"السيسي" يستأذن الكيان الصهيوني بشأن التنازل عن "تيران وصنافير".. ونتنياهو يوافق

التنازل سيتم مقابل 16 مليار دولار

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 1093

قالت صحيفة يديعوت العبرية ، إن البروتوكول العسكري الملحق في اتفاق الاستسلام بين المصري والكيان الصهيوني "كامب ديفيد" ، تم تنقيحه مؤخرًا ليتضمن مسألة تحويل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ، كما وافقت حكومة الاحتلال أيضًا على مشروع تشييد جسر رابط بين مصر والسعودية، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة ، إن وزير الدفاع الصهيوني "موشي يعلون" ، قد أقر بأن حكومته صادقت على القرار المصري بالإقرار بسعودية الجزيرتين الواقعتين على مضيق تيران الاستراتيجي في إبريل الماضي ، وبموجب هذا التغيير ، سيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبحا جزءًا من المياه السعودية ، بعد أن تم توقيع الاتفاق في القاهرة ، رغم أن مصر كانت تسيطر على الجزيرتين فعليًا منذ عام 1950 ، مشيرًا إلى أنه سيحصل النظام المصري ، مقابل التنازل عن هذا الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر ، حوالي 16 مليار دولار من المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن "يعلون" قوله ، إن الجزء العسكري من اتفاق السلام بين مصر والكيان الصهيوني تمت مراجعته على ضوء هذا الاتفاق مؤخرًا ، للأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل حول السيادة على هاتين الجزيرتين الواقعتين على مسافة 200 كيلومتر جنوب إيلات ، كما وافقت الولايات المتحدة أيضًا، باعتبارها ممثلًا عن قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في شبه جزيرة سيناء، على انضمام السعودية إلى هذا الاتفاق، كجزء من اتفاق "كامب ديفيد".

ومن جانبها أعلنت وزارة العدل الصهيونيه ، أن اتفاق "كامب ديفيد" ، بما في ذلك الملحق العسكري، لن يخضع للمراجعة ، وهو ما يعني أن القاهرة والرياض قد ضمنتا في اتفاقهما حول الجزر إجراءات تتضمن تواصل سريان الاتفاقات السابقة والالتزامات التي ينص عليها اتفاق الاستسلام بين مصر والكيان الصهيوني ، في ما يخص الجزيرتين.

وأضافت الصحيفة ، أن حكومة الاحتلال وافقت أيضًا على السماح ببناء جسر بحري يربط بين المملكة السعودية ومصر، ضمن خطة سعودية لتطوير الجزيرتين.

وكانت مصر في سنة 1967 قد أغلقت مضيق تيران ، في خطوة دفعت بالكيان الصهيوني لإطلاق حرب الأيام الستة في عام 1967 ، ثم بعد توقيع اتفاق "كامب ديفيد"  في 1979، تعهدت القاهرة بالسماح بحرية الملاحة بين العقبة وإيلات.

وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين رفيعي المستوى كانوا قد أكدوا أن القاهرة أطلعت الجانب الصهيوني على سير مفاوضاتها مع السعودية ، وقد قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقريرًا للحكومة حول هذا الاتفاق قبل أسبوعين.

ونقلت الصحيفة موقف عضو الكنيست "تساحي هنجبي" عن حزب الليكود ، الذي قال إن السعوديين ملتزمون بحرية مرور السفن الصهيونية ، وهذا التغيير لن يؤثر على جوهر الاتفاق بين القاهرة والكيان الصهيوني فيما يخص الملاحة في خليج العقبة.

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

31/12/2016 11:20 م

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ"سعودية" جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ"مصريتها"، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع "الحكومة" في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب "العاجلة" التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ"مصرية" تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني "سعودية" تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من "الرز" الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية "تبدو مفاجئة"، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال "لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان".

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن "ضغوطا سعودية" كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد "السناوي"، خلال لقائه برنامج "كلام تاني"، على فضائية "دريم 2"، مساء الجمعة، أن "إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة".

وزعم أن "هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير".

وقال: "محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي"، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن "استكانة مصرية غير مفهومة".

"سعودية" حكوميا و"مصرية" قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع؛ "طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".

وقال خالد علي، عبر صفحته على "فيسبوك": "أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع؛ طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن "تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية"؛ لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي "موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس"، ما يعني أن "المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال".

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار "محمد حامد الجمل"، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير".

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ"مصرية" الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن "حكومة الانقلاب"، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.

صحيفة: الإطاحة بـ"إبراهيم عيسى" ووقف برنامجه على القاهرة والناس

 منذ دقيقة

 عدد القراءات: 267

قالت مصادر صحافية، أنه تم اتخاذ قرار الإطاحة بالإعلامى الموالى للنظام إبراهيم عيسى من فضائية القاهرة والناس ووقف برنامجه، وذلك على خلفية معركته الأخيرة مع برلمان النظام، وتطرقه لبعض المواضيع التى يعتبرها النظام نفسه محظورة على فضائياته.

وأشارت تلك المصادر حسب ما نشرته صحيفة الشروق، أن قرار إلغاء برنامج "عيسى" قد صدر، وسوف يتم تطبيقة من يوم غد الإثنين.

ونقلت صحيفة "الشروق" الانقلابية عن تلك المصادر قولها، إن برنامج إبراهيم عيسى سوف يتوقف ابتداء من يوم الأحد على قناة "القاهرة والناس"، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة من برنامج "مع إبراهيم عيسى" ستذاع، اليوم الأحد وستكون مسجلة عن حصاد عام 2016، ويستضيف فيها مجموعة من الشخصيات العامة حول تقييمهم لحصاد العام.

وتعرض "عيسى" لهجوم شديد، خلال الأيام الماضية، عقب حديثه عن احتمال إجراء تعديل في دستور العسكر للتمديد للسيسي، حيث تمت معاقبة مالك القناة طارق نور بإلغاء معرض الأثاث "لو مارشيه" الذي ينظمه سنويا، وكان يفترض إقامته يوم 22 ديسمبر الماضى، ما كبده خسائر تقدر بملايين الجنيهات.
 
هذا بجانب بعض المضايقات الآخرى التى تعرضت لها أعمال طارق نور، فى مجالات دعاية، حسب مصادر خاصة.

وحاولت الشعب التأكد من صحة تلك المعلومة، إلا أنه لم يؤكدها أو ينفيها أحد.

خبراء: خيانة السيسي في "تيران صنافير" تستوجب العزل والمحاكمة

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

31/12/2016 09:50 م

 كتب: يونس حمزاويبلا شك فإن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وجد نفسه في قضية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" أمام ورطة كبيرة لم يكن يتوقع أن تكون بهذا العمق والتأزم، وبات على يقين تام بأنه خاسر أمام كل السيناريوهات والاحتمالات.

وفي هذا التقرير نرصد آراء عدد من الخبراء الذين يؤكدون أن خيانة السيسي بالتنازل عن "تيران وصنافير" تستوجب العزل والمحاكمة؛ لأنه أهدر الدستور والقانون، ونسف فكرة دولة القانون من الأساس بعدم اكتراثه بأحكام القضاء وعدم تنفيذه لها.

جريمة إحالة الملف إلى البرلمان

أول هذه المشاهد هو قرار حكومة السيسي، يوم الخميس الماضي 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب، على الرغم من حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي يستوجب تنفيذ الحكم ببطلان الاتفاقية من جانب السيسي وحكومته أولا قبل أي شيء، ما يجعل من إحالة الملف إلى البرلمان منعدما من الأساس؛ لأن القضاء قد ألغى الاتفاقية بالفعل وحكم ببطلانها.

يقول الفقيه القانوني والدستوري المستشار طارق البشرى، بحسب تصريحات له يوم الخميس الماضي، لصحيفة الشروق: إن «قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب يخالف بشكل واضح حكما قضائيًا نافذًا، حيث ألزم القضاء الإداري الحكومة بتنفيذه مرتين؛ مرة عندما صدر في يونيو الماضى، ومرة عندما تم رفض الإشكال الذي أقامته الدولة لوقف تنفيذه، وتم قبول إشكال استمرار تنفيذه فى نوفمبر الماضى».

وأبدى «البشري»، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، تعجبه من إقدام الحكومة على هذه «المخالفة الكبيرة للقانون»، مشيرا إلى أن مخالفة حكم قضائى نافذ حتى الآن يعد «جريمة بحكم الدستور والقانون».

وتنص الفقرة الثانية من المادة 100 من دستور الانقلاب القائم على أن «يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة»، كما توجب الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له «تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله».

وأوضح «البشري»، أنه «لا يوجد أى سبب وجيه لعدم إرجاء الخطوة التى اتخذتها الحكومة حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإدارى فى 16 يناير المقبل»، مؤكدا أن هذه المخالفة تضاف إلى سجل حافل بالمخالفات فى هذا الملف، بدأت بالتنازل عن جزء من أرض الوطن، ووصف التنازل عن سيادة مصر على جزء من أراضيها بأنه من أعمال السيادة، ثم التذرع بوجود إشكالات لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى أمام محكمة غير مختصة هى الأمور المستعجلة.

وتعليقا على المبرر الذى ساقته الحكومة لإقدامها على هذه الخطوة الآن، بأنها تستجيب لطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، أكد أن «طلبات الإحاطة لا علاقة لها بالواجب الموقع على الحكومة بتنفيذ الحكم، وكان يجب الرد على هذه الطلبات بأن الإجراء قد ألغته محكمة القضاء الإدارى، وأن الأمر ما زال منظورا أمام محكمة الطعن».

فضيحة حكم "الأمور المستعجلة"

أما ثاني مشاهد الفضيحة والخيانة، فهو حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الذي أيد موقف السيسي وحكومته، والذي اعتبره المستشار أحمد مكي، وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، "فضيحة" وليس له قيمة.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضاف مكي- في تصريحات صحيفة، اليوم السبت- أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، أي من القضاء المدني، ليس لها علاقة بوقف الأحكام الإدارية على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "جريمة" في حق القضاء.

وتابع "حكم الأمور المستعجلة صادر بأوامر من السلطة التنفيذية، وأصبحنا في دولة لا تحترم القضاء"، مؤكدا أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء.

واستطرد "القرار النهائي في أمر جزيرتي تيران وصنافير ليس في يد الحكومة أو البرلمان أو القضاء، ولكن ما يريده السيسي هو الذي سيكون".

ومن جانبه، شدد «البشري» على أنه «لا يجوز تبرير إحالة الاتفاقية للبرلمان بصدور حكم سابق من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، أو أي حكم بالمعنى ذاته من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم السبت»، مؤكدا أن قضاء مجلس الدولة هو المختص وحده بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامه وفقا للدستور والمبادئ القضائية السابقة، وأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم أخرى بوقف تنفيذ أحكامه «ليست باطلة فقط، بل منعدمة، لأن هذا الاختصاص جزء من الولاية القضائية الأصيلة لمجلس الدولة، ولا ولاية لأى جهة أخرى على هذه الإشكالات».

وكان «البشري» قد أكد، فى تصريحات سابقة، أن «العملية السياسية لتوقيع اتفاقية دولية تتكون من قرار إدارى تصدره الدولة ثم يصدق عليه مجلس النواب، بعمل تشريعى يتم به التكوين الدولى للقرار، وفى حالة تيران وصنافير صدر قرار إداري من الحكومة لم تستكمله السلطة التشريعية، وأبطلته محكمة القضاء الإداري، وبالتالى فمجلس النواب لا يستطيع المضى قدما فى التصديق على هذا القرار».

تستوجب العزل والمحاكمة

وبدوره، انتقد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب.

