دعاية للجنرال.. مشروعات السيسي شنقت مصر اقتصاديًّا!
09/06/2016 01:52 م
كتب: أسامة حمدان
عامان من سنوات الانقلاب العجاف مرت على مصر، منذ خيانة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ومعظم المشاريع التي وعد بها لم تنفذ، وما تم تنفيذه لم يحقق أي عوائد معيشية للمواطن، بل جاء بعضها بآثار كارثية على الاقتصاد، حيث استنزفت فناكيش الدعاية سيولة المجتمع، كما هو الحال مع مشروع تفريعة قناة السويس، البالغ تكلفتها الإجمالية 100 مليار جنيه ما بين قروض وأسعار فائدة مستحقة.
ومن المشاريع الوهمية التي أعلن عنها السيسي، إنشاء شبكة قومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد الانقلاب بعام، حيث قال "إنني قادر على بناء شبكة طرق تمسك مصر، وقادر على توفير التمويل اللازم".
ومرّ عامان ولم تنفذ حكومة الانقلاب إلا نسبة قليلة وروتينية من مشروعات الطرق، بل تواصل تدهور البنية التحتية، وظهر ذلك في إغراق الأمطار للإسكندرية والبحيرة والجيزة والعديد من القرى.
ويأتي حقل الغاز العملاق الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب كثالث أكبر المشروعات التي تبناها الجنرال في دعايته، حيث أوضحت شركة إيني الإيطالية في شهر أغسطس الماضي، أنها حققت واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، والمثير للانتباه أنه في نفس الوقت ذهبت الحكومة لتفاوض الاحتلال الإسرائيلي بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المنتج من حقل "تمار" الواقع شرق البحر المتوسط، بتكلفة باهظة.
الاقتصاد يحتضر!
من جانبه انتقد الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، مشاريسع السيسي "الدعائية"، وحول فنكوش المليون ونص فدان، قال ساخراً: «هذا كله غير صحيح .. ما تم استصلاحه خلال العامين الماضيين 10 ألف فدان فقط بألف بئر وهو مايعني نحتاج 70 سنة قادمين للانتهاء من المشروع».
وأضاف في تصريحات صحفية: "خلال العامين تم استنزاف موارد الدولة وطاقتها على 10 ألف فدان فقط"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد إنجاز يحسب، متهما السيسي بمخالفة الدستور والقانون بتوقيع أتفاقيات للمياة لمشروع المليون ونص فدان.
وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن المشروع يواجه أكثر من مشكلة، وأهمها المكان الذي هو على مقربة من مرمي النيران الإسرائيلية، موضحًا أن المشروع ليس له أي قيمة أو عائد يذكر للمواطنين، فهو بعيد كل البعد عن الاستثمار.
وأوضح أستاذ التمويل، أن السيسي أصبح يحمل الدولة عبء فناكيش الدعاية للانقلاب، من حيث استنزاف موارد وديون للخارج وللبنك الدولي، مضيفًا أن المشروعات التى تتم في الدولة حاليًا لم تعود على المواطنين بشيء منذ عامين، بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي لم تحقق مشروعاته حتي الآن.
محاكمة السيسي
وعن تكلفة المشروعات تريليون و700 مليار جنيه، طالب بمحاكمة السيسي بتهمة إهدار المال العام، بالإضافة إلى محاكمة محافظ البنك المركزي والمجموعة الإقتصادية، لافتًا إلى أنه لم يتم إنجاز هذه المشروعات، فيما تم إنشاء مصنع واحد فقط.
عامان من سنوات الانقلاب العجاف مرت على مصر، منذ خيانة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ومعظم المشاريع التي وعد بها لم تنفذ، وما تم تنفيذه لم يحقق أي عوائد معيشية للمواطن، بل جاء بعضها بآثار كارثية على الاقتصاد، حيث استنزفت فناكيش الدعاية سيولة المجتمع، كما هو الحال مع مشروع تفريعة قناة السويس، البالغ تكلفتها الإجمالية 100 مليار جنيه ما بين قروض وأسعار فائدة مستحقة.
