طبيب بـ"العقرب" يكشف كيف يتم قتل المعتقلين عمدا بتعليمات قادة الانقلاب

اضغط للتكبير

أرشيفية

29/10/2015 10:41 ص

كشف أحد الأطباء المعينين في سجن العقرب المعروف بسلخانة التعذيب، أن "أوضاع الرعاية الصحية في السجون عامة، وسجن العقرب على وجه الخصوص سيئة للغاية، وأن هناك تعمدا لقتل السجناء".

وأضاف الطبيب الذي فضّل الإشارة إلى اسمه بحرفي "س.ع"، لدواعٍ أمنية في تصريح لوكالة "الأناضول" الخميس، أن "هناك إجراءات طبية من المفترض أن تقوم بها إدارة السجون، لحفظ سلامة المرضى من السجناء، كإعداد ملف طبي لكل سجين، تُسجل فيه الأمراض المصاب بها، ومن ثم يُقدم له الدواء والطعام المناسب لحالته الصحية، وتسجل فيه أيضاً توقيتات فحوصاته الطبية اللازمة، وهو الأمر الذي لم يحدث، بل أن الإدارة منعت الدواء والفحص الطبي عن هؤلاء المرضى".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمد فيه قادة الانقلاب بقتل عدد من قيادات ورموز بعض الأحزاب السياسية الرافضة للانقلاب العسكري، وذلك عن طريق منع الدواء عن مرضى الأمراض الخطيرة، مثلما حدث مع الدكتور عصام دربالة القيادي بحزب "البناء والتنمية" والدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب "الحرية والعدالة" وعماد حسن ومرجان سالم ونبيل المغربي، وآخرهم الشاب محمد السعيد الذي توفي أمس الأربعاء.

وفنّد الطبيب "س.ع"، أشكال ما أسماه "كيفية إماتة السجناء السياسيين"، أولها أن "المرضى السجناء يحتاجون أحياناً لخروج عاجل من محبسهم إلى مستشفى السجن أو غيرها من المستشفيات، وهو أمر يتطلب رفع طلب من المريض إلى مأمور السجن (قائد السجن)، وبدوره يرفعه المأمور إلى مصلحة السجون، وعند الموافقة يتم تجهيز ما يسمونه ترحيلة (قوة أمنية لمصاحبة السجين المريض)، ولكن دائماً ما يتم إلغاء هذه الترحيلة لأي سبب، وعند الإلغاء يقوم المريض بتكرار دورة تقديم الطلب وانتظار الموافقة التي تستلزم على الأقل 10 أيام".

وأكد أن "إدارة السجن منعت إدخال الأدوية، كما أنها منعت صرف أدوية من عيادة السجن، وأن القائمين على السجن لا يستجيبون عادة لاستغاثات المرضى، خاصة بعد إغلاق العيادات في الساعة الثالثة عصرا، الأمر الذي يتسبب في دخول كثير منهم نوبات إغماء أو غيبوبة".

وعن سياسة التجويع هذه، تحدث "س.ع" قائلاً إنها "عملية قتل بطيء، لأن نقص الطعام والمواد الأساسية التي يحتاجها الجسم البشري من بروتين، وفيتامين، وكربوهيدرات، ونشويات وسكريات يتسبب في إصابة الجسم بالضعف والهزال، وبالتالي يفقد السجين القدرة على الوقوف، وتصبح مناعته ضعيفة في مواجهة الأمراض، فضلاً عن تأثير ذلك على المرضى بالأساس بمضاعفات خطيرة من الطبيعي أن تُسرّع من الوفاة".

ومن حالات الوفاة التي شهدها سجن "العقرب"، وفاة القيادي في حزب الحرية والعدالة، فريد إسماعيل (58 عاماً)، الذي رفضت سلطات السجن نقله إلى مستشفى خارج المكان لتلقي العلاج، رغم إصابته بمضاعفات مرض السكري و"فيروس سي"، وحجزه انفرادياً لعدة أشهر ، ومنع الدواء عنه، مما تسبب في دخوله غيبوبة كبدية، ونزيف، وجلطة بالمخ، ثم وفاته في 13 مايو الماضي.

في هذا الإطار قال محمد أبو هُريرة، المحام بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون تنظيم السجون رقم 396، لسنة 56، ينص على أن كل محكوم عليه (أي صدر ضده حكم اولي أو نهائي) إذا تبين للإدارة الطبية بمصلحة السجون أنه مصاب بمرض يهدد حياته يتم الإفراج عنه صحياً، بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام".
لكن أبو هريرة، يؤكد وجود "خروقات وانتهاكات بالجملة لحقوق السجناء، خصوصاً السياسيين المعارضين، وأن الحقوقيين رصدوا كل ما يحدث في السجون، وخاصة العقرب، حيث يمنع السجناء من العلاج والطعام، والتريض، وتكدس مقرات الاحتجاز، أو معاقبة السجناء بحبسهم انفرادياً لمدد طويلة".

وأشار أنهم كمحامين "تقدموا بعشرات الشكاوى لمصلحة السجون والنائب العام، ضد هذه الإجراءات، ولكن لم يلتفت إليهم أحد". وكان مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، وثق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنوع حالات الإهمال الطبي التي أدت إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلى، والطحال، ونزيف، وارتشاح في الرئة، وأزمات صدرية، وأمراض القلب، وضمور الأطراف، وانتشار الجرب، والانفصال الشبكي، والانهيار العصبي، والتسمم من أكل السجن، والتهاب الزائدة الدودية، والتهاب الغدة النكافية، والتهاب حاد بالمعدة والرئة، والربو الشعبي، وتوقف العلاج الطبيعي في حالات الكسور والخلع وغيرها من الأمراض والمضاعفات.

كما أن هناك شهادات لأهالي سجناء في "العقرب"، أدلوا بها عقب زيارات ذويهم منتصف سبتمبر الماضي، قالوا فيها إن السجناء فقدوا ما يزيد عن نصف أوزانهم، وبدا عليهم الهزال الشديد، وكذلك منعهم من شراء طعام من كانتين السجن (تابع لإدارة السجن يبيع أطعمة مطبوخة للسجناء)، فضلاً عن تقديم السجن لوجبات غذائية قليلة جداً".

وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك (الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011) ، حيث خُصص لحبس معارضي النظام السياسيين، "شديدي الخطورة".