الثلاثاء، 26 يناير 2016

موجز الاخبار المصرية فى روسيا



هل حققت ثورة 25 يناير المصرية أهدافها؟

أفلام وثائقية

خلاصات إحياء 25 يناير: الثورة باقية في الميدان والشعب يتطلع إلى التغيير

خلاصات إحياء 25 يناير: الثورة باقية في الميدان والشعب يتطلع إلى التغيير

 منذ 6 ساعة
 عدد القراءات: 1514
خلاصات إحياء 25 يناير: الثورة باقية في الميدان والشعب يتطلع إلى التغيير
اعتبر سياسيون وخبراء مصريون أن المظاهرات الرافضة للانقلاب، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، أمس الإثنين، حققت عدداً من أهدافها، حيث جعلت الثورة باقية في الميدان، وأعادت طرح علامة استفهام حول النظام القائم ومدى نجاحه، في الانتقال بمصر على الأقل إلى ما هو أفضل من عصر الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ورصد مراقبو مظاهرات الأمس إصرار رافضي الانقلاب على الخروج رغم القمع والقتل وسوء الأحوال الجوية، مما اعتبره بعضهم مؤشراً يؤكد إلى أي مدى رفض الشارع النظام، بحيث بات هناك اقتناع لدى النسبة الأكبر من الشعب، بمن فيهم الذين لم يخرجوا للتظاهر، بأن ثمة ضرورة لاستمرار الثورة، معتبرين أن تمترس النظام حول الآلة العسكرية وزيادة الحشود الأمنية والعسكرية، يؤكدان أن النظام لم يعد يثق بأحد، وأنه يعتمد فقط العصا الأمنية لإسكات الشعب، حسب العربي الجديد.
ومن جانبه يرى اللواء، عباس القلا، أن "اعتماد الأداة الأمنية سيزيد من حدة الأزمة في مصر، لا سيما أن هذه الحشود الهائلة، التي تم حشدها لمواجهة التظاهرات المتوقعة تدفع باتجاه تخصيص مزيد من الميزانيات، واقتطاع جزء من ميزانية البلاد المهدرة لمواجهة أية مخاوف أمنية"، معتبرا أن "الدلائل لم تكن تشير إلى توقعات بارتفاع وتيرة التظاهر، التي تستوجب هذه الحشود، ولكن الهاجس الأمني أصبح يسيطر على القائمين على النظام، كما أنه مبرر للاستمرار في هذه السياسات، التي تنتقص كل يوم ممن كانوا يؤيدون الانقلاب من قبل"، حسب العربي الجديد.
من جهته، قال خبير في مجال الحريات في مركز الأهرام للدراسات: "أعتقد أن يوم أمس حقق أهدافه، حيث جعل الثورة باقية في الميدان، فهناك علامة استفهام حول النظام القائم ومدى نجاحه، في الانتقال بمصر على الأقل إلى ما هو أفضل من عصر حسني مبارك، بل هناك شعور سائد بأن مصر عادت إلى الوراء كثيرا، وهو ما يمثل الوقود الحقيقي لتطلع الشعب المصري نحو التغيير".

القضاء الفرنسي يلاحق السيسي

القضاء الفرنسي يلاحق السيسي

 منذ 5 ساعة
 عدد القراءات: 3985
القضاء الفرنسي يلاحق السيسي
 قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد "عبد الفتاح السيسي" أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.
ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا "عبد المجيد المراراي"  في تصريح لموقع الجزيرة مباشر على الإنترنت "إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى أصبحت دعوى قضائية دولية بامتياز".
ويتابع المراراي قائلا "ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من أجل فتح تحقيق".
ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.
وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير"  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.
 ويستطرد "عبد المجيد المراراي" أنه  "على الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".
وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتى لو كان الضحية غير فرنسي.
وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود "السيسي" في فرنسا في حينه.
ويذكر أن "صوت حر" هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.
 "السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي"
ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.
وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.
وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.
ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق "تسيبي ليفنى" وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009.
ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.
وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .
"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"
وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.
ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.
وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

