نيويورك تايمز: انتخابات "الرئاسة" شكلية ونتيجتها معروفة

اضغط للتكبير
صورة أرشيفية

22/05/2014 10:57 ص

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الحكم الذى صدر أمس بحق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث ورد فى التقرير الذى نشرته الصحيفة: "استحلوا أموال الناس، واختلسوها، ولم يراعوا الله في أفعالهم" كلمات جاءت على لسان القاضي «أسامة شاهين». واستهلت بها صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرها عن الحكم الذي صدر أمس ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه.

وقالت الصحيفة الأمريكية، بعد هذه الكلمات التي صاغها القاضي عن الاختلاس وعدم مراعاة الله، واستحلال الأموال العامة، توقع الجميع وكل من في قاعة المحكمة أن الحكم سيكون قوياً، ولكن فوجئ الجميع أن القاضي اكتفى فقط بالحكم بالسجن ثلاث سنوات على مبارك، وأربع سنوات لكل من نجليه علاء وجمال فيما يعرف بقضية "القصور الرئاسية".

وتابعت: هذا الحكم ترك انطباعا أن الحكومة المؤقتة تحاول بكل الطرق أن تجعل مبارك حرًّا طليقًا، كما أن الحكم قد تزامن مع قدوم موعد الانتخابات الرئاسية.

ووصفت الصحيفة، الانتخابات المقبلة بأنها شكلية، ونتيجتها معروفة مسبقًا؛ حيث سيكون قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس، الذي تتهمه المعارضة بأنه سيقود البلاد نحو الاستبداد مرة أخرى.

وقالت: إن "إدانة مبارك والحكم عليه بشكل قاس قد يخلق مشاكل لمسئولين رفيعي المستوى في الحكومة المؤقتة، مثل رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب، ورئيس المخابرات الحالي محمد التهامي".

في فضيحه جديدة من العيار الثقيل في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب

في فضيحه جديدة من العيار الثقيل في مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب
ورد الي بعض الصفحات تنويه من المصريين المغتربين المقيمين خارج جمهوريه مصر العربية بأنهم لم يشاركوا في مسرحية الانتخابات وقاطعوها
وبالاستعلام عن رقمهم القومي في موقع الانتخابات علي النت وجدوا ان الموقع يذكر انهم قاموا بالتصويت خارج جمهورية مصر العربية
م.الفاتح

