بلاغ ضد مفيد فوزى بعد تصريحاته المسيئة عن "الشعراوى" من محامى قبطى

 منذ 15 ساعة

 عدد القراءات: 3144

أكد المحامى عمرو عبدالسلام -المستشار القانونى لحملة دافع عن العلماء فى الداخل والخارج- أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد مفيد فوزى، بعد أن تطاول على الشيخ الداعية، الراحل، محمد متولى الشعراوى.

وكشف عبدالسلام عن أن محاميًا مسيحيًا سيتقدم إلى جانبه ببلاغ ضد فوزي، بعد أن هاجم الأخير في مقابلة تليفزيونية، الشيخ الشعراوي، قائلاً إنه "مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري".

وقال المحامي مدحت النجار: "أنا محام مصري، ولا أقول محاميًا مسيحيًا، لأننا في نقابة المحامين لسنا مسيحيين ولا مسلمين بل محامين مصريين، أدين كلام مفيد فوزي عن قطب وعالم نعتز به جميعًا وهو الآن في معية الله في يد القاضي العادل الله سبحانه وتعالى".

وأضاف: "كان بالأحرى بمفيد فوزي أن يتحدث عن رجل على قيد الحياة وليس راحلاً، لكننا سنقف له بالمرصاد وقد أعلنت تضامني مع الأستاذ حسين أبو عيسي في بلاغه ضد مفيد فوزي"، مستدركًا "إلا العلماء والشيوخ ورجال الدين".

فيما اتهم عادل معوض، محامي "الجماعة الإسلامية"، فوزي بإشعال الفتنة بتصريحاته المسيئة للشيخ الشعراوي.

وتوجه معوض إليه، قائلاً: "مثلك من يسعى ﻹذكاء الفتن بين المصريين ومثلك من يحرض على إرهاب ما بعده إرهاب، أما فضيلة الشيخ الشعراوي، فقد جعله الله قيمة وقامة تعلى كلمة التوحيد وتدحض كلمة الشرك والتثليث، لذلك لا عجب ولا غرو أن تجهر بعداوتك للشيخ بعد مماته غرك أن لا تجد من يرد على سفاهاتك وأحقادك وأضغانك".

مفاجآت فى خلاف "الطيب" و"السيسى" بسبب المخبر وشيخ الأزهر الجديد

"السيسى" ونظامه يوزعون الأدوار كيفما شاؤو وتلميح إلى اعتلاء شيخ البيادة على جمعة المنصب

 منذ 16 ساعة

 عدد القراءات: 10493

كانت مؤسسة الأزهر منذ أعوام ليست بكثيرة مضت مهد للحريات والحضارات والعديد من المسميات التى تتبعها وتسبقها أفعال تجعل المصريين أنهم قائمون عليها، وجميع المسلمين فى بقاع الأرض يفتخرون بها، إلا أن الوضع تبدل تمامًا، منذ أواخر أيام المخلوع مبارك، وظهر إلى النور عقب الانقلاب العسكرى، الذى قام به نظام العسكر الذى كان يحكم البلاد بالفعل.

فأصبحت أعرق المؤسسات الدينية لدينا تابعة خاضعة للبيادة العسكرية، التى لا ترى أى أعداء لها سوى الدين والمحافظين عليه، ورغم ذلك، وقفت وساندت الانقلاب بكل طاقتها، من أجل مصالحهم الخاصة.

فقد بات هذا مكشوفًا للمراقبين تمامًا بالأخص فى الصراع المستمر بين وزير الأوقاف المخبر، مختار جمعة، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب "نفوذ" كلاهما وتصارعهما على ارضاء جنرالات الانقلاب، مما جعلهم يلوحون للأخير إن فكر فى المعاندة سوف يتم وضع على جمعة مفتى الديار الأسبق، شيخًا للأزهر بدلاً منه.

جاء ذلك بعد فشل "السيسى" فى لقائه الأخير بـ"أحمد الطيب"، واثنائه عن قراره بعدم مشاركة الأزهر فى لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تديره الجهات الأمنية، والتابع لوزارة الأوقاف.

وقالت تقارير إعلامية عبر وسائل موالية للنظام، أن "السيسى" لا يخفى دومصا غضبه الكامل من "الطيب"، وذلك بسبب تقاعسه عن تنفيذ مخطط الجنرالات كاملاً فى ما يسمونه الثورة الدينية، التى يردون بها تبديل كل شئ، هذا بالطبع خلاف ما يفعله شيوخ البيادة على جمعة ووزير الأوقاف.

وأضافت ذات التقارير أن السيسى صب جام غضبه، في الاجتماع الأخير، على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة.

وزاد تبرؤ الأزهر من مؤتمر "غروزني"، الذي أخرج التيار السلفي من وصف "أهل السنة والجماعة"، وتقديمه شبه اعتذار للسعودية، استياء السيسي من موقف الطيب، خصوصا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة.

ولم يتوقف غضب السيسي عند هذا الحد، بل ألمح إلى عدم ارتياح رئاسة العسكر لأداء الأزهر، ووجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم علي جمعة، المؤيد للسلطة، والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه "الجماعات التكفيرية"، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر.

 تقرير جمعة الشوال

إقرأ

رئيس أمريكى سابق عن حاكم عربى: إنه مستبد لكنه إبن "كلبتنا" المخلص

يكشف المعلومة أستاذ بجامعة روتجرز

 منذ 17 ساعة

 عدد القراءات: 5743

إنه مستبد لكنه إبن كلبتنا المخلص، هذا هو ملخص النظرة الأمريكية لحرية الشعوب التى تدعى حمايتها، وللحكام المستبدين التابعين لها، ويجلسون فى دواووين الحكم العربية، يفعلون بالبلاد ما يريدون طوال الوقت، ومادام الغطاء الأمريكى الصهيونى موجود، ويعمل هو وفق جدول مخططاتهم فلا مانع من مساندته فيما يفعله.

فهذا هو الحال فى أوطاننا العربية منذ اتفاقية "كامب ديفيد"، التى تم التوقيع فيها على الخضوع والخنوع للصهاينة والأمريكان، مقابل العديد من الأشياء، أبرزها وضع القضية الفلسطينية تحت أقدام ذلك الحلف المتعطش للدماء والطامع فى الثروات العربية، وثانيها ضمان أن الشعوب العربية والإسلامية التى يحكمها هؤلاء التابعين لهم، سيظلوا رهن إشارتها يفعلون بهم ما يشاؤو، هذا مع تجميل الأمور عبر الآلات الإعلامية التى تعمل بقوة حول العالم لتجمل صورة ذلك الحلف المجرم .

الغرب لا يعرف الديمقراطية وإلا ما ساند المستبدين فى العالم العربى

ورغم كل ذلك، إلا أن الأمريكان يضعون تلك الشخصيات المستبدة والمستعبده له فى مكانها الصحيح، فهم يعلمون مقدارها جيدًا، وأكد ذلك ما كشفة البروفسيور، إيريك ديفيس -أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز- فى لقاء صحفى نشرته صحيفة "المصرى اليوم" فى عددها الورقى الصادر اليوم الأحد، والذى تحدث فيه عن العديد من الأمور، أبرزها ديمقراطية الغرب الزائفة، التى يدعيها أمام العالم، لكنه فى الحقيقة يبتهج بمجرد رؤية الاستبداد، وليس هذا كل شئ، بل إنه يساند هؤلاء المستبدين بكل شئ، حتى يضمن بقائهم الذى يحمى مصالحهم.

لكن البروفسيور أكد فى الوقت ذاته أنه عقب ثورات الربيع العربى، أدركت الدول الأوروبية بشكل واضح أنها أخطأت عندما أيدت ودعمت المستبدين.

رئيس أمريكى سابق: نعلم عن ذاك الحاكم العربى أنه مستبد لكنه "إبن كلبيتنا" المخلص

وأضاف "إيريك" فى حواره قائلاً: أن الغرب عمل على صنع دول فاشلة فى الشرق الأوسط، بأكثر من طريقة، لكنه فى الوقت ذاته يعانى الآن من تحول بعض أبناء تلك الدول إلى العداء الكامل معها بعدما فهموا ما دار فى الأمر، محاولاً توصيف الأمر أن تلك الحالات هى انتشار "الإرهاب" فى أوروبا.

وتابع: أن رئيس أمريكى سابق كان يقول له أنهم يؤيدون أحد أكبر الحكام العرب مع العلم أنه مستبد لكنه "إبن كلبتنا" نحن.

ورغم عدم حديث "إيريك" عن إسم الحاكم العربى، أو الرئيس الأمريكى الذى قال ذلك، إلا أن الأمر كان واضحًا، فهو يتحدث عن نظرة جورج بوش الإبن بـ"المخلوع مبارك"، فهكذا كان ينظرون إليه، رغم فروض الولاء والطاعة التى كان يحرص مبارك وكل أركان نظامه الذى يحكم الآن يقدمونها للصهاينة والأمريكان.

باحث أمريكى يكشف عن مخاوف اعترف بها "السيسى" تجاه "أردوغان"

وقال له أنا منزعج تمامًا من فشل الانقلاب هناك وتقوية الحكم الإسلامى فى تركيا

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 1314

حلقة جديدة من كشف مخططات العسكر وإيمانهم الشديد أنه لا مكان للحكم الإسلامى فى أى دولة حول العالم، أو على الأقل يحكم الإسلام الذى يراه هو والحلف الصهيو أمريكى، والذى يقضى بالتبعية الكاملة للغرب، والعمل على عدم نهوض الأمة بأكملها، بجانب نزع عقيدة القدس والقضية الفلسطينية ككل.

فالعداء المستمر من نظام جنرالات العسكر تجاه تركيا لم يكن يومًا بسبب موقفهم الشجاع تجاه الحفاظ على الشرعية فى البلاد، ورفض انقلابهم على "مرسى"، لكن الخوف الأكبر هو ثبات الحكم الإسلامى فى تركيا، الذى أثبت أنه الأصلح والأفضل عن أى نظام حكم، يعتبره الغرب وتابعيه فى الوطن العربى صحيحًا، والذى فى الغالب يكون ليبراليًا.

الباحث بمركز أمريكان بروجريس، بريان كوتيليس، قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنه أجرى حوارًا مع قائد نظام العسكر فى مصر، عبدالفتاح السيسى، فى يوليو الماضى، فى سياق تقرير عن السياسية الأمريكية بمصر.

وقال "أن "السيسى" كان قلقًا للغاية وعبر عن مخاوفه من فشل الانقلاب فى تركياورأى أن هزيمته أمام الحكومة الإسلامية بقيادة "أردوغان"، بمثابة ميلاد دولة دينية إسلامية فى أوروبا، وهو خطر عليها، حسب قوله.

وأشار الباحث، أن "السيسى" حاول أيضًا ربط صعود النظام الإسلامى فى تركيا، بتهديد مصالح الغرب فى سوريا والعراق، وخاصًة أمريكا.

ويعكس ذلك النظرة التى يراها الجنرالات للإسلام حول العالم، وبدلاً من تشجيع ذلك النظام الذى يحافظ على العقيدة وتقدم البلاد والأمة، يعملون على محاربتها من أجل حماية مناصبهم وتنفيذًا للمخططات الأمريكية الصهيونية والغربية أيضًا، والتى تخشى بالفعل صعود حكم إسلامى فى أى مكان بالعالم، لأنها تدرك جيدًا أن فى ذلك تهديدًا صريحًا لمصالحها التى تقضى على سرقة ثروات الشعوب، واستعبادهم للرأسمالية الغربية.

مقالات ممكن أن تعجبك

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

الجنرال يعود من مضارب الأعراب بخفي حنين

أثيوبيا توجه ضربه للشعب المصرى بأكملة بسبب تآمر العسكر

العمل بعيدًا عن الدراسات الفنية والتسريع فى استكمال سد النهضة.. وتخرين المياه بكميات أكبر

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 1177

لفتت الحملات الدعائية التى يقوم بها النظام، فى الوقت الحالى عبر الفضائيات واللافتات بالشوارع والخاصة بترشيد استهلاك المياه، عن مغزى آخر غير المقصود، وهو التوقف عن أى شئ يخص سد النهضة فى الفضائيات الكبرى الموالية له، وهى شكوك تؤكد تآمر العسكر، حتى ولو بالفشل وادعاء العكس.

وكأننا بصدد تواطؤ واتفاق عام داخل أروقة النظام، على أن نكفى عليه "ما جورا"، كما نقول فى الأمثال الشعبية، فما الذي حدث في مقابل هذا الصمت؟، فكل هذا يؤكد صدور أوامر بغلق ملف سد النهضة، وتعمد عدم البحث فيه، والسكوت "المريب" عليه، بالتزامن كما ذكرنا مع تنظيم حملة إعلانية ظاهرها "التوعية" للحفاظ على مياه النيل، وفى باطنها الاعتراف الضمنة، بفشل الجهود الرسمية فى استعادة حقوقنا المائية التي أهدرها "إعلان المبادئ" .

