بالفيديو| وزير سابق بحكومات العسكر: امتلك وثائق وخرائط تثبت مصرية الجزيرتين

 منذ 11 دقيقة

 عدد القراءات: 329

رغم الأحداث المتتابعة بدء من حادث حلوان ومرورا بسلاسل الحرائق التي عمت مصر من أقصاها إلى أقصاها ، لم ينجح الانقلاب وأذرعه الإعلامية أن يواري فضيحة تنازله عن جزيرتي صنافير وتيران ، ويا عجبا ، أن تأتي الشاهدة من واحد من داخل بيت الانقلاب، وأحد وزرائه السابقين، وشهد شاهد من أهلها، حيث سطر منير فخري عبد النور شاهدته، وأكد أن الجزيرتين تابعين لمصر تاريخيا وأزليا ومعه من الوثائق والخرائط ما يؤكد ذلك.

فقال عبد النور، أنه يمتلك خرائطا موثقة، تعود لعام 1906، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير ملكًا لمصر، وتابع: "لم أقتنع بملكية تيران وصنافير للسعودية"، كما أنني قارئ جيد للتاريخ.

وأشار عبد النور، خلال استضافته ببرنامج "حوار خاص"، والذي يعرض عبر شاشة"TEN TV"، إلى أنه "منذ عهد محمد علي وحتى نهاية حكم الخديوي توفيق كانت مصر تابعة للإمبراطورية العثمانية، والتي كانت تضم تيران وصنافير وجزءا من بلاد الحجاز، وفي عام 1892 عندما تولى الخديوي عباس حلمي حكم مصر أصدر السلطان العثماني فرمانا يحدد نطاق حكمه، وفي هذا الفرمان استبعد سيناء بالكامل وثارت بريطانيا وضغطت على الدولة العثمانية، ونجحت من أن تغير موقفها من الفرمان، وأعادت سيناء لمصر بالكامل، دون أراضي الحجاز".

فإن جزء من أرض الحجاز (السعودية اليوم) هي التي كانت تتبع مصر وليس العكس ثم يؤكد أن ترسيم الحدود ، الذي تم عام 1906 ، وأشرفت بريطانيا عليه، وكانت تحتل مصر آنذاك، أثبت أن الجزيرتين مصريتين.

بالمستندات| ننشر نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. وليس بينهم تيران وصنافير

العسكر باعها بثمن بخث دون إثبات فى الاتفاقية حتى لا يُحاسب عليها قانونيًا

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 576

أفرجت سلطات الانقلاب العسكرى، عن نصوص الاتفاقية التى أبرمها مع الجانب السعودى والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ورغم الجدل الواسع حول القضية الأكبر فى البلاد والتى قام العسكر فيها ببيع جزء من أرض الوطن، لم تتضمن الاتفاقية جزيرتى تيران وصنافير.

العسكر قام فى الاتفاقية بتحصين نفسه قانونيًا حتى لا يطعن أحد عليها، رغم أنه يضمن ولاء الشامخ له، لكنه وعلى طريقة المخلوع "مبارك" قام بتنسيق أوراقه تحسبًا لأى رد فعل لا يأتى بما لا يريده هو، وتم اخراج الجزيرتين من الاتفاقية، واعطاهما للملكة دون مستند أو إمضاء على أن تدخل الجزيرتين ضمن اتفاق السعودية والأردن وأن تكون مصر طرفًا بعد التقسيم وإثبات أحقية السعودية فى الجزيرتين مع دولة آخرى.

ورغم عدم توقع تلك المفاجأة إلا أنها ترتقى للخيانة العظمى من قِبل العسكر ورجالهم، حيث تم التفريط فى الأرض دون وجه حق، وهم يعدون الآن لتوصيف القضية خارج إطارها الحقيقى، وهى أن الجزيرتين لا تتبعان مصر من الأساس حتى يكون هناك اتفاق أو أوراق تثبت ذلك، وهنا تكمن لعبة العسكر، حيث لا وجود للجزيرتين فى الأوراق الرسمية سوى ما تم ادراجه منهم مؤخرًا، وتصبح جميع الملفات المتعلقة بالقضية كأنها لم تكن.

وجاء نص الاتفاقية كالآتي:

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (قائد الانقلاب العسكرى) وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.  