بين المشروع النضالي والمشروع السياسي بقلم: محمد كمال

بين المشروع النضالي والمشروع السياسي بقلم: محمد كمال صديقي الثائر الوطني مغترب عن مصر منذ سنوات طوال، لكنه دائم المشاركة في كل الفعاليات الوطنية. فاجأني برؤية كاملة عن كسر الانقلاب والتئام القوى الوطنية، وتصور لإدارة الوطن بعد انكسار الانقلاب. وهنا ثارت نقطة جوهرية استوقفتنا حول العلاقة بين المشروع النضالي والمشروع السياسي للثوار. واتفقنا على أنه هناك ثلاثة خيارات أمام ثورتنا: الخيار الأول: قيادة المشروع النضالي للمشروع السياسي: وهذا الاختيار يفترض أن القيادة هي التي بالميدان، وأن مطالب الثوار هي ما ينبغي أن تكون أجندة العمل السياسي للثورة. وأن الديبلوماسية الشعبية الممثلة للثورة سواء في أنحاء العالم، أو بالداخل، لا خيار لها إلا الالتزام بمطالب الثوار، وهي معلومة للجميع، وأن الإبداع التفاوضي ينبغي أن يدور حول هذه المبادئ، وبالتالي فإن الحلول الوسط مرفوضة، والتجاوز عن مبدأ لصالح مبدأ آخر مرفوض، وأن التنازل بهدف حقن الدماء، أو إنقاذ المعتقلين وأسرهم ليس غاية في ذاته، فالثوار قد قبلوا كل هذه التضحيات من أجل هدف أسمى وهو "استعادة الإرادة". بهذه الشروط ينبغي أن يتحرك الساسة الثوريون وأيديهم مغلولة عن بذل أي وعد أو تعهد لكائن من كان بأي تنازل، والتضحيات الكبيرة ليست مسوغا للتنازلات ولو كانت صغيرة. الخيار الثاني: قيادة المشروع السياسي للمشروع النضالي: وهنا يجاهد الثوار من أجل أن يمنحوا ورقا قويا للساسة بحيث يستطيعون به الوصول (لأفضل الحلول)، كما يناضل الساسة من أجل تحقيق أهداف الثورة طبقا لموازين القوى المشتبكة في الصراع الحالي. ويرى أنصار هذا الاختيار أن تفكيك محاور الانقلاب تحتاج إلى صراع متعدد الجبهات، ولا ينبغي التعامل معها دفعة واحدة، فهناك محور السلطة العسكرية داخليا، وهو ما ينبغي الصمود بمواجهتها، وهناك محور الدعم الإقليمي الخليجي وهو ما ينبغي تحييده، وهناك المحور العالمي وهو ما يمكن الاكتفاء بفضح نفاقه أمام شعبه (أمريكا-الاتحاد الأوروبي)، وهذه المساعي قد تتطلب (بعض المرونة)، وينبغ بالتالي تحديد ما هو (مرونة) وما هو (تنازل مهين). ويرى أنصار هذا الاختيار أن الجهد النضالي ينبغي أن يتزايد ثم يعطى تفويضا لقيادة سياسية تصل (لأفضل انتصارات مرحلية)، ثم تواصل الكفاح من أجل انتصارات أخرى، مع تحديد أجندة أولويات ترصد ما ينبغي تقديمه، وما يمكن تأخيره. وفى هذه الحالة يأتمر الحراك الثوري بأمر الساسة ويتناغمون ولا يتضاربون رغم اختلاف دور كل منهم، وأن يتماسك الجميع على قبول الانتصارات الجزئية التي تجتمع فتنتج انتصارا كاملا. الخيار الثالث: استقلال المشروع النضالي عن المشروع السياسي: وكلمة استقلال هي كلمة مخففة، والمعنى المقصود، وهو أن يكون المشروع النضالي والذى هو أساس الثورات قد شغل بالمواجهة الساخنة، ولم يحدد استراتيجية للمواجهة الباردة، فتتعدد الآراء وتتسرب الخلافات ؛ فترى فصيلا ثوريا يأبى التنازل أو التفاوض أو أي وساطات ولو كانت دولية، وعلى النقيض سترى من يؤمن أن الحراك الثوري لا ينجح بغير قيادة سياسية تفاوضية (تعبر عنه)، أو (تقوده)، هنالك يحدث الشقاق بين الثوار أنفسهم، ويسيرون على غير هدى، وهذه هي النقطة التي تبدأ الثورات عندها التشرذم والتخوين رغم أن الجميع يعمل من أجل الثورة، لكن عدم تحديد استراتيجية واضحة تضبط العلاقة بين الحراك الثوري والحراك السياسي هو ما يشتت الجهود ويكسر البوصلة. إن تحديد العلاقة بين المشروع النضالي والمشروع السياسي يجعلهما مشروعا واحدا هو (المشروع الثوري). إلى الآن فإن الخيار الأول هو الحاكم، والحادث على الأرض أن الحراك الثوري هو الذى يعلن مبادئه ويفرضها على الساسة. ولأن الجهاد الثوري الحقيقي سيبدأ بوصول قائد الانقلاب إلى سده الحكم، فينبغي الاستقرار تماما إما على الاستمرار في خيارنا الأول – وهذا ما نؤيده - أو تعديله طبقا لآلية متفق عليها، المهم التواؤم بين المناضل على الأرض والمناضل الديبلوماسي، وأن يستظلوا بمشروع الثورة، حتى نظل محافظين على التناغم الحالي مهما كانت التحديات. هذا درس مستفاد من الانتفاضات والثورات الشعبية التي سبقتنا، وهى قضية تستنفر التفكير وإعمال العقل واستلهام الخبرات. مكملين... لا رجوع...

