلال أعياد الكريسماس، في خطوة جاءت على خلفية انفجار الكنيسة البطرسية، والذي خلف 27 قتيلاً، ومن قبله انفجار قنبلة بكمين للشرطة بالهرم.

 

وقال تقرير أمريكي إن مشاكل السيسي تفاقمت إلى ثلاثة أضعاف؛ ما يرفع حجم الانتقادات الموجهة إليه منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وفند التقرير الذي نشرته صحيفة “بيتسبرج بوست جازيت” الأمريكية، مشاكل السيسي مؤكداً أن العنف الذي تتبناه حكومة الانقلاب تسبب في تجفيف منابع السياحة و السفر.

 

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس قائمة من 99 دول بينها كندا واستراليا، محذرة رعاياها من السفر لمصر إلا لأسباب اضطرارية يتمم مراجعتها مع المباحث الفيدرالية “FBI”.

 

وألزمت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة موظفيها وأفراد عائلاتهم بعدم السفر خارج القاهرة دون موافقة مسبقة، وتنصح جميع المواطنين بالنظرر بعناية في الآثار الأمنية المترتبة على السفر خارج منطقة العاصمة “القاهرة الكبرى”.

 

ويحظر على موظفي السفارة الأمريكية في مصر حاليا السفر في أي مكان في شبه جزيرة سيناء “شاملة شرم الشيخ”، في انتظار نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة ركاب روسية”، أو في المنطقة الصحراوية الغربية.

 

ترامب يدعم الديكتاتور

 

من جانبه قال “محمد بزي”، أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، أن :”تحقيق الأمن ليس الوعد الوحيد الذي نكث السيسي بالحفاظ عليه،، فعندما تولى السلطة، وعد الأخير بالعودة السريعة إلى الديمقراطية والحكم المدني، ولكن بدلًا من ذلك، تحول إلى ديكتاتور وطاغية، وهذا التحول يعتبر شاهدًا على المدى الذي ابتعد به الشرق الأوسط عن وعود وآمال ثورات الربيع العربي التي باشرت في وقت مبكر من عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس المصري آنذاك حسني مبارك وغيره من الديكتاتوريين من على رأس السلطة”.

 

وعن منع أمريكا رعاياها من السفر إلى مصر، تابع:”وكغيره من ديكتاتوريي الجيل السابق في العالم العربي، حنث السيسي بوعوده بالإصلاح، في الوقت الذي حاول فيه إيجاد سبلًا جديدة لتعزيز سلطته وحكمه”.

 

مضيفًا: ”وأيضًا كالديكتاتوريين الذين سبقوه، تعلم السيسي بأن الاعتقالات الجماعية، المحاكمات الصورية، وقمع الحريات المدنية، ليست إجراءات كافية لقمع المعارضين للحكم”.

 

مؤكدًا: "بعيد انقلاب العسكر على محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المنتخب ديمقراطيًا، من السلطة في يوليو 2013،، هبطت مصر في دوامة من العنف والقمع والانتقام المتصاعد الذي تتبناه الدولة".

 

انهيار السياحة

 

بعد أكثر من حادثة في قطاع الطيران، وكذلك حوادث العنف، وبخاصة تجاه السائحين، تأثرت السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير، وتراجع السفر بمعدلات تزيد عن 50% من حيث عدد السائحين.

 

وعن منع السفر تظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2015-2016 وصول إيرادات السياحة إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو أربعة مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014-2015.

 

وتفرض العديد من الدول من بينها أمريكا ووكالات السياحة حظرا على السفر إلى مصر حتى نهاية العام 2016.

 

وبرأي مراقبين فإن منع السفر يرسم خريطة ضبابية، نظرا لتراكم المشكلات الاقتصادية، وشعور المواطن بعدم الثقة،، واستمرار تراجع الخدمات بشكل دائم وبخاصة في مناطق الصعيد والعشوائيات، وانتشار الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، والاعتداء على سيادة القانون، وتفشي الفساد بصورة أكبر.

 

ترامب لن يمنح السيسي قُبلة الحياة

 

وعن منع السفر يقول الكاتب والمحلل السياسي “ناصر البنهاوي” أن :”السيسي يتفق مع ترامب في عداوة المسلمين والنظرة الدونية للفقراءء ومحاباة الأغنياء ورجال الأعمال وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان واستخدام القوة العسكرية كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية. فلا غرابة من تهليل السيسي وإعلامه بفوز ترامب فكلاهما نازى وفاشى ويمينى متطرف يستخدمان سياسة استعمارية قديمة هى فرق تسد”.

 

ويضيف: ”لكن إذا نظرنا للأمور بنظرة أعمق نجد أن نظام السيسي يتهاوى بالفعل عسكرياً وسياسياً واقتصاديًا وأخلاقيًا.. فالسيسي لن تكفيه أموال الكره الأرضية كلها بسبب حجم الفساد في نظامه. فقد أهدر أكثر من 100 مليار دولار في الأعوام السابقة كمنح من دول الخليج والدول المانحة”.

 

وتابع: ”يعتقد السيسي أن تحالفاته الجديدة مع روسيا وإيران ودونالد ترامب، إضافة إلى حليفته الإستراتيجية إسرائيل، سوف تطيل عمر الانقلاب، لكن ترامب لن يمنح السيسي مزيدًا من الأموال لأنه يعارض أي منح أو دعم مالى أمريكا حتى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى لو منحه أموال فسوف يكون المقابل كبير جداً”.

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي.. تعرف إلى التفاصيل

اضغط للتكبير

السيسي

25/12/2016 04:43 ص

           

كتب- سيد توكل:

 

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

 

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

 

شبهات الجريمة

 

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

 

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

 

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

 

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة "غليونجى" وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

 

طرود الموت مستمرة

 

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

 

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

 

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

 

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

 

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

 

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا.

 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

 

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

 

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

 

كلمة السر "سامتريد"

 

ولاحظ مراقبون إن شركة " سامتريد" هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

 

وطالب الناشط "زيدان القنائى"  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري. 

 

وأعدت منظمة "العدل والتنمية" تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.