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

ارتفاع جديد لـ"الدولار" في السوق السوداء

 منذ 10 ساعة

 عدد القراءات: 1369

أكدت مصادر مصرفية في سوق الصرف ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في ختام تعاملات اليوم الجمعة ما بين 10.98 جنيه و11.10 جنيه فيما استقر سعر الدولار اليوم فى البنوك والمصارف الرسمة عند سعر 8.85 للشراء مقابل 8.88 للبيع في استقرار مستمر منذ عدة أسابيع حيث ويحاول البنك المركزي تقديم العطاءات المالية للبنوك لتوفير الدولار الامريكي وتلبية احتياج المواطنين، كذلك يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الدولار في السوق السوداء عبر الودائع والتسهيلات المالية داخل البنوك المختلفة.
وقال متعامل بسوق العملة، في تصريحات صحفية، إن أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية “الجنيه المصري”، استقرت في تعاملات السوق السوداء بأغلب المحافظات والأقاليم، اليوم الجمعة، مقارنة بالأسعار المتداولة الأسبوع الماضي، وسط ركود في حركة بيع وشراء الورقة الخضراء وندرة في المعروض من العملة الأمريكية في السوق الموازية .

وأشار المتعامل إلى أن شركات الصرافة امتنعت عن بيع وشراء الدولار داخل المقار الرسمية لها، ولجأت لتوظيف أفراد للقيام بتنفيذ تعاملاتها في أماكن أخرى ببعض المقاهي والأكشاك والمحلات التجارية، نتيجة تضييق الخناق على نشاطها المخالف لقوانين وتنظيم حركة صرف العملات، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة للبنك المركزي .

وواصل سعر الدولار الارتفاع بقيمة 25 قرش دفعة واحدة في عمليات التداول، حيث تشهد السوق السوداء اقبال شديد من أصحاب الأموال والمستثمرين للحصول على العملة الصعبة من الاسواق وذلك لسهولة الحصول على الدولار دون رقابة وكذلك لتوافره داخل السوق السوداء.

 مصر

إقرأ

شاهد صاحب الدبابات| أحدث إبداعات عبدالله الشريف

 منذ 12 ساعة

 عدد القراءات: 2430

بث الفنان "عبدالله الشريف" قصيدة بعنوان "يا صاحب الدبابات" تحدث فيها عن جرائم الانقلاب بحق المعارضين.

ومن ضمن كلمات القصيدة: "يا صاحب الدبابات كم بيتا من بيوت الله خربت، وكم حاملا للقرآن قتلت، وكم امرأة رملت وكم طفلا يتمت، كم حرا قيدت حريته، كم زائرا لمعتقل أهنته وأذللته، كم فاسدا حميته وأطلقته، كم طالبا أفقدته غايته وطموحه، كم أما أحرقت قلبها على فلذة كبدها، كم روعت من الآمنين كم افقرت من الكادحين، كم قطرة دم أسلتها".

مقالات ممكن أن تعجبك

القرة داغى عن سؤال علماء سنه السنغال لتعليم الانقلاب فى الإسلام: علماء "السيسى" أخذوا درسًا...

شاهد "جوتيوب" و"السيسى": كله بحق الله

موقع "أن.آر. جي": السيسي لم يعد قادر على مواجهة "ولاية سيناء".. وإسرائيل خائفة

شاهد "الجوادى" يتحدث عن سيدة فض رابعة المرتشية

يمكنك حل مشاكل البطارية وإطالة عمر البطاريةDU Battery Saver

أغرب 10 منتجات للأجهزة الخلويه ممكن أن تشتريهاAlibaba.com

احصل على ما يصل إلى 50٪ من عمر البطارية لجهازك الاندرويدالخاص بكDU Battery Saver

إحذر من إختراق موبايلك، أنت المسؤول عن أسرار موبايلكSecretBox

صحف أمريكية: واشنطن سلحت الانقلاب بـ6 مليارات دولار في 5 سنوات لقمع المصريين

اضغط للتكبير

أرشيفية

14/05/2016 08:37 ص

علق عدد من الصحف الأمريكية على صفقة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لسلطات الانقلاب في مصر لقمع المعارضة، حيث أكد موقع "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بدورها من حيث التدقيق بالشكل الكافي في الأسلحة التي تبيعها لنظام الانقلاب، إذ إنها لا تعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة، التي تتضمن نظارات للرؤية الليلية وأسلحة مكافحة الشغب.

 

وقال الموقع في تقرير له أمس الخميس جديد صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يشير إلى أن وزارة الخارجية فشلت كذلك في الإشراف على القوات المصرية- وهو أمر واجب وفقًا للقانون الأمريكي- التي يتم تدريبها وتزويدها بالسلاح من قِبَل الولايات المتحدة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أمدّت الحكومة الأمريكية سلطات الانقلاب بدعم عسكري تزيد قيمته على 6.4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث استُخدم هذا المبلغ في شراء طائرات من طراز F-16، ومروحيات أباتشي، ودبابات، ومتفجرات، ومعدات للشرطة.