الشعب أمام فاشية العسكر بقلم: محمود إبراهيم صديق

الشعب أمام فاشية العسكر بقلم: محمود إبراهيم صديق عندما تجد الجموع من أبناء الشعب ساخطة على قرار منع الفيلم الإباحي، وترقص على أنغام تغني للدماء، ليس لجرأة متخذ القرار وإنما لعبث الدولة وشرفها المجتمعي الذي تمرغه التراب دما، وتموت النخوة والرجولة في عروق الرجال بدوافع السياسة، فلا تسألني عن الشعب العظيم. فأنا لا أدفن رأسي في التراب أمام الشعور بالفاشية المجتمعية عند قطاعات من أبناء الشعب عندما تعلق أرواح 528 نفسا من المصريين لتزهق دون محاكمة ودون شواهد. أنت أمام إسقاط الدولة المصرية وإعلان القضاء على رمزيتها في قضائها. إذا أردت أن تهدر مجتمعا أو تسقط وطنا فعليك أن تغيب العدل فيه وتستدرجه لأن يقيم هو أحكامه بنفسه. إلى أين نذهب؟ عندما يتوقف الزمن أمام أحداث لا يقبلها العقل البشري وعندما تجد آلة الزمن نفسها أمام حاله تستوجبها الرجوع إلى مئات السنيين من عمر التاريخ البشري. عندما يقف المؤرخون في حيرتهم ماذا يكتبون وكيف يسجلون الحدث وبأي العبارات يعلقون. فمنذ الانقلاب العسكري لا يوجد حدث أو منجز يجدر بأن يسجله الرجال. فالتاريخ يأبي أن تسجل فيه مهازل لا ترقى بحياة الشعوب. مصر في حكم الانقلاب العسكري خرجت من منظومة ومدار العالم المتحضر الذي يحترم حقوق الانسان ويحفظ له كرامته. أتوقف كثيرا أمام الأحكام المجحفة التي تصدرها المحاكم المصرية بشأن الطلاب والحرائر من أبناء الأزهر الشريف وطلاب مصر. فقط عندما تسمع منطوق الحكم: "حكمت المحكمة" يتبعها الآن رقم بالسنين والغرامات إذا كان من بالقفص أحد أبنائنا الطلاب، كما لا تلتفت كثيرا إلى أحكام البراءة إن كان من في القفص أحد رجال مبارك أو قتلة الثوار. لا تطالبني أن أناشد القاضي أن يحكم بالعدل فلم يعد هؤلاء يسمعون. ولا تسالني أن اذكرهم بقاضي السماء فهؤلاء يؤدون مهنة لا يوجدون عدلا بين الناس. هذا كله لأن الشعب أصبح لا شيء في بلاده وأصبح عددا يطرحه الجهاز المركزي للإحصاء. دولة القمع والظلم لا تعتبر أن هناك وزنا للشعب العظيم الذي يصبح ويمسي متمنيا رفعه بلاده. توقفت لأني أريد أن أوجه حديثي مباشرة - لا إلى زبانية فرعون وجنوده فهؤلاء لن يعودوا - إنما إلى قطاعات عريضة من الشعب المصري، ليس لهم أي انتماء حزبي أو سياسي أو أيديولوجي يتبعون العسكر ويهللون لفاشيته في التعامل مع أبناء الوطن، تراهم ينظرون بعين الشماتة والفرح والسعادة لما يحدث على أرض الوطن في مشهد تجرد فيه كثير من المصريين من أبسط معاني الإنسانية والآدمية. فلم تعد صور البنات في قفص الاتهام تستجدي نخوتهم ولا شرفهم ولم تعد مناظر الضرب والقمع وانتهاك الحرمات تستنفر رجولتهم. في مشاهد لم يعتدها المصريون وعند نقاط موجعة كنا نظن أن حرمات النساء خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولكن ثمة حقائق تكشفت عن أناس خلعوا مبادئهم وإنسانيتهم. لكن لماذا طفح هذا على السطح ولماذا نجد عبيد الفرعون يغلقون عقولهم أمام الضمير الإنساني؟ أمام حاله الانقسام المجتمعي واختفاء الثوابت المجتمعية تجد أن قائد الانقلاب يمضي مسرعا في اتجاهه دون أن يكلف نفسه بالنظر حوله. أمام مهاترات ما يسمى بالانتخابات الرئاسية ومسرحية ينتظرها المشاهدون في العالم ليطلقوا ضحكات السخرية على الشعب العظيم، سيناريو امتلاك الدولة واعلان تبعيتها لدوله الضباط واحتكار مقدراتها واقتصادها ومصادرة حريات المصريين ما زال حبيس المطبخ السياسي لدوله العسكر. وأمام ما سيختاره الجيش للمصريين في مستقبلهم. فإن على المصريين أن ينتظروا في مقاعد المشاهدين لسنوات طويلة يتابعون فيها قرارات الجنرالات، فقط اعتبرها فصلاً من مسرحية هزلية يقف فيها مجموعه من الشخوص ليؤدوا ادوارا محدده في مصر اللادولة واللاقانون واللاحريات، من أجل مصلحة الفرد الأوحد. فقد عادت مصر إلى دولة الفرد، عندما تتحول البلاد إلى حالة من العبث ومحضنا للتجارب التي أدت إلى انهيار الدولة وفشلها. عندما يفكر العسكر بفاشية وقمع واختزال للعقول، وذلك ما كشفته وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة "الإيكونيميست" البريطانية عن أحدث ترتيب لمستوى المعيشة، والذي أظهر تراجع مصر للمستوى الأخير للمرة الأولى في تاريخها مقارنة بـ140 دولة على مستوى العالم. إن الفاشية التي تحكم الأمة المصرية الآن على حساب اضطهاد جماعي لأبناء الشعب الذين يثورون ضدهم. لا تندهش، الفاشيون أنفسهم يأتون إلى الحكم دوما بالقوة بعد اغتصاب السلطة والحكم واحداث كوارث في المجتمع أو انهيار اقتصادي أو حتى يقفزون إلى الحكم بعد هزيمة عسكرية، حيث يكتسبون تأييدا شعبيا لما يبذلونه من وعود بالنصر وإنعاش الاقتصاد والاستقرار واسترداد كرامة البلاد وهيبتها وقوتها وحدث ذلك في النسخة الأولى من حكم العسكر لمصر في القرن الماضي. دوما ما يجيدون الأداء على الأوتار الشعبية للبسطاء والمهمشين حتى يسيطروا على الحياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تستطيع أن تبسط نفوذا فاشيا في المجتمع وتستطيع أن تنشأ مجتمعا شاذا ايضا يفرح ويطرب لسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتشفي في الخصوم السياسيين بأن تغير مبادئ وأفكار الرأي العام وأن تصل إلى السواد الأعظم من المجتمع ليس بالضرورة لتدفعه أن يتحرك مع الحاكم. فقد تحقق مكسبا أيضا إذا حيدت هذا القطاع عن أن يفكر في معاني الشرف والحرية وإن كانت الحالة المصرية هي الأسوأ؛ لأن معظم التيارات المدنية والنخبة الهشة انجرفت في تيار صناعه الفاشية. هذا ليس مستحيلا أن تعيد برمجة العقول إن تخلت النخبة التي تقود الرأي العام وتوجهه، فتستطيع أن تخلق حاله فاشية في الشعب في مدة شهور تحت تأثير وسائل الاعلام. وقد نجحت نماذج عديدة في العالم في احداث صدمات للشعوب تأتي على إثرها حاله القبول لاغتصاب