يحتفى إعلام النظام ومسئوليه فى الوقت الحالى، بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، بعدما ارتفع فى الآوانه الأخيرة، بالأخص بعد قرار تعويم الجنيه، ووصل لأرقام قياسية، تخطى بها حاجز العشرون جنيه، وهو ما تسبب فى أزمات طاحنه مازلنا نعانى منها حتى اللحظة.
ولكن المفاجأة الصادمة، فى كيفية خفض الدولار أمام الجنيه فى الوقت الحالى، فالأمر لم ينتج عن تنشيط السياحة أو قناة السويس، أو الصناعة أو التجارة حتى، لكنه تلخص فى دعمه من احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، مما يؤكد أن الانخفاض مؤقت وسوف تنفجر الأوضاع من جديد.
ضف على ذلك أن الأموال التى تم جمعها من السندات الدولارية، قد تم تبديدها على دعم الجنيه أمام الدولار، لحفظ ماء الوجه أمام بعثة صندوق النقد التى انتقدت انخفاضة بهذا الشكل.
فقد كشف، هاني توفيق -رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا- عن أسباب انخفاض الدولار خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أن البنك المركزي تدخل مثل الأيام التي سبقت تعويم الجنيه لخفض قيمة الدولار في السوق دون أسباب اقتصادية حقيقية .
وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك" تحت عنوان "إذا كان المركزى قد قام بإستخدام حصيلة السندات الدولارية لخفض قيمة الدولار ، فهذا يعتبر خطأً جسيماً و تكراراً لأخطاء الماضى.
واشار بقوله: "مش شايف السياحة رجعت، ولا ايرادات القناة فى الطالع، ولا المصريين فى الخارج إرتفع عددهم و زادت مرتباتهم و تحويلاتهم، و دولارات البورصة و سندات الخزانة اموال ساخنة ترجع لاصحابها بمجرد طلبها و فى لمح البصر، والاستثمارات المباشرة منتظرة قانون الاستثمار الجديد ليها سنتين دلوقت، فمن اين جاءت الحصيلة الدولارية إذن إلا من ايرادات السندات و القروض" !.
وأختتم تدوينته بقوله: "هذا الخفض إصطناعى ونتج عن تحكم البنوك فى سعر الدولار، وليس ناتجاً من زيادة الانتاج والتصدير و الاستثمار و من ثم زيادة المعروض من الدولار ، و أقول مرة أخرى..... كنت انتظر استخدام الحصيلة ،و بحرص شديد، لكبح جماح الدولار، وليس لتخفيضه جذرياً ، و دون أسباب إقتصادية حقيقية".
وفى السياق ذاته، تعجب د.م عاصم الفولى -عضو المكتب القيادى لحزب الاستقلال- والخبير الاقتصادى، من تلك الفرحة التى عمت إعلام النظام، والتى جاءت عن لسان محافظ البنك المركزى، الذى قال أن العالم يستعيد ثقته فى الاقتصاد المصرى، بدليل أن المستثمرين اكتتبوا فى سندات دولارية للخزانة بقيمة حالى 4 مليارات دولار.
وقال "الفولى": أن هذه التصريحات لا يجب أن تخرج من رجل مصرفى، فلو قالها مواطن فى الشارع المصرى، أو إعلامى، لقلنا أنه لا يفقه شئ فى الاقتصاد لعدم معرفته التامه به، لكن محافظ البنك المركزي لايعرف أن الاكتتاب في السندات لا علاقة له بالثقة في الاقتصاد، بل بالثقة في الضمانات التي قدمتها الحكومة، أما الاستثمار الذي يعني الثقة في الاقتصاد فهو الاستثمار المباشر، يعني أن تأتي بأموالك لتقيم بها مشروعا تديره على أمل الربح، الظاهرة الموجودة حاليا هي العكس تماما، الأجانب الموجودين يوقفون أعمالهم وينسحبون.
وأضاف "الفولى" قائلاً: الكذب عيب من أي شخص، وهو عيب اكبر من المسئول، وهو أكبر بكثير عندما يأتي من رجل مصرفي .. حسرة عليك يا بلدي.
كن أو