ومن المشاريع الوهمية التي أعلن عنها السيسي، إنشاء شبكة قومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد الانقلاب بعام، حيث قال "إنني قادر على بناء شبكة طرق تمسك مصر، وقادر على توفير التمويل اللازم".
ومرّ عامان ولم تنفذ حكومة الانقلاب إلا نسبة قليلة وروتينية من مشروعات الطرق، بل تواصل تدهور البنية التحتية، وظهر ذلك في إغراق الأمطار للإسكندرية والبحيرة والجيزة والعديد من القرى.
ويأتي حقل الغاز العملاق الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب كثالث أكبر المشروعات التي تبناها الجنرال في دعايته، حيث أوضحت شركة إيني الإيطالية في شهر أغسطس الماضي، أنها حققت واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، والمثير للانتباه أنه في نفس الوقت ذهبت الحكومة لتفاوض الاحتلال الإسرائيلي بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المنتج من حقل "تمار" الواقع شرق البحر المتوسط، بتكلفة باهظة.
الاقتصاد يحتضر!
من جانبه انتقد الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، مشاريسع السيسي "الدعائية"، وحول فنكوش المليون ونص فدان، قال ساخراً: «هذا كله غير صحيح .. ما تم استصلاحه خلال العامين الماضيين 10 ألف فدان فقط بألف بئر وهو مايعني نحتاج 70 سنة قادمين للانتهاء من المشروع».
وأضاف في تصريحات صحفية: "خلال العامين تم استنزاف موارد الدولة وطاقتها على 10 ألف فدان فقط"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد إنجاز يحسب، متهما السيسي بمخالفة الدستور والقانون بتوقيع أتفاقيات للمياة لمشروع المليون ونص فدان.
وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أشار إلى أن المشروع يواجه أكثر من مشكلة، وأهمها المكان الذي هو على مقربة من مرمي النيران الإسرائيلية، موضحًا أن المشروع ليس له أي قيمة أو عائد يذكر للمواطنين، فهو بعيد كل البعد عن الاستثمار.
وأوضح أستاذ التمويل، أن السيسي أصبح يحمل الدولة عبء فناكيش الدعاية للانقلاب، من حيث استنزاف موارد وديون للخارج وللبنك الدولي، مضيفًا أن المشروعات التى تتم في الدولة حاليًا لم تعود على المواطنين بشيء منذ عامين، بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي لم تحقق مشروعاته حتي الآن.
محاكمة السيسي
وعن تكلفة المشروعات تريليون و700 مليار جنيه، طالب بمحاكمة السيسي بتهمة إهدار المال العام، بالإضافة إلى محاكمة محافظ البنك المركزي والمجموعة الإقتصادية، لافتًا إلى أنه لم يتم إنجاز هذه المشروعات، فيما تم إنشاء مصنع واحد فقط.
ولفت الدكتور خالد عبدالفتاح، إلى أن جميع هذه المشروعات لم يكن لها مردود استثماري بل زادت معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة وخفضت معدلات النمو في مصر، متسائلًا: «أين ذهبت هذه الأموال؟»، متابعًا: «ما يقوم به السيسي حاليًا هو قتل الدولة اقتصاديًا».
وحول أزمة الدولار، أكد أن الأزمة كبيرة وتحتاج إلى وقفة، مشيرًا إلى أن قيمة الجنيه المصري انهارت، والذي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية وغير غذائية بشكل جنوني.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن أزمة الدولار جعل الدولة لا تملك احتياطي نقدي يسد العجز الذي يحدث بها، مؤكدًا أن مصر تنهار اقتصاديًا منذ فترة بسبب السياسات الخطأ لجنرال الانقلاب التي يدير بها البلاد.
ويؤكد خبراء واقتصاديون أن مشاريع السيسي لم تحقق أي تقدم يذكر على مدار عامين، فضلاً عن كونها استنفزت من ميزانية الدولة الكثير.
وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة على سبيل المثال لم يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة قلت بسبب الأزمة العالمية، في حين أن مصر أهدرت المليارات من الجنيهات لإنشاء هذة القناة، مما تسبب في أزمة في الاحتياطي الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق