الجمعة، 16 سبتمبر 2016

مؤرخ بريطانى يكشف الكواليس الخفية فى انقلاب بلاده على "مرسى" بسبب صفقة النفط والغاز

منذ 7 ساعة

عدد القراءات: 2578

مؤرخ بريطانى يكشف الكواليس الخفية فى انقلاب بلاده على "مرسى" بسبب صفقة النفط والغاز

مازالت كواليس تآمر الغرب على البلاد وليس على رئيسها والشرعية فقط، بقيادة لوبى الأعمال الذى يقضى على الأخضر واليابس من أجل مصالحه، بل ويقومون بمساعدة الطغاة وتثبيت أركان حكمهم حتى ينعموا بمزيد من نهب البلاد الذى حذرنا منه من صفقات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لكنه استمر فيها وضيع حقوقنا فى الموارد الطبيعية الموجودة من أجل اكتساب أى شرعية ولو مؤقتة.

المؤرخ والصحافى البريطانى، مارك كريتس، كشف عن مفاجأة قوية من كواليس حكم مصر بعد الثورة وقال أن "حكومة مرسي والإخوان المسلمين كانت تمثل عقبة خطيرة على صفقة الغاز والنفط. فاتحاد الشركات (كونسورتيوم) بقيادة بريتيش بتروليم( بي بي) كان يساوم على شروط مشروع "غرب دلتا النيل" على مدى سنوات، وظل يسعى للملكية المباشرة للموارد، والاستحواذ على 100 % من الأرباح".

وأضاف كيرتس: "حكومة مرسي عرقلت ذلك، حيث اعترضت شخصيات قائدة على طلبات "بي بي".

وأردف: "في منتصف 2013 قبل أسابيع من الانقلاب، كانت حكومة مرسي مرتبطة بمحادثات مع "بي بي" لطلب شروط أفضل".

واستدرك: "استحواذ السيسي على السلطة غير كل هذا، فالصفقة الجديدة في ظل النظام العسكري تعرض على "بي بي"شروطا مفرطة السخاء، والأهم أنها أبعدت مصر عن نموذج المشاركة في الإنتاج الذي طالما كان يستخدم، والذي يتم فيه تقاسم الأرباح بين الشركات والدول المعنية بنسبة 80: 20، إلى خطة ضريبية تخصخص قطاع الغاز المصري وتنقل السيطرة والإشراف على المصادر الطبيعية إلى شركات خاصة"

المقال المطول المنشور بتاريخ 13 سبتمبر الجاري يحمل عنوان "بريطانيا والحكام العسكريون بمصر، علاقة أخرى استثنائية خاصة".

وجاء في سياق المقال: تم توقيع ذلك رغم إدراك بريطانيا الكامل تزايد القمع سنويا منذ تقلد السيسي سدة الحكم".

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها في 2014: "وضع حقوق الإنسان تدهور في مصر عام 2013، بحسب الكاتب.

كما ذكرت الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان عام 2014 ظلت فقيرة ومتدهورة في بعض المجالات، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.

وأشار تقرير أصدرته الخارجية البريطاني العام الجاري، إلى "زيادة تقارير حول حدوث حالات تعذيب ووحشية بوليسية واختفاء قسري، وتنامي القيود على حرية التعبير".

وبالرغم من هذه المعلومات، والكلام للكاتب، قدم وزير الدفاع البرطاني مايكل فالون "اعتذارا صاعقا" لصالح القمع من خلال كتابته في صحيفة مصرية قائلا إن "المصريين نبذوا كلا من الإرهاب والاستبداد".

وأردف الصحافي البريطاني: "وفي ذات الأثناء، فإن رجلنا بالقاهرة السفير جون كاسون أقنع نفسه على ما يبدو أن مصر تبني دولة أكثر استقرارا ورخاء وديمقراطية".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن كاسون قوله إنه يوافق على الإجراءات الأمنية الصارمة.

ورأى الكاتب أن الحكومة البريطانية تساند أنظمة قمعية لأنها تروج لسياسة خارجية موالية للغرب، وتوفر مناخا استثماريا جاذبا.