 

وقالت صحيفة "هافينجتون بوست": إن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل الجيش المصري على مدار عقود من الزمان؛ حيث كانت تدعم حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ظل في الحكم فترة تصل إلى قرابة 3 عقود، لكن هذا الدعم لقي انتقادات واسعة في عام 2013 عندما أطاح انقلاب عسكري برئيس مصر الجديد المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، وقد رفضت الخارجية الأمريكية أن تُسمّي ما حدث في مصر انقلابًا لتلتفّ على القانون الذي يحظر مساعدة الأنظمة الانقلابية.

 

وأضافت الصحيفة أنه بعد تولّي النظام العسكري حكم مصر بانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي قام بقمع المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها الرئيس مرسي.

 

وأشارت الصحيفة إلى فض قوات الانقلاب لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صباح 14 أغسطس عام 2013، وقامت بقتل الآلاف، وفي السنة التالية اعتقلت ما يزيد على 41 ألف شخص، وحكمت على المئات بالإعدام جملة واحدة. ورغم كل ذلك استمر دعم الولايات المتحدة.

 

كما نوهت إلى أن الكونجرس قد أقر عدة قوانين تقيد تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر. أحد هذه القوانين يُسمّى "قانون ليهي" يُلزِم وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف المساعدات العسكرية لأي فرد أو وحدة أو دولة يتبين ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

 

لكن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميريكي يزعم أن الخارجية الأميركية تقدم تقارير غير مُثبتة، حيث ذكر التقرير أنه "على الرغم من أن التقارير تُظهِر امتثال البلاد لقانون ليهي، اعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه لا توجد إجراءات متبعة لدعم ما ورد في التقارير".

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المسؤولين الذين لديهم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لم يتم إشراكهم في كتابة التقارير، وأن المسؤولين الذين يقومون بالإشراف على تطبيق قانون ليهي في السفارة ليس لديهم أي دور في كتابة هذه التقارير أيضًا.

 

 

أظهر التقرير أيضًا أن السفارة فشلت بشكل متكرر في إجراء عمليات تحقق من الاستخدام النهائي لشحنات السلاح. وفي الفترة من 2010 إلى 2015، قامت وزارة الخارجية بالتصديق على 1280 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى مصر، إلا أنها لم تجرِ سوى 4 عمليات تحقق بعد شحن الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 

وفي طلب لأحد تلك الاختبارات على أسلحة قوات مكافحة الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي وقنابل الدخان، لم تقم وزارة الداخلية المصرية بالإجابة عن طلبات متكررة لتقديم للمعلومات، إلا أن وزارة الخارجية أغلقت الملف دون الحصول على المعلومات اللازمة.

 

وأشارت تقارير لمكتب المحاسبة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لم تستكمل عملية التدقيق المطلوبة للمستفيدين من التدريب الأميركي قبل بدأ التدريب. وفي الفترة من 2011 إلى 2015 أيضًا، لم تقم السفارة الأميركية برفض طلبات السفر القادمة من أفراد أو وحدات تابعة لقوات الأمن المصرية، حيث من بين 5500 طلب لم ترفض السفارة سوى 18 فقط، وهي النسبة التي تقل عن 1% بكثير، في حين أن الخارجية لم ترفض ولو حالة واحدة منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

ويتطلب النظام الداخلي لوزارة الخارجية قيام السفارات برفع المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نظام آلي يساعد الموظفين المستقبلين على إجراء عملية التدقيق، إلا أن مكتب المحاسبة وجد أنه منذ عام 2011 تم رفع 3 تقارير فقط حول انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما لم يتم رفع أية تقارير منذ الانقلاب العسكري.

 

ووفق القانون الحالي يمكن تجميد 15% من المعونات الأميركية الموجهة لمصر إذا لم تلبِّ شروطًا معينة لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم إرسال المساعدات كاملة إلى مصر بناءً على "مصلحة الأمن القومي الأميركي" التي اقتضت ذلك.

 

ورغم هذه الحقيقة فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد اقترح إزالة حقوق الإنسان من قيود إرسال المساعدات إلى مصر.

 

وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام وصلت اليوم إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة وذلك لتسليمها إلى الجيش المصرى.