وقال "فاروق"، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد خطوة تصديق حكومة السيسي على ما يسمى اتفاقية ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى مملكة آل سعود، وتحويل هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب، أطالب الآن بتسجيل اسم كل نائب يصوت لصالح بيع تيران وصنافير إلى هذه المملكة، ونشر قائمة العار تلك؛ تمهيدًا ليوم لا أشك لحظة واحدة بأنه آت لمحاكمتهم وعزلهم سياسيا إلى الأبد، والمطالبة فورا بمحاكمة شعبية للسيسي، الذى سيأتى يوم قريب جدا يقدم إلى محاكمة وطنية بتهمة التفريط في الأراض المصرية، وتوقيع الجزاء العادل، نحن الآن على المحك بين الوطنيين الحقيقيين وبين الخونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

الدولار يفتتح 2017 بقفزة.. والريال والذهب يستقران

اضغط للتكبير

أرشيفية

01/01/2017 08:07 ص

كتب- حسن الإسكندراني:

 

شهد سعر الدولار اليوم في مطلع العام الجديد 2017، قفزة في تعاملات السوق الموازية؛ حيث بلغ 20.25 فى بعض التعاملات، في حين بلغ سعر فى البنك الأهلى اليونانى 19.75، وكريدي اجريكول 19 جنيهًا.

 

وبلغ سعره في بعض البنك انخفاضًا طفيفًا، مثل: إتش إس بي 18.5، وبنك الإسكندرية 18.9، وبنك التعمير والإسكان 19.10.

 

كما شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 1/1/2017 حالة من الارتفاع الشديد حيث تخطى سعر الريال الواحد الخمسة جنيهات، كما كان متوقعًا أن يستمر سعر الريال السعودي في الارتفاع في الأيام القادمة.

 

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24  – 720 جنيهًا وسعر الذهب عيار 21 – 630 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 18 – 540 جنيهًا وسعر الجنيه الذهب 5,040 جنيهًا.

 

في سياق متصل، سجل سعر الإسمنت في مصر حالة من الاستقرار في السوق المصرية، وسجل إسمنت “أسيوط” متوسط سعر 760 جنيهًا، وسجل إسمنت “النهضة” 760 جنيهًا للطن، وسجل العربية للإسمنت 735 جنيهًا.

 

وسجل سعر إسمنت “صناعات مواد البناء” 720 جنيهًا للطن، وإسمنت “الممتاز” 740 جنيهًا، وإسمنت “السويدي” 750 جنيهًا.

 

كما يشهد سوق الحديد في مصر استقرارًا في الأسعار، سجل سعر حديد “عز” وحديد “بشاي” 10,450 جنيهًا للطن، وسعر طن حديد كل من “العتال” و”عطية” 10,300جنيه.

شاهد| 2016.. الحقوق والحريات في الزنازين

اضغط للتكبير

بعض شهداء وضحايا التعذيب القسري بسحون الانقلاب

31/12/2016 02:52 م

كتب- حسن الإسكندراني:

 

شهد عام 2016 أزمة حقوقية حزينة بسبب وقائع السجن والتعذيب والتضييق على المجتمع المدني،وهو ما أكدته الوقائع والتقارير التى تخللها العام ليصبح عام سجن الحريات فى الزنازين.

 

وقال الإعلامى والكاتب"تامر أبوعرب"، على فضائية "التلفزيون العربي"، الجمعة، إنه للاسف أصبح عام 2016 كانت سنة حزينة بعد اعتقال المئات من المصريين فى قضية مظاهرات الأرض "تيران وصنافير" ،وكذلك مقتل الأبرياء من المواطنين والتى كان أخرها القبطى مجدى مكين".

 

وأضاف: يأتي ذلك أيضًا بالتناوب مع التضييق على الإعلاميين والحقوقيين ومنعهم من السفر،وتلفيق التهم لتلقى الأموال من الخارج.من جانبه، قال الحقوقي محمد زارع  الموال للانقلاب، إن  2016  كانت كبيسة بحق منظمات مجتمع مدني والمواطنين .

 

وأضاف زارع ،فى مداخلة على التلفزيون العربى، الجمعة،إنه منذ عمل منظمات حقوق الإنسان لم نرى هذا الكم من الإنتهاكات .مؤكداً غن معاملة السجناءو السجون هى الأسوء وظاهرة التعذيب بدم بارد واستخدام السلاح بدون وجه حق فى قضية مثل ريجينى وإثنين من قيادات الإخوان بينهم الدكتور محمد كمال فى 2016.

