بعد عقود من الرخاء.. السيسي يدمر السد العالي
منذ 4 ساعة
عدد القرا
ءات: 2031
"السد العالي" ، سد مصر المنيع الذي تكلف بناؤه 450 مليون جنيه، هو المشروع الذي تقدم به المهندس المصري اليوناني الأصل "أدريان دانينوس" إلى جمال عبد الناصر ، لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه ، وبناء على قرار النظام العسكري ، وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات ، تأكد أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية وبدأت الدراسات في 18 أكتوبر 1952.
"السد العالي" هو سد ركامي طوله 3830 مترًا منها 520 مترًا بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاعه 111 مترًا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترًا، ومحطة كهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجري قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلى التربينات من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه.
الاقتراض.. سنة الطغاة الأولين
في 27 ديسمبر 1952 تم توقيع أتفاقيه بين مصر والأتحاد السوفييتي ، وذلك لأقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولي من السد ، وفي مايو 1959راجع الخبراء السوفييت تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد، وفي ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان.
وقد لجأت مصر إلى كلًا من الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد ، فى سنة 1955 وفتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار وأشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار .
فى نوفمبر عام 1955 سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر إلى واشنطن ليبدأ وقتها المفاوضات مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع ، وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى إلى أن اعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العلى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا، وأن البنك سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر
إيجابيات السد العالي
حمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة في الفترة من 1979 إلى 1987، حيث تم سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل.
كما واجه السد العالي أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002، فلولا وجود السد العالي لهلك الحرث والنسل وتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة.
وساعد السد العالي على التوسع في المساحات الزراعية نتيجة توفر المياه، أفقيا ورأسيا، كما عمل على زيادة أنوع المحاصيل الزراعية بسبب كثرة المياه والذي ساهم بارتفاع نسبة الزراعات بنسبة الثلث لكل عام.
غير ان هناك سلبيات أيضًا ، فقد أغرقت بحيرة ناصر العديد من القرى النوبية والذي أدى إلى ترحيلها الأمر المعروف بـ"الهجرة النوبية"، كما تسببت البحيرة بحجز الطمي الناتج عن الفيضانات عن وادي النيل وضفتيه.
السيسي يدمر السد
قال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن السد العالي خرج من الخدمة تماما كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد.
وأحجم شاكر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بعد أن نبّهه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. واعتبر خبراء أن هذا التطور يعد أول التداعيات الخطيرة لسد النهضة الإثيوبي على مصر.
رغم محاولة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية محمد اليماني تبديد ما خلفه حديث وزير الكهرباء محمد شاكر عن خروج السد العالي من الخدمة تماما بعد أن كان من أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد، فإن ذلك لم يمنع خبراء من إبداء تخوفهم من دلالة هذا الحديث وانعكاساته المستقبلية.
وعزز هذه التخوفات مسارعة السيسي ، تنبيه اليماني أثناء حديثه عن الأمر، إلى عدم الاستطراد في التفاصيل، والكشف عن انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي من 180 مترا إلى 150 مترا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على إنتاج الكهرباء من السد العالي.
ودفع الجدل الذي أثاره حديث وزير الكهرباء، المتحدثَ باسم الوزارة في مداخلة تلفزيونية إلى نفي خروج السد العالي عن الخدمة، معتبرا أن تناول حديث الوزير جاء على غرار "لا تقربوا الصلاة" لأنه كان يعطي مثالا، مشددا على أن السد العالي يعمل بكل كفاءته.
يرى سفير مصر السابق في النيجر "بلال المصري" أن تصريح وزير الكهرباء "لم يكشف جديدا بالنسبة له، ففضلا عن التأثير الحادث لسد النهضة على السد العالي فإن إنتاجه من الكهرباء في تناقص منذ أعوام".
وأضاف "المصري" أن تأثير هذا التناقص سينعكس على حياة المصريين بشكل كبير، ففضلا عن الارتفاع المتوقع في كلفة الكهرباء ومشتقات الطاقة خلال الشهور المقبلة سترتفع الأسعار بصورة كبيرة، وستحدث خلخلة اجتماعية، كما ستفقد مصر أي تأثير في المنطقة نتيجة للضعف الذي ستتعرض له.
وتابع "المصري" الهدف من سد النهضة في الأساس سياسي لجعل مصر في وضع لا تستطيع معه التأثير بأي شكل مستقبلًا، وستفقد مصر دورها الإقليمي.
ويرى "نادر نور الدين" الخبير المائي وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، أن حديث وزير الكهرباء عن خروج السد العالي عن الخدمة جاء في سياق افتراض وليس حكاية عن واقع.
وأشار "نور الدين" إلى تصريحات لاحقة لوزير الري أكد فيها عمل "التوربينات" المولدة للطاقة الكهربائية من السد بكل طاقتها، وأن السد لا يواجه أي نقص في المياه، معتبرا ما قاله وزير الكهرباء "زلة لسان أثارت بلبلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق