الأربعاء، 4 يناير 2017

مناورات إرهابية على حدود السعودية.. وإيران: «نحن هنا»

التعليقات / عدد التعليقات (0)
الإسم   

إيران "تحتل" حلب بـ25 ألف مقاتل

إيران "تحتل" حلب بـ25 ألف مقاتل

Share
المليشيات الإيرانية الشيعية بحلب
04/01/2017 12:17 م

المادة 77 تضع "السيسى" على قائمة الحبس والعزل

المادة 77 تضع "السيسى" على قائمة الحبس والعزل

بسبب بيع تيران وصنافير

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 632
المادة 77 تضع "السيسى" على قائمة الحبس والعزل
نود أن ننوه أولاً إلى أن الشق القانونى فى السعى لوقف عصابة العسكر عن أى قرار (هو باطل بالأساس)، قد اتخذوه له واجهته، لكن التجارب أثبتت أنهم لا يحترمون قانون ولا حتى الدستور الذى أخرجوه للمواطنين، فالتظاهر وصوت المصريين فى الميادين، هو الشئ الوحيد الذى يرضخ له العسكر ويتراجع عنه.
لكن لا ينكر أحد أن البلاغات التى تقدم بها القانونيون والحقوقيون ضد "السيسى" وحكومته سببت لهم نوعًا ما من الإحراج الدولى، وذلك لأن المواد التى استندوا عليها فى بلاغاتهم بشأن بيع جزيرتى تيران وصنافير، تقضى بالحبس والعزل.
وتطارد "السيسى" ورجاله تهمة الخيانة العظمى، فى البلاغ الذى تقدم به المحامى الحقوقى خالد على، إلى النائب العام، بشأن سعى النظام لاثبات سعودة جزيرتى تيران وصنافير.
وتنص المادة 77 (أ) من القانون على أنه: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب، عمدا، فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
وتقدَّم المحامي خالد علي، (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير)، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السيسي، ورئيس وزرائه،  ورئيس برلمانه، ووزيري خارجيته، وداخليته، بتهمة "السعي لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية برغم الحكم بمصريتهما".
وشدَّد البلاغ على مخالفة السسيي لنصوص المواد رقم (77، 77د /1/ 2، 77ه، 82أ ب ج، 85 أ، 123) من قانون العقوبات المصري، إثر تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها، وبالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ورفض وقف تنفيذه.
والتمس المبلغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة قِبل المبلغ ضدهم، وأشار إلى أنهم ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمادة 77 (عقوبات).
وأوضح أن المادة 123 من قانون العقوبات تقضي أيضا بأنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.


ثبوت الجريمة


وفى السياق ذاته رأى القيادي المعارض، والدبلوماسي السابق، السفير معصوم مرزوق، أن المادة 77 من قانون العقوبات تنطبق على حالة الجزيرتين.
وقال على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير"، مشيرا لتوفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده، وفق قوله.
وتابع أن تعمد الحكومة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، بالمخالفة للدستور، يوقع أفرادها كافة تحت طائلة القانون، وتحديدا المادة 77 من قانون العقوبات، التي تقضي بالمعاقبة بإعدام كل من ارتكب عملا يضر باستقلال البلاد.
وفى صعيد متصل من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، إن حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير هو باللجوء إلى التحكيم الدولي، مشددا على أن التفريط في الأراضي المصرية يعد "خيانة عظمى"، وفق تعبيره.
وكتب البرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "أرجو أن تتريث الحكومة في إرسال اتفاقية تيران إلى البرلمان استباقا لحكم مجلس الدولة، التنازل عن الأرض خيانة، عظمى، ولو وافق عليه الشعب كله"، مضيفا: "حل مشكلة تيران لا يجب أن يتم إلا بعد تحكيم دولي"، وفق قوله.