الدولة سواء من الخارج أو الداخل كما حدث أن وافقت الجماهير في العراق على الحرب عام 2003، لذا لا تندهش من شعور أبناء الشعب أمام ما يحدث من أحكام وقتل وتعذيب وانتهاك حرمات لا تحرك فيهم ساكنا. ايضا لا تبكي على حال ابناء الوطن فهم يعلمون أن 18 مليار جنيه قد سرقت من قوتهم ولم يتحركوا. ولا أحد يجيب؛ لأن الشعب باختصار لم يعد وزنا في المعادلة السياسية. فمجزرة رابعة والنهضة تعتبر أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث، وحدثت على مرأى ومسمع من الجميع، ومع ذلك فأعداد المصفقين لها أكبر من أعداد المستنكرين لها. فلا تندهش من شعب بات يرقص على الدماء. فأنا لا أدفن رأسي في التراب. أمام استمرار الحالة الفاشية في المجتمع والرقص على جثث الشهداء والضحكات أمام أنات المصابين. غدا في مصر سوف يتحول المواطن مهما كانت درجته العلمية وقيمته في المجتمع إلى عامل لدى الأمن منفذا لإرادة النظام القمعي متأثرا بوهم الفاشية في أنه يقدم عملا جليلا لإرضاء الفرعون، ويصبح لكل مواطن سيد يتحكم فيه وفي إرادته في حين أن حقوقه تسحق وكرامته تهدر ونرى ذلك الآن في الوقت الذي يطالب فيه الاطباء بحياة كريمة ويطالب فيه البسطاء من سائقي النقل وغيرهم فقط بحق الحياة. لا يسمع لا لهذا ولا لذاك، فهم من العدد الذي تؤدي محصلته إلى الصفر. يحدث هذا السلب للإرادة والعقول تحت مباركة الآخرين وسعادتهم الغامرة، وعند هذا الوقت علينا أن نودع مصر والمصريين لان القادم لن يكون ثورة شرف وكرامة ولن يكون سلما اجتماعيا، وانما سوف تتحول البلاد إلى ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس وان لم نستفق جميعا ونفكر في مطالب الثوار وتتوقف الدولة عن القمع فسوف نودع مصر لعشرات السنين، فلا تندهش إلى الاحكام القاسية ولا الحرب العدائية من أجهزة الدولة على الشرفاء، فأنت أمام حكومة تحكم نفسها ودولة لا أقول مغيب شعبها، إنما أبعد بشكل أو بآخر من المعادلة. الكتلة الصلبة التي تقف خلف قائد الانقلاب من أجل مصالحها ومن أجل أن تمتلك مقدرات الدولة وممتلكاتها، من قبلوا أن يكونوا إمعات خلف قائد الانقلاب ولن يكونوا أبدا رقما في المعادلة. فأقول إلى رؤوس الأفاعي وأحذية الطغاة من حثالة الإعلام وبغايا الأقلام وشواذ الفكر السياسي، طفح الكيل وفاضت الظلمات. كفوا عن احتلال عقول البسطاء وتعميق انقسام المجتمع والترويج واستحلال فاشية الحكم والاستهانة بالدماء المصرية. غدا لن يرحمكم الشعب الذي سوف يثور جوعا في الطرقات والشوارع. مصر تغرق أمام طموح مجنون يسير بها نحو الهاوية بلا تفكير. تحاولون القضاء على الثوابت وتحاربون كل طاهر وشريف. تباكيتم بدموع السباع والتماسيح على المرآة وحقوقها، وها هي الآن النساء في السجون، حرمات تنتهك ولا مكان للشرفاء في وطن لم يعد يفرح به ابنائه أن لم تستفيقوا فلن يرحمكم الشعب الجائع غدا من حقارة أهدافكم. الثورة تنتصر..