 

وتابع:أنتهاك حقوق الإنسان بالجملة بينهم 321 حالة اختفاء قسرى،بينهم 261 شخص ظهروا فى السجون بتهم ملفقة برغم شكاوى منذ أشهر من الأهالى بإختفاء ذويهم.فضلاً عن المنع من السفر والتحفظ على الأموال للمدنيين فضلاً عن حبس المستشار هشام جنينه.

 

سيناريو متكرر

 

شهد 2016 أيضاً تصفية قيادات جماعة الإخوان المسلمين،بزعم محاربة الإرهاب في أكثر من محافظة مصرية؛حيث عثر على جثامين ملقاة على الأرض، طلقات اخترقتها من مسافات قريبة، تهتكات وكسور في الجثث،تخرج بعهدا القيادات الأمنية فى بيانات بأنها عناصر إجرامية إرهابية خطرة!.

 

ومنذ تولي وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بـجماعة الإخوان المسلمين، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

 

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ الأمر الذي تعززه دلائل عدة على مسرح الأحداث.

 

عملية البساتين

 

من بين ذلك قتل الدكتورمحمد كمال، الذي كان يشغل عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان، منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2011، أبرز ضحايا مسلسل الاغتيالات الذي طال كوادر وقيادات الجماعة منذ الإطاحة بها من الحكم في انقلاب 3 يوليو 2013.

 

6 أكتوبر

 

تعد العملية الأبرز والأخطر في انتهاج أسلوب الاغتيالات والتصفية بدم بارد، وجرت وقائعها في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر مطلع يوليوز 2015، والضحايا كانوا 13 من مسئولى دعم أسر المعتقلين والشهداء ومن أبرزهم ناصر الحافي»، البرلماني السابق، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، مسؤول لجنة دعم أسر المعتقلين، والدكتور هشام خفاجي، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية .

 

جاءت حادثة التصفية بعد أقل من مرور 48 ساعة من وعيد  السيسي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان، بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات بانفجار سيارة ملغومة بالقاهرة في 29 يونيو 2015.

 

جثث مقطوعة الأطراف

 

هناك حوادث أخرى تظهر دلائل على تنفيذ القوات الأمنية عمليات تصفية بحق المعارضين.ففي أغسطس من العام الماضي، أعلنت الداخلية  مقتل سبعة أشخاص كانوا مطلوبين على ذمة قضايا، وقتلوا في اشتباكات في محافظتي الجيزة والفيوم إثر مبادرتهم بإطلاق النار على قوات الأمن التي حضرت للقبض عليهم، حسب بيان الوزارة آنذاك.

 

الضحايا هم: عبد العزيز مراد، وعبدالفتاح عبد الناصر، وربيع خراد، وعبد الناصر علواني، وعبد العزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، ومجدي بسيوني.اتهمت الإخوان قوات الأمن بتصفية المعارضين الستة في الفيوم، وقالت إن ميلشيات النظام الانقلابي قامت بقتلهم وتصفيتهم ومثلت بجثثهم؛ حيث ظهرت جثثهم مقطوعة الأطراف؛ ما يدل على تعذيب بشع ومجرم (بحقهم) من بلطجية الداخلية.

 

خلية حلوان

 

وفي يونيو الماضي، رصد مركز حقوقي مصري ما قال إنه تضارب واضح في بيان وزارة الداخلية حول تصفية 3 أشخاص في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، بتهمة انتمائهم لـخلية حلوان.

الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم: وليد حسين محمد حسين، 27عامًا مندوب مبيعات أدوية، و محمود طلعت طلعت أحمد 28عامًا كهربائي، ومحمد عبد الهادي محمد محمود 40عامًا.

 

وأكد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه لا صحة لما نشر على صفحات الأمن بإعلانها مقتل واحد والقبض على الاثنين الآخرين، ثم إعلان مقتل اثنين والقبض على واحد فقط، وفي النهاية أعلنوا تصفية الثلاثة، مشيرًا إلى أنه تمت تصفية الثلاثة في آن واحد.

 

وأوضح المركز أن الصورة الأولى التي انتشرت لأحد الضحايا لم يكن يحمل سلاحًا، لكن صفحات الأمن نشرت صورة أخرى ظهر بجانبه سلاح لتلفيق التهمة له، وهو ما يبين تضارب بيان وزارة الداخلية، حسب تأكيد النديم.

