ذكر مصدر غربي مطلع إن دولا أوروبية تعد مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة، لا ينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، بعد أن توصلت لقناعة أن تنفيذ مطلب نزع السلاح "غير ممكن".
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذه الدول "كانت ترغب بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها تراجعت عنه بضغط من الولايات المتحدة التي تفضل أن يأتي مثل هذا القرار تتويجا للمفاوضات غير المباشرة التي تلعب فيها مصر دور الوسيط، لضمان تنفيذه على الأرض".
وأشار المصدر الغربي إلى أن الدول الأوروبية الثلاثة أصبحت تميل إلى الرأي الأمريكي بخصوص هذا القرار، حيث باتت هذه الدول على قناعة بأن صدور أي قرار عن مجلس الأمن دون أن يكون مبنيا على المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيكون دون جدوى، لأن مجلس الأمن لن يتمكن من فرض قراره على الطرفين إذا لم يتوافق مع رؤية أي منهما.
وفيما يتعلق بموضوع نزع سلاح المقاومة في غزة، قال المصدر الغربي إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا باتت تدرك بأن أي قرار خاص بإنهاء النزاع في غزة يجب أن لا يتضمن نصا حاسما فيما يتعلق بهذه القضية، لأن النص على نزع سلاح المقاومة في قرار مجلس الأمن يعني أنه قد يواجه بالرفض من بعض الدول غير دائمة العضوية في المجلس، مع وجود شكوك على موافقة جميع الدول دائمة العضوية.
وبحسب المصدر، فإن الدول الأوروبية الثلاثة تخشى من أن الإصرار على وضع نص يطالب بنزع سلاحة المقاومة الفلسطينية سيؤدي إلى فشل مشروع قرار مجلس الأمن في حل الأزمة، لأن فصائل المقاومة سترفض هذا الجزء من القرار، وهو ما سيعطي الذريعة لإسرائيل لرفض البنود الأخرى المتعلقة برفع الحصار، ما يمثل فشلا كاملا للمنظومة الدولية في إنهاء الصراع في غزة.
ونوه المصدر الغربي إلى أن الدول الأوربية الثلاثة "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" تريد قرارا يتحدث عن "منع إعادة التسليح" بدلا من "نزع السلاح"، إدراكا منها لاستحالة تنفيذ نزع السلاح في المدى المنظور.
وأضاف المصدر الغربي أن طرفي الصراع عبرا عن عدم رضاهما من أداء الوسيط المصري في المفاوضات، فبينما ترى دوائر القرار في حماس أن الوسيط المصري يميل إلى الرؤية الإسرائيلية للحل، ترى إسرائيل "أن مصر لديها مصلحة في إطالة الصراع لإيقاع المزيد من الخسائر السياسية والبشرية والمادية بحركة حماس ولهذا فإنها لا تنقل الردود الإسرائيلية على طلبات الفصائل الفلسطينية بشكل مهني وصحيح"، حسب قوله.
واختتم المصدر الغربي بالقول إن استكمال المفاوضات بدون وساطة مصرية قد يؤدي إلى الوصول إلى حل، لأن "الفروق بين ما تسرب عن الورقتين الإسرائيلية والفلسطينية ليس كبيرا، ويمكن إيجاد حل لتجاوز هذه الفروق والخلافات لو تم التفاوض دون وساطة مصرية، عن طريق ممثل للسلطة الفلسطينية على سبيل المثال".
وقدمت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن نقاشات تجرى حاليا في أروقة مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن مشروع القرار التي تم توزيعه الخميس.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم التصويت على المشروع منتصف الأسبوع المقبل.
وفيما يلي نص مشروع القرار:
يدين المجلس جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية التي ينجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
ويدعو المجلس إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترامه احتراما كاملا، بما في ذلك وضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة.
ويدعو المجلس الأطراف إلى دعم وقف إطلاق نار مستدام يقوم، في جملة أمور، على المبادئ التالية:
- عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
- ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.
- حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية.
- الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب.
- رفع القيود الاقتصادية والإنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية.
- الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور.
ويقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي:
- التحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار والإبلاغ عنها للأطراف ومجلس الأمن.
- مراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطلاق النار.
- المساعدة في تيسير تدفق الأشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة.
- الحفاظ على اتصال وثيق والاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
- نشر المعلومات إلى الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني الأوسع وغيرهما من المشاركين في تنفيذ القرار.
ويطالب الأمين العام فورا بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة والأطراف المعنية، بشأن وضع مقترحات مفصلة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذا القرار وإبلاغ مجلس الأمن بتلك المقترحات.
كما يطالب الأمين العام بتقييم الاحتياجات على أرض الواقع فيما يتعلق بإقامة حكم فعال وتقديم الخدمات من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن مع خيارات لنشر الخبرة التقنية.
وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك استئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (القطاع الحكومي)، فضلا عن بناء القدرات اللازمة للقوات الأمنية.
وتدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر لهذا الغرض.
وتدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949.
يدعو إلى جهود مجددة وعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل على أساس رؤية الدولتين الديمقراطية، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود ما قبل عام 1967 في سلام وأمن، على النحو المتوخى في القرار 1850 المؤرخ في 16 ديسمبر 2008، ويشدد في هذا الصدد على أهمية مبادرة السلام العربية.
المصدر "عربي21"