محاولة فاشلة للشرعنة تحقيق جمعة الشوال

محاولة فاشلة للشرعنة   بقي السفاح عشرة أشهر، بعد أن قاد أفظع انقلاب دموي فى تاريخ مصر المعروف. وارتكب سلسلة من المجازر لم يجرؤ على ارتكابها عبد الناصر ولا السادات ولا حسنى، رغم ديكتاتوريتهم وعسكرتهم للدولة والنظام. الثلاثة كانوا طغاة - نعم، على اختلاف فى درجة الطغيان والإجرام، لكنهم كانوا مصريين، كانوا مسلمين، فعلوا إجرامهم من أجل الزعامة والتمسك بالحكم. أما هذا الفرعون فقد فعل ما لا يمكن تصوره أن يصدر من مصري، أو مسلم، ناهيك عن أن يكون إنسانا. يكفى أن ترى مشاهد إبادة المدنيين المسلمين المصلين الساجدين الراكعين فى الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة ورمسيس وما تلاها لتعرف حقيقته. ثم ما الداعى لحرق الجثث، وحرق المساجد إلا أن يكون هذا شفاء لغليل فى صدره ليس له تفسير عندى إلا أنه يهودي صهيونى تنكر فى لسان وزيّ ودين إسلامى ومصري. هذا السفاح كان يتصور أن صدمة هذه المجازر سوف تلقي الرعب فى جموع الشعب المصري المسالم الذي لا يحب الدماء، وتستقر له الأمور بعدها، خصوصا أنه قد رتب أموره مع أكابر المجرمين الدوليين والممولين بمساعدة إسرائيلية (معلنة -غير مخفية). وهى مساعدة لها أذرعها الممتدة فى أمريكا وأوروبا. ظن ذلك وقد وهم. لقد أذهله الواقع المصري، وقوة إيمان هذا الشعب. إنه شعب جديد انتفض لمواجهة مجرم من نوع جديد، شعب جديد بإيمانه وقوة إرادته واستعداده للتضحية، وتسابقه إلى الشهادة رجالا ونساء. لم يحقق المجرم أية خطوة على الأرض نحو استقرار الانقلاب رغم كل ما فعل، وأصبح أمام خطر تفكك الحلف الشيطانى الذى ساعده، وقد ظهرت بوادر ذلك بالفعل. وأمام خطر التضحية به شخصيا بعد أن فشل ولم يجد تطورا له قيمة فى اعتراف أسياده فى أمريكا وأوروبا به. لجأ السفاح المخادع إلى جعبة الحيل.. حيلة بعد حيلة لعله يجد فيها ما ينقذ مشروعه الشيطانى. أجرى استفتاء الدستور - ولم يتغير فى الأمر شيء، الشعب المصري ما زال فى ثورته والخارج ما زال فى تردده فى الاعتراف به. - وأصبح الدستور ورقة زبالة لا تقدم ولا تؤخر، فجاءت الحيلة الأخيرة.. مسرحية شكلية لانتخابات هزلية لكي ينصب رئيسا للجمهورية. يظن السفاح أن تزوير بضعة أوراق، وقرار لجنة انتخابات يقال إنها تتبع (الشامخ) الذي باع كل القيم من أجل مصالحه الحرام، وعبودية البيادة. يظن أن هذه الأوراق تصنع رئيسا، أو تقيم نظاما.. لكن هيهات هيهات. - فالبطلان المطلق هو النتيجة الحتمية لما بني على الباطل. - والرئيس الشرعى البطل لم يتنازل ولم يستسلم وما زال رمزا لكل الأحرار والمناضلين. - وكل من له عقل وعمل بالسياسة لا بد أن يدرك أن أي انتخابات فى ظل حكم عسكري، وقمع وقتل وخنق لكل الحريات، ومنع لأي صوت معارض، وسجون تكتظ بعشرات الآلاف، هذه الانتخابات باطلة.. باطلة.. باطلة، بكل تأكيد. ثم هذا تصويت المصريين بالخارج بنسبة هزيلة (4%) من عدد من لهم حق التصويت على (طريقتهم)، فانتزعت الشرعية وانخلعت ورقة التوت. وهذا أمر لا يعنينى فيه الأرقام بقدر ما يعنينى دلالة المقاطعة. المقاطعة معناها قتل الشرعنة ورفض المشرعِن والمشرعَن له. تعال أيها السفاح لأبين لك ما هي نهاية المسرحية الهزلية الانتخابية. سوف يخرج (واحد شامخ) لإعلانك رئيسا وسوف يخترع عددا من الأرقام. وسوف ترقص لميس ويزعق عمرو. لكن الأبطال والثوار والأغلبية الساحقة سوف يبصقون على هذه الانتخابات، وسوف يلعنون من قام بها أبد الدهر، فبدلا من أن تكون (شَرْعَنَة) تصبح (مَلْعَنَة). سوف يستمر -إن شاء الله- الحراك المبهر، المتفرد فى التاريخ، الصامد بلا حدود، المواصل بلا سقف زمني، الرافض للخضوع للأمر الواقع. والاقتصاد يتهاوى، والأسعار تلتهب، حتى يملّ الداعمون من خرطوم التسريب للمليارات، إلى جيوب كبار اللصوص والجنرالات. وأقول لك بكل صراحة، وحتى لو اعترفت بك أمريكا وأوروبا -وهو حلمك الذي من أجله تجرى الانتخابات- فإن هذا لن يكون مفاجأة لنا، إنما سيكون تقريرا لحقيقة متوارية، لكنها لا تخفى على الثائر اللبيب، أن هؤلاء هم صناعك وصناع الانقلاب. أسلحة المقاومة ليس لها حل: إنها مثلث الإيمان – والإصرار - والتضحية. ** الثورة هى المعبر عن الشعب وعن الشرعية - هى الممثل للمبادئ السامية والمثل العليا. ** الشارع المؤمن الثائر قضى على كل أسلحتك من كذب وتزوير، ورصاص ودخان. {والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}.

تفاصيل الاتفاق السري بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا تحقيق جمعة الشوال

تفاصيل الاتفاق السري بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا

اضغط للتكبير
خليفة حفتر

20/05/2014 11:12 م

كشف مصدر دبلوماسي جزائري عن تفاصيل "اتفاق أمني سري" وقعته مصر والجزائر وتونس في القاهرة قبل أيام تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية مع ليبيا، وذلك في ظل المواجهات العنيفة التي تشهدها مدينة بنغازي الليبية منذ أيام بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار والإسلاميين، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة ما خلف 75 قتيلاً و136 جريحًا، بحسب وزارة الصحة الليبية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي قالت إنه فضّل عدم نشر اسمه، إن "مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي الجزائر ومصر وتونس اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا".

