في أول رد له على التسريب، اكتفي الفريق سامى عنان -رئيس اركان القوات المسلحة الأسبق- بنفي علمه بالتسجيل الذى بثه الإعلامى الموالى للنظام أحمد موسى، واكتفى بالقول: "ما سمعتهوش، حدّ قال لي عليه.. وهابقى أشوفه"، بحسب ما نشرته صحيفة "التحرير".
ومن جهتهم، دعا حقوقيون مصريون إلى تقديم أحمد موسى، الذي بث التسجيل، إلى محاكمة عسكرية، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من تسجيل مكالمات عنان والبرادعي، متسائلين عن الجهة التي سجلت لرئيس الأركان الأسبق، وهو في منصبه، ثم احتفظت بتلك التسجيلات، ثم منحتها لموسى، مستهدفة تشويه صورة البرادعي.
وسخر الكاتب الصحافي وائل قنديل، في تدوينة، بالتساؤل: "لمن يسأل عن مصدر التسجيلات والتسريبات: "كان مديرا للمخابرات الحربية، التي استولت على أرشيف "أمن الدولة" بالكامل.. من ترجح أن يكون وراء تسريب المكالمات المسجلة: بلحة.. عسلية.. أيزنهاور؟".
وعلى الجانب الآخر من القصة أثار التسريب التساؤلات، وفق نشطاء، حول علاقة عبدالفتاح السيسي به، وهل كان يتجسس على قادة الجيش، خاصة أنه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية وقت وقوع تلك الأحداث، بعد ثورة 25 يناير 2011؟
وأعاد التسريب الحديث عن طبيعة العلاقة بين عنان والسيسي، وهل سيعيد حدة المواجهة بينهما، في ظل الغضب الخليجي على الأخير، بسبب فشله السياسي والاقتصادي؟
وتساءل مراقبون: هل ستكون مصر مقبلة على صراع أجنحة داخل المؤسسة العسكرية، وتحديدا بين جناح السيسي المدعوم من القيادات الوسطى في الجيش والمخابرات الحربية، وجناح سامي عنان الذي ما زال يحظى بشعبية داخل الجيش تؤهله لمناطحة السيسي؟
وفي هذا السياق، طرح رئيس تحرير صحيفة "فيتو"، الموالية لسلطات العسكر، عصام كامل، تساؤلات عدة.
وقال في مقاله بالصحيفة، أمس الأحد: "من الذي يستطيع تسجيل مكالمة لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية؟ ومن ذلك الذي يمتلك الجرأة للإعلان عن ذلك؟ وهل تصور السادة المسربون كيف سيرى العالم دولة تسجل لمواطنيها وتذيع ذلك على الهواء؟ وهل يستعد الاستثمار الأجنبي للعمل في دولة تلك مواصفاتها؟
وخلص إلى أنه: "أغلب الظن أن جهازا أمنيا هو الذي سجل للناس، أما أن تمنح هذه التسجيلات لوسائل الإعلام فإن الأمر جد خطير، ولا يليق بضمير الدولة التي لم تفعل ذلك في أحلك لحظات التاريخ"، بحسب تعبيره.
وناشد عدد من الحقوقيين المصريين القبض على أحمد موسى، وإحالته للقضاء العسكري.
وكتب المستشار وليد شرابي، عبر "تويتر": "لو كان القضاء العسكري مهنيا لألقى القبض على أحمد موسى، ومسؤولي قناة "صدى البلد"، بتهمة التنصت على قائد أركان الجيش الفريق سامي عنان، وإذاعة حديثه".
وقال مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الناشط والمحامي الحقوقي، محمد عزيز، عبر "تويتر": "جريمة موثقة لابد أن يعاقب عليها موسى.. طبقا للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، على النائب العام، فورا، القبض على أحمد موسى، لتلبسه بجريمة التنصت بدون إذن. الصمت مشاركة في الجريمة".
وكتب المحامي الحقوقي طارق العوضي عبر "فيسبوك": "أطالب المدعي العام العسكري بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة برئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان.. هذه الواقعة تشكل خطرا واختراقا للقوات المسلحة، وتهدد الأمن القومي المصري".
وتساءلت حركة شباب 6 أبريل: "هل سيتم إحالة أحمد موسى إلى المحاكمة العسكرية بعد إذاعة تسجيل صوتي لمكالمة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أم لا؟".
وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، مأمون فندي، التسريبات، قائلا في تغريدة: "البرادعي شخص عادي لا يحكم، وله الحق أن يقول ما يشاء في أي أحد، وأي موضوع، ضمن حرية التعبير.. الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات، وإذاعتها".
وتساءل رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر "فيسبوك": "كيف يمكن بهذه السهولة التنصت على رئيس أركان القوات المسلحة وخطورته؟ لازم تليفون رئيس الأركان يكون محصنا ضد التنصت، حتى لو تليفون البرادعي هو المقصود، وده سهل فنيا".
بينما قال الإعلامي يسرى فودة "لا توجد جريمة في كلام البرادعي.. ما قاله يندرج تحت بند الآراء الشخصية في المجالس الخاصة، وهو قابل للنقد.. الجريمة التي يعاقب عليها القانون هي في التنصت على المكالمات الهاتفية للناس، وفي تسجيلها، وبثها برعاية الدولة، وفي الافتخار بانتهاك الدستور، إن كان لهذا وجود في مصر الآن"، على حد قوله.