مقالات ممكن أن تعجبك

صحيفة: لا حاجة للنساء فى المستقبل

اضطرابات واسعة قادمة فى مصر قد لا يحمد عقباها

حاجة مصرية ترجم زوجها فى مكة بدلاً من "إبليس"

نجلى "مبارك" يبثون الرعب فى قلب "السيسى"

أفضل مكان للسكن لك ولعيلتك في اسكندرية، ودقايق من شط البحرHayat

مفاجأة| المخلوع "مبارك" عائد لينتقم من الجميع وبقوة قانون العسكر

مصر

إقرأ

مفاجأة| المخلوع "مبارك" عائد لينتقم من الجميع وبقوة قانون العسكر الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

وقانونى: لا يجوز له رفع دعوى على الثوار.. لكنه من الممكن أن يطالب الدولة بتعويض مادى

منذ 7 ساعة

عدد القراءات: 3355

مفاجأة| المخلوع "مبارك" عائد لينتقم من الجميع وبقوة قانون العسكر

عندما تنقلب الثورة على الثوار ويصبح أمينها هو الخائن، تجد كل ما هو جديد فى دولة العسكر التى تبيح جميع المحرمات، ولا تدع للثورة مكان على أرض مصر، فقد كشف مقربون من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، نيته التقدم ببلاغ يتهم كل من أساء إليه من شباب ثورة 25 يناير، وأساء إلى سمعته واتهمه بالفساد، خاصة بعد تبرئته من كل القضايا المتهم فيها وعلى رأسها "قضية القرن"، وعقب فتوى هيئة قضايا الدولة الخاصة بمنح مميزات رئيس سابق، والتى أقرت أحقيته فى صرف معاش 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم وحراسة، وفقًا لنص المادة 99 لسنة 1987، عقب تبرئته من القضايا التى يحاكم فيها.

الحديث مجددًا عن تهيئة الساحة السياسية والرأى العام للاعتراف بالرئيس مبارك، خاصة عقب تحسين صورته مرة أخرى فى كتب التاريخ. ووفقًا للقانون، فإنه من حق "مبارك" الآن، المطالبة بعودة اسمه على كل المنشآت التى افتتحت فى عهده وتم إزالة اسمه منها عقب ثورة الـ25 من يناير، ليس هذا فقط، بل ربما تكشف الأيام القادمة عن تقدم عائلته بدعاوى قضائية ضد كل من اتهمه بالفساد والخيانة.

وقال الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسى والقيادى بالحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، إن ثوار يناير لا وجود لهم من الأساس على الساحة السياسية، كما تم حجبهم عن الساحة وتشويهم تمامًا من قبل الإعلام الموالى للسلطة الحالية، فهل سيزيد مبارك الأمر سوءًا ويطالب بمحاكمتهم هو الآخر.

وتساءل عبدالعظيم: ماذا سيفعل مبارك مع شباب ثورة 25 يناير أكثر مما وصلنا إليه الآن؟ وهم الآن مشردون ما بين معتقل ومختف قسريًا ومختبئ "خلف الحيط" خوفًا من آلة البطش التى يقوم بها النظام الحالي.

وأضاف عبد العظيم: "يبدو أنه كان هناك مخطط لضرب الثورة وشبابها وحجبهم عن الساحة السياسية من قبل المجلس العسكرى ونجحوا فى ذلك، ولكن لا أحد يعلم ماذا يخبئ لهم المستقبل بعد كل ذلك، وهل من الممكن أن تستعيد الثورة مكانتها مرة أخرى؟.

وفى سياق متصل، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ثورة يناير انتهت وذهب بعض ثوارها للسجون، فيما اختفى البعض الآخر خوفا من البطش والتنكيل من قبل النظام الحالي.

مضيفًا: "نعيش الآن عصر التناغم مع مبارك وأمثاله ممن أفسدوا الوطن ومؤسسات الدولة مازالت كما هى لم يحدث بها أى تغيير يذكر، وهذا ما سعوا إليه طيلة الفترة الماضية.

وأضاف غباشي أن الفكرة كانت فى كيفية التخلص من تيار الإسلام السياسى والذهاب بهم إلى الجحيم، مؤكدًا أنه تم بالفعل حبس العديد من شباب الثورة على يد الانقلاب، ولا أستبعد أن يقاضى مبارك الثوار بعد تبرئته من قتل المتظاهرين.

وأشار إلى أنه عندما قُدم لمجلس النواب اقتراح بشأن المصابين وأهالى شهداء الثورة بتعيينهم فى وظائف حكومية، تم رفض المقترح وهذا دليل على أن يناير أصبحت انتكاسة فى أعينهم، وأن الأمر ليس متعلقًا بثوار أو غير ثوار، موضحًا أن مصر تعيش فى مرحلة جديدة ما بعد يناير وما بعد30 يونيو.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون الجنائي، أنه وفقا للقانون فلا يجوز رفع دعوى من قبل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لمقاضاة ثوار 25 يناير الذين خرجوا عليه، لكنه كشف عن حق الرئيس فى تعويض مادى عن فترة حبسه على ذمة القضايا التى برأته منها ساحات المحاكم.

وأضاف حمودة أن فتوى مجلس الدولة الخاصة بمنح مبارك مميزات رئيس سابق قانونية ولا تخالف الدستور، مشيرًا إلى أنها ملزمة للحكومة ولا يجوز الطعن عليها.

شئ واحد يجب أن تناقشة "كلينتون" مع "السيسى" قد يتسبب فى احراجه

مطالبته بالإفراج عن بعض المعتقلين على رأسهم آية حجازى

منذ 5 ساعة

عدد القراءات: 1345

شئ واحد يجب أن تناقشة "كلينتون" مع "السيسى" قد يتسبب فى احراجه

تستمر تبعيات زيارة قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى إلى أمريكا، بجانب المطالبات التى يحث بها الجميع السياسيين الأمريكيين مطالبة العسكر بها، والتى وصفت بإنها قد تتسبب فى احراجهم بشدة.

الصحافى الأمريكى، مارك لينش، قال أن هناك شيئا واحدا ينبغي على المرشحة الديمقراطية كلينتون مناقشته مع السيسي خلال اللقاء المقرر بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتمثل في تحديد موعد للإفراج عن السجينة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية.

وكتب لينش عبر حسابه على موقع تويتر : "فقط شيء واحد يتعين على كلينتون مناقشته مع السيسي هو متى سيفرج عن المواطنة الأمريكية آية حجازي من السجون المصرية".

وأعلنت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لقاءها مع عائلة المعتقله المصرية آية حجازي، التي تقبع رهن الاحتجاز لمدة 865 يوما "بدون اتهامات"، على حد قول الدبلوماسية الأمريكية.

وكتبت باور عبر حسابها على تويتر الأربعاء الماضى: "التقيت بعائلة آية حجازي، المسجونة بدون اتهامات في مصر منذ 865 يوما، لمجرد إدارتها لملجأ أطفال. خسارة لمصر".

قضية حجازي ومتهمين آخرين تعرف باسم "مؤسسة بلادي" ووجهت النيابة العامة لهم تهم تكوين عصابة إجرامية منظمة، لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازهم بالمخالفة للقانون، داخل مقر جمعية بدون ترخيص تسمى "بلادى" بمنطقة عابدين.
وفي فبراير الماضي، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن آية حجازي، 29 عاما، أمريكية مصرية، وتخرجت من جامعة "جورج ماسون" بولاية فيريجينيا في تخصص "حل النزاعات".

ووفقا لشقيقها باسل، فإن آية حجازي تتوق دائما للتغيير، وتطوعت في العديد من المبادرات، وقررت العودة إلى مصر بعد استكمال دراستها "لمساعدة البلد".

زوج آية حجازي محمد حسنين يشاركها تلك القيم، بحسب الصحيفة، وبعد أن وقعا في الحب واتفقا على الزواج، قاوما فكرة إقامة حفل زفاف باهظ التكلفة، وأنفقا مدخراتهما في تدشين "مؤسسة بلادي"داعيين الأصدقاء والعائلة للمساهمة بدلا من منحهما هدايا.
وبدأت مشكلات الزوجين في مايو 2014 عندما داهمت الشرطة مؤسستهما.

وكان رجل قد تقدم إلى الشرطة ببلاغ مفاده أن ابنه المفقود محتجز ضد إرادته في مقر المؤسسة بالقرب من ميدان التحرير.

وفتشت الشرطة المبنى، بحسب الصحيفة، وألقت القبض على حجازي وحسنين، و17 طفلا، ومتطوعين آخرين.

وقضى الزوجان ما يربو عن 29 شهرا في الحبس الاحتياطي.

وأعلنت حملة هيلاري كلينتون الأربعاء اعتزام المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لقاء السيسي الأسبوع المقبل على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مقابلة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

مجلة بوليتيكو الأمريكية علقت قائلة: "المقابلة مع السيسي فقد تكون أكثر حساسية، لأنه رجل عسكري عرف بشكل متزايد باستخدام حملات قمعية قاسية، لا سيما ضد الإسلاميين، وعرف بنهجه الاستبدادي".

واستدركت: "لكن كلينتون تصر منذ وقت طويل على أن مصر حليف هام يمثل استقرارها أمرا أساسيا، كما ستحاول عبر لقاء السيسي تخفيف القلق الذي يساور حلفاء واشنطن العرب، بأنها ستفضل الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان على الاستقرار في الشرق الأوسط".

مقالات ممكن أن تعجبك

مفاجأة| المخلوع "مبارك" عائد لينتقم من الجميع وبقوة قانون العسكر

خبير سياسى يكشف سبب مشاركة "السيسى" فى قمة العشرين

اضطرابات واسعة قادمة فى مصر قد لا يحمد عقباها

بعد تخلى الصين وروسيا عن "السيسى"| السناوى: الانهيار حتمى

أفضل مكان للسكن لك ولعيلتك في اسكندرية، ودقايق من شط البحر

هذا هو الحل الذى يلجأ إليه "السيسى" للبقاء فى الحكم

مصر

إقرأ

هذا هو الحل الذى يلجأ إليه "السيسى" للبقاء فى الحكم

لأطول فترة ممكنة.. يكشفه الدكتور حازم حسنىالثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

منذ 5 ساعة

عدد القراءات: 2453

هذا هو الحل الذى يلجأ إليه "السيسى" للبقاء فى الحكم

فى ظل السياسات التى ينتهجها العسكر لدفع البلاد نحو الهاوية من أجل مصالحهم الخاصة، واعلاء كلمة الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، توجه الخبراء والمتخصصون بكشف توابع تلك السياسات التى ستجعل البلاد فريسة لكل شئ سئ على مدار السنوات القادمة.

بجانب التأكيد على عدم نهضة البلاد فى ظل حكم العسكر، الذى يستمر فى قتل كل ما هو وطنى بها.

وفى هذا السياق انتقد الدكتور حازم حسني - أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - سياسة النظام الحاكم في مصر وإصرار الحكومة على الاقتراض من البنك الدولي.

وكتب "حسني" تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "لا تصدقوهم".

قال فيها: "بالطبع، مصر تحتاج لإجراءات إصلاح اقتصادى، ضمن حزمة إصلاحات أخرى كثيرة، لكن من قال إن الطريق التى نسير فيها ستؤدى لأى إصلاحات؟ ... لا تصدقوهم إن قالوا لكم إنه لا بديل لمصر عن قرض الصندوق ... الحقيقة التى يخفونها هى أنه لا بديل للنظام عن قرض الصندوق، فهو نظام يفتقر للخيال القادر على إبداع أية حلول فيها أى لمسة ذكاء تاريخى" !.

وتابع بقوله: "مع مثل هذا النظام الفقير، الذى يعترف بأنه "ما عندوش"، لا بديل - بالطبع - عن قرض الصندوق إن أراد أركان هذا النظام الفاشل أن يستمر نظامهم المحدود بحساباته وبقدراته المحدودة لأطول فترة ممكنة؛ لكن مصر - بعكس النظام الذى يحكمها - لديها بدائل أخرى غير قرض الصندوق، لأن الأسباب التى دعت للقول بأنه لا بديل عن قرض الصندوق ليست أسبابها وإنما هى أسباب النظام"!.

جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقد دأب على إفقار الشعب، عن طريق اللجوء للقروض الدولية ورفع الدعم عن الشعب، وإهدار ثروات ومقدرات مصر في زيادة مرتبات العسكر والقضاة، وبناء المعتقلات، وشراء اسلحة ومعدات عسكرية، رغم انه تبنى عملية السلام الدافئ مع إسرائيل، التي اصبحت لا تمثل له عدوًا، لذلك يلجأ السيسي للإقتراض حتى تظل مصر تحت رهن الديون ولا يتركها إلا وقد خيم عليها الخراب.

مقالات ممكن أن تعجبك