صاحبة دعوة تقنين الدعارة ترد على "الزند" بعد طرحه قانون "النخاسة"
قرارك يؤكد أن لحمنا رخيص.. وبيحدد سعر المصرية فى الأسواق
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 3384
كتب: حامد عبدالجواد
تتوالى ردود الأفعال المختلفة من داخل أروقة الانقلاب العسكرى والداعمين له، ممن يمقتون بالفعل الأخلاق والقيم التى حثنا عليها إسلامنا، لترد على القانون الذى طرحه وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكرى، المستشار أحمد الزند، حول الشروط الواجب توافرها عند زواج المصرية من أجنبى أو عربى، والتى نصت على أن يقدم شهادات استثمار للزوجة بملبلغ 50 ألف جنيه إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، فى صورة منه لتقنين "النخاسة" فى الشارع المصرى، ليتلقى الانقلاب دعم داخل بنوكه التى أصبحت خاوية.
إحدى داعمات السيسى، وصاحبة أشهر الدعوات الجنسية، المدعوه ، إيناس الدغيدى، خرجت اليوم لتنتقد قرار "الزند"، وتحدثه بإن لحمنا رخيص بعد قانونك المزعوم، حسب قولها.
العجيب أن هذا الرد يأتى من أكثر نساء "السيسى" دعمًا والتى لها دعوات شهيرة، تريد فيها تقنين "الدعارة" لتنتشر فى البلاد، تحت مسمى أننا أصبحنا أحرار منذ 3 يوليو، وهو ما لاقى استنكار أكبر من الشارع المصرى حولها ومن على شاكلتها.
الدغيدى، التى مازالت مصره على دعواتها بتقنين الدعارة، قالت فى مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، "جواز الأجانب من المصريات غالبًا بيكون عرفى، والجميع يعلم ذلك، أى أن الحالات لن تسجل، وهى حالة غير سليمة وتؤكد أن لحمنا رخيص وبالقرار دا بنتباع أرخص، مضيفة أن كل ما حدث أن الحكومة بتحدد سعر نساء النساء المصريات للأجانب."
وتابعت: "الموضوع مش مسألة فلوس، بل نحتاج إلى ضمانات أخرى؛ خاصة بما يخص عقد الزواج نفسه، الـ50 ألف جنيه مش هتحل مشكلة فقر لما البنت تخلف، الأولاد اللي هييجوا هيبقوا تبع مين لما الراجل ده يمشي ويسيبهم ولا يموت، هيبقوا مصريين ولا مش مننا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق