بعد حبس 3 سنوات.. بنات الأزهر براءة
28/12/2016 05:45 م
كتب- أحمدي البنهاوي:
برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء طالبات جامعة الأزهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بنات الأزهر"، بعد حبسهن لمدة تجاوزت 3 سنوات.
وعبر رافضو الانقلاب عن سعادتهم، بحكم المحكمة، الذي برأ طالبات الأزهر المعتقلات ظلمًا وجورا في سجون الظالمين منذ 3سنوات.
والطالبات المحكوم ببرائتهن هن؛ آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادي أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدي عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.
ومرّت القضية على أربع محاكم بدرجات قضائية مختلفة، ابتداء من محكمة الجنح ومحكمة جنح المستأنف ثم محكمة النقض، لتنتقل لمحكمة الجنح المستأنف مرة أخرى في آخر مراحلها.
وألقت داخلية الإنقلاب القبض على الطالبات في 24 ديسمبر عام 2013، من داخل جامعة الأزهر، بدعوى مشاركتهن في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.
ونفت الطالبات في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليهن، إلا أن النيابة العامة أحالتهن للمحاكمة بزعم ارتكاب أعمال عنف والتجمهر داخل جامعة الأزهر والبلطجة والاعتداء على قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر على الطالبات بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، لاتهامهن بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع زميلاتهن ومقاومة السلطات.
وأيدت محكمة جنح مستأنف (ثاني درجة) الحكم الصادر ضد طالبات الأزهر، ورفض المستشار السابق المتهم في قضية رشوة جنسية والمعزول من القضاء رامي عبدالهادي، مجموعة استشكالات قدمتها الطالبات لإخلاء سبيلهن.
إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد الطالبات في 25 مايو 2016، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد أمام الدئرة التي أصدرت حكم البراءة اليوم الأربعاء.
وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية، يصبح الإفراج عن الطالبات وجوبيا ما لم يكنّ متهمات على ذمة قضايا أخرى، وتؤكد هيئة الدفاع خلو الصحيفة الجنائية للطالبات من أي اتهام.
ومن المقرر انتقال الطالبات من سجن القناطر النسائي إلى قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات الإفراج مطلع الأسبوع المقبل، كما يتوقع المحامي بالقضية أحمد سعد.
محكمة عسكرية تبرئ عبدالرحمن شاهين مراسل الحرية والعدالة
28/12/2016 06:50 م
بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت المحكمة العسكرية بالسويس اليوم الأربعاء ببراءة الزميل عبد الرحمن شاهين، مراسل "الحرية والعدالة" في القضيه العسكريه المعروفة بـ 199 عسكري السويس وهي القضية التي صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد غيابيًا بعد تلفيق تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وذلك رغم وجوده بسجن جمصة شديد الحراسة وعدم قيام إدارة السجن بنقله لحضور المحاكمة التي تم عمل إعادة الإجراءات فيها بتاريخ الأول من نوفمبر الماضي ليتقرر الحكم فيها في جلسة اليوم.
ويحاكم شاهين زورًا في قضيتين مدنيتين لفقتها له سلطة الانقلاب العسكري بخلاف القضية الثالثة التي حوكم فيها عسكريًا والتى برأته فيها المحكمة اليوم.
وكانت محكمة النقض قد قبلت في السابع من يونيو الماضى الطعن المقدم من شاهين على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، في القضية الأولى المتهم فيها ببث أخبار كاذبة عن طريق قناة الجزيرة ومحاولة إشاعة الفوضى.
في حين أنه لم يتمكن من تقديم نقض على الحكم الصادر ضده في القضية المدنية الثانية المتهم فيها ببث أخبار من الداخل تهدف للإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم العام وممارسة أعمال الشغب، بالحبس 3 سنوات أخرى، وذلك لانقضاء المدة التي حددها القانون لتقديم النقض خلالها، وهي 60 يومًا، وتنتهى مدة العقوبة في تلك القضية في إبريل المقبل.
