بعد كامل أسبوع على إعلان وزير الحرب الصهيوني "افيجدور ليبرمان" ، على عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال داخل سيناء ، ونتيجة للصمت الرهيب لسلطات العسكر عن تفسير ما حدث ، فعلى الرغم من خطورة تلك العملية ، والخطورة المضاعفة المترتبة على الإعلان عنها ، إلا أن الأمر لم يستدعي اهتمام النظام ، أو تكليف وزير الخارجية الذي يتلقي التعليمات من تل ابيب هاتفيًا باسم السيسي لكتابة بعض السطور ، بل أن الأمر يزيد مرارة عندما تتحدث تقارير إعلامية عن اختراق بري نفذته وحدة صهيونية مقاتلة لأراضي سيناء، في إطار العملية المعلنة ، طرحت "الشعب" 3 سينريوهات للعملية التى أعلن عنها ليبرمان.
الخبير الصهيوني والمحلل العسكري في القناة العبرية العاشرة "ألون بن دافيد" ، أكد أحد السيناريوهات التى استنتجتها "الشعب ، في خلال تقريرها "نكشف مفاجأت جديدة حول العملية الصهيونية وقصف سيناء" ، بعدما أكد أن الهجمات التى شنها جيش الاحتلال الصهيوني في سيناء كانت بموافقة ومباركة "عبد الفتاح السيسي" شخصيًا.
"بن دافيد" زعم أن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال داخل الجولان وسيناء تقع ضمن خطة تضمن الحماية لمصالحها الأمنية تتم بعلم أو موافقة نظامي الحكم في البلدين ، مشيرًا إلى جيش الاحتلال شن 5 هجمات على سيناء ، و7 هجمات على مناطق متفرقة في الجولان منذ بداية 2017.
الهجمات بهدف فرض السيطرة
وأشار "بن دافيد" في تقرير له نشرته صحيفة "معاريف" العبرية ، إلى أن هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي تعمل فيه حكومة الاحتلال وتنفذ هجمات تحقق مصالحها الأمنية ، سواء داخل سوريا أو مصر بعلم أو موافقة النظامين السياسيين الحاكمين فيهما ، سعيًا لفرض كامل السيطرة على هذه المناطق.
وكشف عن السياسة الجديدة التى تنتهجها حكومة الاحتلال ، المسماة "المعركة بين الحروب" ، وهي استراتيجية تبنتها قبل عقد ونصف العقد من الزمن ، بدلًا عن خوض حروب طاحنة تكبدها ضحايا بشرية باهظة وخسائر اقتصادية فادحة.
السيناريوهات الثلاثة
الصمت الرهيب كان سيد الموقف ، بل كان هو السلاحالعسكري الرسمي على المستويات كافة بالرغم من خطورة هذه المعلومات الجديدة ، فمنذ تنفيذ الضربة السبت الماضي ، وبعد إعلان ليبرمان ، لم يخرج حتى شجب أو استنكار أو حتى توضيح للرأي العا م، وكأن حدودًا لم تخترق أو سيادة لم تنتهك ، برًا وجوًا.
بمحاولة تفسير هذا الصمت نستنتج 3 سيناريوهات لا رابع لها ، ولا شك فيها ، أولها هو أن العملية جاءت ضمن اتفاقية الاستسلام التى وقعها السادات في كامب ديفيد عام 1979 ، والتي تتُيح للاحتلال أن يتعامل جوًا وبرًا بعمق معين في سيناء في حال شعر بخطر ، أو أراد أن يمنع خطرًا يتهدده ، حيث أن الاتفاقية وبحسب خبراء ، تعد الدستور الأصلى والأساسي الذي يحكم مصر.
ثاني هذه السيناريوهات ، هو أن الاحتلال أبلغ العسكر بالعملية بعد تنفيذها ، ووقع اتفاقًا يشمل عدم إعلان أي من الطرفين عما حدث ، وسط حالة تعتيم إعلامي تشهدها سيناء منذ نحو 4 سنوات ، تحديدًا من الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013 ، لكن حكومة الاحتلال خرقت هذا الاتفاق ، وأعلن "ليبرمان" عن العملية ، وهو الأمر الذي سبب إحراجًا للعسكر ، الذي ربما يبحث حاليًا عن مخرج من تلك الأزمة الذاربة لنظامه.
السيناريو الثالث يقود إلى وجود اتفاق وتنسيق مسبق بين العسكر والاحتلال على تنفيذ تلك الضربة العسكرية ، الأمر الذي يضرب السيادة المصرية في مقتل ، خاصة أن قوات ضخمة من الجيش والشرطة تعسكر في سيناء منذ سنوات بهدف القضاء على التنظيمات المسلحة هناك بحسب التصريحات الرسمية.