 

وأشارت السفارة فى بيان لها إلى أنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصًا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات"، لافتة إلى أن الدفعة التى يتم تسليمها اليوم هى أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدام هذه المركبات ذات القدرات الجديدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.

بالصور| التفاصيل الكاملة لاشتباكات الأمن مع أهالى قرية "العشى" بالأقصر واحتجاز ضابطين

الأزمة بدأت مع ضابط مباحث وأنتهت بحملة اعتقالات عشوائية بين الأهالى

 منذ 31 دقيقة

 عدد القراءات: 509

كشفت مصادر إعلامية عن واقعة اشتباك أهالى الأقصر فجر اليوم السبت مع قوات أمن الانقلاب، بعدما قام ضابط مباحث المسئول عن منطقة جنوب محافظة الأقصر وتحديدًا بقرية "العشى"، باحتجاز مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون بالدرجات النارية، مما اضطر الأهالى للخروج والدفاع عن ذويهم، حسب مصادر إعلامية.

وأضافت المصادر أن أحد ضباط المباحث قام باحتجاز أطفال كانوا يلعبون بالدراجات النارية، مما اضطر الأهالى للحديث مع الضابط الذى رفض الإفراج عنهم وأصر على حبسهم، فحدثت مشادة بينه وبين الاهالى مما طور الأمر إلى حد الاشتباك معه واحتجازه وبصحبته ضابط آخر، بعد تهشيم زجاج عربة الشرطة المتواجدة بالحملة.

فرض كردون أمنى

وعلى إثر ذلك قامت القوات الخاصة التابعة للمديرية بفرض كردون أمنى حول القرية بعد اشتباكات مع قوة المركز التى حاولت اخراج الضابطين، كما قامت القوات بإطلاق أعيرة الرصاص فى الهواء، وقنابل الغاز لتفريق المحتجين من أهالى القرية الذين وصفوا الأمر فيما بعد أنه تعنت من أمن الانقلاب تجاههم وأن الأمر تطور من قبلهم.

وقام الأهالى بتحرير الضابطين، لكن حصار الأمن ظل مستمرًا حتى تم اعتقال عدد كبير من الأهالى، حسب ذات المصادر.

ورغم عدم صدور أى بيانات رسمية حول الواقعة إلا أن الأهالى أكدوا أن الأمن اعتقل عدد كبير من أهالى القرية بينهم طفلين بعد اشتباكات مع القوات التى اقتحمت القرية.

يذكر أن اشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من اليوم بين أهالي القرية و الشرطة حيث احجتز الأهالى 3ضابطين وردت الشرطة باحتجاز عدد من الأهالى .

فيديو| خبير اقتصادى يكشف الأمر الذى فعله "السيسى" بقناة السويس ولم يلتفت إليه أحد

كل ما تم فيها هو أمر استراتيجى لصالح الكيان وليس اقتصادى كما زعم

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 769

كشف الدكتور زكريا مطر الخبلير الاقتصادى، حقيقة الأمور التى فعلها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بقناة السويس ولم يلتفت إليها احد سوى أنها فشل وما إلى ذلك من الأمور.

وقال مطر، أن مشروع قناة السويس والتفريعة الجديدة أمر لا علاقة له بالإقتصاد، بل أمر سياسى بحت، والدليل هو تراجع موارد القناة واستدانتها لثالث شهر على التوالى.

وأشار الباحث إلى أن السبب الحقيقى وراء شق التفريعة الجديدة وفقا لكلامه هو عمل مانع مائى جديد يعوق أى عبور من غرب القناة إلى شرقها فى حالة الاحتياج إلى ذلك كما حدث من قبل حين إحتلت إسرائيل سيناء في عام 1967

وأضاف "مطر" في متلفز، أن ما يفعله السيسي في مصر هو تفصيلها على مقاس وإحتياجات إسرائيل وأن ما يفعله بالإقتصاد المصري لا علاقة له بالسياسات النقدية أو المالية أو الخطط الإقتصادية المعروفة في العالم كله ، بل هي مجرد فرقعات ، يحقق بها السيسي اللقطة والاستعراض الذي يسعى إليه مع تخريب كامل للاقتصاد على المدى البعيد.

وختم مطر كلامه بالتذكرة بما قاله "هشام رامز" محافظ البنك المركزي الذي أقاله السيسي بعد تصريحه بأن سبب أزمة الدولار وانهيار سعر الجنيه هو الاستعجال في حفر قناة السويس ، وضخ كل الدولارات الموجودة بالسوق المصري في المشروع.