وفى الوقت ذاته يحاول النظام تلخيص الأمر، أنه لم يفشل فى إدارة ملف سد النهضة، ولكن الأزمة فى الشعب المصرى المبذر، وبناء على تبذيره هذا يجب أن يستعد لأيام سوداء جراء أفعاله.

فالبحث، تم الكشف أن أثيوبيا قد تخطت الدراسات الفنية الموقعة بينها وبين مصر، ومضت في بناء سد النهضة بمعدلات قياسية، ولم تكتف بذلك بل بدأت فى تخزين المياه خلف السد، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع تعهداتها السابقة باحترام الدراسات الفنية، وانتظار نتائجها، كما نصت اتفاقية "العار" التى أبرمها "السيسى" خلال زيارته الأخيرة هناك.  

وبهذا تكون أثيوبيا والنظام العسكرى سويًا قد وجها ضربة موجعة للشعب المصرى، الذى انقلب العسكر على اختياره.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على عقد مع مكتبين لدراسة أثار سد النهضة، أحدهما مختص بالجانب الفنى، والآخر مختص بالجانب القانونى، غير إن الاتفاقية لم تلزم أديس أبابا صراحة بوقف أعمال البناء فى السد.

وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد الشناوي -خبير السدود بالأمم المتحدة- إن "صور الأقمار الصناعية التى تأتى من إثيوبيا تؤكد أنها بدأت تخزن بالفعل المياه، وهو إجراء يتنافى تمامًا مع نصوص الاتفاقيات الموقعة عليها"، موضحًا أنه كان يتوقع ألا تلتزم إثيوبيا بأى اتفاقية موقعة مع مصر.

وأضاف الشناوي: "قضية سد النهضة تزداد تعقدًا من وقت لآخر، خصوصًا وأن إثيوبيا أرسلت عدة رسائل إعلامية لمصر مفادها أنها ستستمر في بناء سد النهضة"، متابعًا: "المفاوضات لن يكون هناك هدف من ورائها".

ويعرف عن الشناوي أنه كان أحد الرافضين لفكرة المفاوضات الفنية، وطالب بتوجيه ضربة عسكرية للسد، وهو رافض بشدة لجلوس مصر على طاولة مفاوضات واحدة مع السعودية.

من جانبه، انتقد الخبير المائي الدكتور ضياء القوصي، اتجاه إثيوبيا إلى تغيير السعة التخزينية لسد النهضة من وقت لآخر، محذرًا من أن زيادة السعة التخزينية للسد تنطوي على مخاطر أكبر على دولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح القوصي أن اتجاه إثيوبيا للتخزين دون الرجوع إلى مصر والسودان يعد إخلالاً بمفاوضات لم تلتزم بها من البداية، مطالبا القيادة المصرية باتخاذ إجراءات سريعة قبل فوات الأوان.

وتبني إثيوبيا سد النهضة بمعدلات أكبر مما كانت تبنيه بعد ثورة يناير، وهو ما يعني أنها استغلت الفترة السابقة في زيادة السعة التخزينية للسد وبالتالي الاستفادة من تخزين كمية مياه أكبر.

مقالات ممكن أن تعجبك

خلال تعاملات اليوم .. تعرف على سعر الدولار في ٨ بنوك

الجنرال يعود من مضارب الأعراب بخفي حنين

فيديو| ظاهرة مثيرة للجدل ومخيفة لحد كبير تحدث لأهالى سيناء

فيديو| ظاهرة مثيرة للجدل ومخيفة لحد كبير تحدث لأهالى سيناء   تحقيق جمعة الشوال

عند لمس الأشياء         

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 661

رغم عدم وجود أى تفسيرات علمية حتى الآن، إلا أن ما يشعر به أهالى سيناء، وبشكل يومى ولجميع المواطنين، بات شيئًا مخيفًا، فقد كشف تقرير مصور، عن ظاهرة غريبة يتعرض لها مواطنى العريش بالتحديد، حيث يشعرون بماس كهربائى موجع قليلاً لكنه لم يأتى بتأثيرات سلبيه عليهم عندما يقوموا بلمس أى شئ موجود حولهم.

وقال محمد عبدالله رئيس الإنارة العامة بمركز ومدينة العريش، إن بعض الأهالي فسروا هذه الظاهرة بسبب الحريق الذي نشب منذ أيام في الكيان الصهيونى، أو العمل على أسلحة جديدة ويجرون تجاربها، وهو ما يؤثر فى محيط المنطقة التى يتم التجريب فيها".