المستشار أحمد مكى عن حكم تيران وصنافير: "فضيحة".. و"أبوهاشم" يطرح حل قانونى جديد

للخروج من الأزمة

 منذ 15 ساعة

 عدد القراءات: 2159

وصف وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكى، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، أنه "فضيحة"، وذلك بعدما قضى بوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحكم ليس له قيمة.

وأضاف مكي أن الأحكام التي تصدر من محكمة الأمور المستعجلة أي من القضاء المدني، ليس له علاقة بوقف الأحكام الإدارية على الإطلاق، معتبرا أن ذلك "جريمة" في حق القضاء.

وتابع:"حكم الأمور المستعجلة صادر بأوامر من السلطة التنفيذية، وأصبحنا في دولة لا تحترم القضاء"، مؤكدا أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء .

واستطرد:" القرار النهائي في أمر جزيرتي تيران وصنافير ليس في يد الحكومة أو البرلمان أو القضاء، ولكن ما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي سيكون".

أبو هاشم: نصوص المحكمة الدستورية فيصل فى القضية

وفى السياق ذاته كشف المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصورة الابتدائية-، عن إجراءٌ قانونىٌّ لوقف بيع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين وقال:  "جرى نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 م بالبند ثالثًا على أن :
" تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
ثالثا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين صادرٌ أحدهما من أية جهةٍ من جهات القضاء أو هيئةٍ ذات اختصاصٍ قضائىٍّ والآخر من جهةٍ اخرى منها . "

وأضاف: "جرى نص المادة (32) من ذات القانون على أنه :
" لكل ذى شأنٍ أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .

ويجب أن يُبيَّن فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ و وجه التناقض بين الحُكمين .

ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحُكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع . " .

و حيث إنه بتاريخ 8 / 11 / 2016 م أصدرت محكمة القضاء الإدارى حُكمًا نهائيًّا برفض استشكال الحكومة فى تنفيذ الحُكم الصادر منها فى 21 / 6 / 2016 م و القاضى ب " .

... بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار ... " و قضت بالاستمرار فى تنفيذه .

و حيث إنه بتاريخ 13 / 12 / 2016 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ حُكمًا نهائيًّا بتأييد الحكم الصادر منها ابتدائيًّا فى 29 / 9 / 2016 م بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 م المشار إليه آنفًا .
لما كان ما تقدم و كان الثابت أن النزاع حول تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21 / 6 / 2016 قد صدر فيه حُكمان نهائيان أحدهما من محكمة القضاء الإدارى فى 8 / 11 / 2016 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه و الثانى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 29 / 9 / 2016 بوقف تنفيذه و قد تأيد الحُكم الأخير استئنافيًّا بموجب الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بهيئةٍ استئنافيةٍ و أضحى بذلك حُكمًا نهائيًّا" .

وتابع المستشار أبو هاشم بقوله: "لما كان هذان الحُكمان متعارضَين و صادرَين عن جهتين مختلفتين من جهات القضاء : مجلس الدولة و القضاء العادى ، و قد أصبحا حُكمين نهائيين حائزَين لقوة الأمر المقضىِّ فيه و قابليَن للتنفيذ ، الأمر الذى يستحيل معه تنفيذهما معًا لتعارضهما بما يحتم ـ وفقًا للمادتين (25) البند ثالثًا ، (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبٍ لتحديد أىٍّ من الحُكمين هو الواجب النفاذ".

و لما كان الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يُنذِر بخطرٍ محدقٍ يتمثل فى إقدام الحكومة على تسليم جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية و هو خطرٌ داهمٌ يصعب تداركه بفوات الوقت ، و يشكل ضررًا جسيمًا بالدولة المصرية فإنه يحق لذوى الشأن ـ عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (32) من ذات القانون ـ أن تطلب إلى المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لحين الفصل فى النزاع حول أىِّ الحُكمين هو الواجب النفاذ .

جدير بالذكر: أن مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الخميس الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر  والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامية باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، الموقَّعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالها إلى مجلس النواب.

يأتي ذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.