وتابع: "تضمّنت حزمة الإجراءات المتفق عليها منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر ومنع وصول مساعدات مالية للتيار الجهادي في ليبيا".

وأشار المصدر إلى أن "تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود".

ومضى قائلاً: إجراء غلق المعابر الحدودية البرية المتزامن في الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق".

وتابع: "الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناءً على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق ليبيا مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر".

ووفق المصدر فإن "هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث التنسيق فيما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا". ولم يتسن الحصول على تعقيب من سلطات الدول الثلاث على ما قاله الدبلوماسي الجزائري، غير أن مسؤولاً بوزارة الخارجية المصرية قال إن "الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصة أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهادين من ليبيا أو إلى أراضيها".

وكشف أن وزارة الخارجية الليبية أعربت عن عن رغبتها في إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، رافضًا الإفصاح عما إذا كان هذا اللقاء تم أو لا.

وقررت الجزائر، أمس غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني في الأراضي الليبية، بحسب مصدر أمني جزائري.

وفي مصر، أعلن اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، بأنه وردت تعليمات إلى إدارة شرطة ميناء السلوم البري (على الحدود الليبية) بوقف سفر المصريين إلى ليبيا ومنع دخول الليبيين لمصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالجانب الليبي.

أما تونس، فأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحمونى، اليوم الثلاثاء، أن "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي حيث الحدود مع ليبيا".

وأضاف الرحموني أنه تم "تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل فى صورة حدوث أى طارئ".

وتشهد ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة عقب سقوط نظام القذافي عام 2011.
 

فضيحة.. الإمارات والسعودية يتجسسان على مواطنيهم لصالح أمريكا تحقيق جمعة الشوال

فضيحة.. الإمارات والسعودية يتجسسان على مواطنيهم لصالح أمريكا

اضغط للتكبير
صورة أرشيفية

21/05/2014 05:42 م

كشف الصحفي الأمريكي جلن جرينولد في كتابه "لا مكان للاختباء" الذي نشر الأسبوع الماضي، بأن دولا عربية، بين 15 دولة كانت قد استلمت أموالا من وكالة الأمن الوطني الأمريكية NSA، في 2012، لتطوير برامج تجسس الكتروني تعمل لحساب الـ NSA، وقد تكون هذه الأموال مخصصة لشراء برامج سوفت وير أو كمبيوترات متطورة جدا، لتسهيل عمليات السيطرة على كل المعلومات الإلكترونية الصادرة والواردة إلى أي بلد، بالإضافة إلى التجسس على المكالمات الهاتفية داخل البلد.
وبحسب تقرير نشره موقع "ذا آراب دايلي"، ذكر غرينوالد واعاد نشره موقع "عربي 21"تتعرض هذه الدول المتعاونة للتجسس المركز عليها من قبل الوكالة، وتتضمن قائمة هذه الدول 33 دولة منها خمس دول عربية، هي الأردن، الجزائر، تونس، السعودية، الإمارات.
خبير أمن المعلومات والاتصال الرقمي الدكتور محمد عبدالله أوضح لـ"عربي 21" أن المعلومات الصادرة والواردة تشمل حركة المسافرين في المطارات، والبورصات، وتعليقات القراء في المواقع الإخبارية، وتوجهات الرأي العام.
أما ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية أو التحويلات المالية فأوضح الخبير أنها ليست بحاجة للتجسس لكونها تخضع لقوانين رسمية وترسل بشكل طوعي ضمن اتفاقيات موقعة سلفا، مشيرا إلى أن العالم أصبح رقميا ومن السهل جدا الدخول إليه لأن من اخترع التكنولوجيا يعلم مواطن الضعف فيها وليس كمن يستخدمها فقط.
وأشار عبدالله إلى أن المعلومات في الوطن العربي مكشوفة بدرجة كبيرة ودرجة أمن المعلومات منخفضة جدا، وذلك لقلة الوعي بمخاطر ذلك على مستوى الأفراد على الأقل.
وعن الحجم الهائل من المعلومات التي تحصل عليها هذه الجهات، لفت عبدالله إلى أن كم المعلومات خيالي، وأنه يجمع ليتم تحليله عبر برامج الذكاء الصناعي لتحليل مضمونها والخروج بمؤشرات معينة.

التعليقا