واشنطن بوست: مصر على حافة الانهيار والنظام يتفكك رغم القمع والاستبداد

واشنطن بوست: مصر على حافة الانهيار والنظام يتفكك رغم القمع والاستبداد

 منذ 31 دقيقة
 عدد القراءات: 967
واشنطن بوست: مصر على حافة الانهيار والنظام يتفكك رغم القمع والاستبداد
علقت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها على الذكرى الخامسة للثورة المصرية، قائلة إن مصر بعيدة عن "إعادة المسار الديمقراطي".
وجاء في الافتتاحية أن "تحضيرات مصر للذكرى الخامسة يوم الاثنين لمسيرة بحجم ثورة عام 2011، تقدم صورة واضحة عن حالة النظام الحالي، الجنرال وصانع الانقلاب وقامت سلطات الأمن، التي كان من الواضح أنها مرعوبة من اندلاع ثورة شعبية أخرى، بحملة قمع واسعة، شملت اعتقال مئات الناشطين، وتفتيش حوالي خمسة آلاف شقة في محيط ميدان التحرير، الذي تجمع فيه المتظاهرون ضد الحكومة في 25 كانون الثاني/ يناير 2011. واحتشد الجنود والمدرعات في المكان، فيما احتفل إعلام الدولة بـ(يوم الشرطة)".
وتقول الصحيفة: "النظام الذي يتظاهر بوجود دعم شعبي له، خانته أفعاله؛ فبعيدا عن إعادة المسار الديمقراطي، كما تكهن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قام النظام منذ تموز/ يوليو 2013، الذي تصنفه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأنه أكثر نظام قمعي في تاريخ مصر، بقتل الآلاف وسجن عشرات الآلاف، واستخدم التعذيب والإخفاء القسري، ومارس الرقابة على الإعلام، وعقد محاكمات هزلية".
وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إلى أن "السيسي بدلا من إنعاش الاقتصاد، كما توقع كيري، ترأس نظاما يعاني من تآكل وجمود اقتصادي، وتراجعت موارد السياحة العام الماضي بنسبة 27%، وسجلت الميزانية عجزا كبيرا، ووصلت نسبة البطالة إلى 12%، وعانى القطاع الخاص من البيروقراطية المرتشية والفساد، وتزايد المصالح الاقتصادية للجيش".
وتورد الصحيفة أن هناك إشارات إلى علامات سخط بادية بين السكان، فقد سجل حوالي 50 ألف شخص أسماءهم على صفحة "فيسبوك"، يطالبون بتظاهرات جديدة قبل أن يقوم النظام بمنعها.
وتلفت الافتتاحية إلى أن "المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت ضئيلة، ومع أن الحكومة ادعت أن المشاركة وصلت إلى 26%، إلا أن التقديرات المستقلة تقول إن النسب أقل من ذلك. وهناك هدير سخط بارز داخل النظام، حيث يشك بوجود حالة انقسام بين الأجهزة الأمنية والسيسي، كما كتب إريك تريغر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى".
وتبين الصحيفة أن "ما يزيد القلق لجيران مصر هو أن محاولات النظام مواجهة الإرهاب الجهادي، بما فيه التنظيم الذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية في سيناء، زاد مالأوضاع سوءا، بدلا من تخفيف حدة التهديد. فالمعاملة الوحشية للبدو وغيرهم من مجتمعات سيناء دفع ببعضهم إلى أحضان المتشددين. وعندما أشار صحافي إلى هذا كان رد النظام هو إلقاء القبض عليه".
وترى الافتتاحية أن "تفكك النظام تجاهلته إدارة أوباما، التي أستأنفت المساعدات السنوية بمبلغ 1.5 مليار دولار، تحت ذريعة أن دعم الأنظمة الديكتاتورية سيقود إلى الاستقرار، وعلى الإدارة أن تعرف الآن أن مراهنتها كانت سيئة، وفي حالة عدم حدوث تغيرات واسعة في سياسات النظام، فإنه من المتوقع أن تتجه أكبر دولة عربية تعدادا للسكان نحو الانهيار".
وتختم "واشنطن بوست" افتتاحيتها بالقول: "لا تستطيع الولايات المتحدة بالضرورة وقف الدمار الذاتي الذي يمارسه السيسي، ولكنها يمكن أن تعبد الطريق لمستقبل أفضل، من خلال حث النظام على وقف محاكمة المعارضين السلميين، بمن فيهم القادة العلمانيون والليبراليون الذين شاركوا في ثورة 2011، ومعظمهم إما في السجن أو اختاروا المنفى. وعلى الولايات المتحدة ربط المساعدة بحرية الإعلام وإلغاء القوانين القمعية، مثل قانون منع التظاهر".

الاثنين، 25 يناير 2016

بالفيديو.. "عطوة كنانة" يخدع داخلية الانقلاب بشخصية "أمين شرطة" مرعوب

بالفيديو.. "عطوة كنانة" يخدع داخلية الانقلاب بشخصية "أمين شرطة" مرعوب

Share
الفنان تامر جمال - عطوة كنانة
25/01/2016 11:06 م

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...