 الفقرة هاء تقود للسجن المؤبد


وفي سياق متصل، قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إنه إذا تم تأييد الحكم في المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة 77 فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق، ونصها كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة الأجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".ِ
وأضاف فرحات، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم"، بحسب قوله.
وغير بعيد، قال الفقيه الدستوري، والعضو بهيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، المحامي عصام الإسلامبولي، في حوار مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن المادة رقم 77  في الدستور المصري، فقره (هـ)، تنص على أنه: "كل من أوكل له مهمة التفاوض باسم الدولة، وأساء استخدام هذا الحق، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بالبلاد، فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وجزاؤها المؤبد".
وأضاف: "بناء على هذه المادة، سيحاكم كل من وقع على هذه الاتفاقية، سواء كان البرلمان إذا وافق عليها، أو (الرئيس) نفسه حال توقيعه عليها".


"فتاة سيلفي السيسي" تنقلب عليه وتصف نظامه بالقبيح و"عدو الشباب"

"فتاة سيلفي السيسي" تنقلب عليه وتصف نظامه بالقبيح و"عدو الشباب"

Share
أرشيفية
04/01/2017 05:41 م

"استطلاع" يكشف شعبية "السيسي" الحقيقية فى الشارع.. "لا أعلم" يتصدر النتائج

"استطلاع" يكشف شعبية "السيسي" الحقيقية فى الشارع.. "لا أعلم" يتصدر النتائج

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 761
8
"استطلاع" يكشف شعبية "السيسي" الحقيقية فى الشارع.. "لا أعلم" يتصدر النتائج
كشفت مقارنة استطلاعات الرأي التي أجراها المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ، المؤيد للنظام ، حول أفضل شخصية سياسية في الأعوام الثلاثة من 2014 إلى 2016، تقلص شعبية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، على عكس ما تقوله أبواق ومنصات النظام الإعلامية ، حيث لا تزال توحي للمواطنين أن "السيسي" رجل ذو شعبية عارمة ، وأن معارضيه قله قليله ولا ينبغي الاستماع لهم.
وزعم "بصيرة" ، فوز عبد الفتاح السيسي فى الاستطلاع التى لم تكشف بعد عن أعداد المشاركين فيه ، ولعلها لم تنتبه إلى الأرقام التى أعلنتها وأزعجت المصريين بها ضجيجا ، حيث أكدت أنه ورغم تقلص شعبية السيسي إلا أنه فاز، وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العاميين الماضيين وهي 27 %، مقابل 32 % في العام الماضي 2015، و54 % لعام 2014.
وجاء المهندس إبراهيم محلب ، مساعد الرئيس للمشروعات القومية في المركز الثاني بنسبة 2% ، مقابل 4 % للعام الماضي ، وحل كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق في المركز الثالث لهذا العام بنسبة 1%. 
واللافت للنظر أن 59% من المشاركين في الاستطلاع أجابوا على سؤال أفضل شخصية سياسية لعام 2016، بأنهم لا يعرفون، فيما أجاب 6% فقط بأنه لا توجد.

الثلاثاء، 3 يناير 2017

بلاغ للنائب العام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود

بلاغ للنائب العام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود

 منذ 14 ساعة
 عدد القراءات: 580
3
بلاغ للنائب العام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود

أكد المحامى الحقوقى، خالد على -أحد فريق الدفاع عن الأرض- أنه تقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام، اليوم الثلاثاء، مطالبًا فيه وقف مناقشة برلمان العسكر، لاتفاقية ترسيم الحدود البحيرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى انتقلت جزيرتى تيران وصنافير بموجبها إلى الأخيرة، وأشار إلى أنه طالب بمحاسبة رئيس وزراء النظام، والبرلمان، ووزيرى الخارجية والداخلية، فضلاً عن محاسبة "السيسى" نفسه لمحالفة الدستور والقانون.
وقال "علي": إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.
وأضاف "علي": أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية "إذا سقط الأصل سقط الفرع"، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.
واعتبر "علي"، أن "قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء".

السيسي يصدر قانون الإعلام رغم اعتراضات "كلينكس" التوك شو

السيسي يصدر قانون الإعلام رغم اعتراضات "كلينكس" التوك شو

Share
صورة أرشيفية
03/01/2017 09:52 م

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...