مقالات ممكن أن تعجبك

أغرب 10 منتجات للأجهزة الخلويه ممكن أن تشتريهاAlibaba.com

الجنرال يعود من مضارب الأعراب بخفي حنين

صفحات القوات المسلحة على مواقع التواصل للمصريين: تحب تعيش فقير ولا لاجئ؟

تخيل: أن أسبوعك يبدو مثل علي عندما حقق ربح 498$ هذا ممكن حقاً!Iforex.ae

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

محمد حسان يُثير جدلاً واسعًا بسبب زي

"إسقاط الجنسية".. أحدث وسائل الانقلاب الرخيصة لإرهاب معارضيه

اضغط للتكبير

صورة معبرة

05/12/2016 12:39 م

كتب رانيا قناوي:

يمارس نظام عبدالفتاح السيسي في الآونة الأخيرة، إرهابا جديدا في حق المواطنين، خاصة المعترضين على سياسات الجنرال التي هوت بالاقتصاد المصري والمصريين إلى الهاوية، من خلال الشبكات الإجرامية التي تديرها مخابرات هذا النظام، وتقوم برفع دعاوى إسقاط الجنسية على عدد من المواطنين، حتى بات الأمر أشبه باللوبي الذي يتحرك من خلال أوامر موضوعة، لكتابة صكوك التكفير من الوطنية والإخراج من جنة الوطن بعد مسلسل التخوين والأخونة الذين يشيطينهما إعلام السيسي ونظامه لاستمرار اللعبة القذرة في تصفية هذا الوطن وتدميره.

وأصبح التجريد من الوطنية هو السلاح القذر الذي يلاعب به السيسي المصريين، حتى أن هناك تهمتين معدتين لأي صوت معارض للتخريب والتدمير، أولهما تهمة الأخونة، والذي يحاول من خلالها السيسي إرهاب المواطنين من الوقوف مع شرعية الرئيس مرسي، وثانيهما تهمة التمويل من الخارج والعمل لصالح أجندات أجنبية تجاه بعض المعارضين لنظام السيسي من التيارات الثورية، لتقابل هاتان التهمتان في نهاية الأمر برفع دعوى واحدة هي اسقاط الجنسية.

وعلى مدار الأسبوعيين الماضيين فقط، كان إسقاط الجنسية عن معارضي السيسي عنواناً متكرّراً في الصحف وعلى الشاشات، في حفاوةٍ بالغة بدعاوى أصحاب توكيل الوطنية الرخيصة، على نحو بات مهيناً للقضاء المصري ذاته، الذي يجد نفسه مطالباً بالنظر في نكاتٍ سخيفةٍ ثقيلة الظل باعتبارها دعاوى قضائية، تسيء إلى القضاء أكثر من إساءتها للمدّعى عليهم.

مجلس الدولة اعتبرها أشبه بممارسات التكفير
حتى أن مضمون تقرير هيئة المفوضين التابعة لمجلس الدولة المصري، في هذا الشأن، ذهب إلى أن دعاوى إسقاط الجنسية صارت أشبه بممارسات التكفير في عصور الظلام، إذ يقول التقرير نصاً "إن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل دعوى الحسبة، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين، إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان".

وأصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة، تقريراً أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام السيسي.

وكشف التقرير نفسه عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها "المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية" شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.

وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل "دعوى الحسبة"، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها. كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ"امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين" أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.

وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة. ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها "مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور".

دعاوى رخيصة
ولعل السلوك الإرهابي الذي يستخدمه نظام السيسي من خلال لوبي المحامين الذي يعمل لصالح الأجهزة الأمنية، قد اتسعت قائمة الأسماء فيه، حتى أنها شملت اسماء كثيرة في فترة وجيزة من بينهم كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي، فضلا عن الدعاوى التي تم رفعها ضد الدكتور يوسف القرضاوي ونجل القرضاوي، الأمر الذي يؤكد أن هذ1ا السلوك الإجرامي أصبح الوسيلة الجديدة التي يعمل من خلالها السيسي لملاحقة المصريين بالخارج.

ووصل الانتقام لحد رفع دعوى قضائية تطالب باسقاط الجنسية عن الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، حيث طالبت دعوى قضائية لأحد محامي ومستوظفي الأمن حملت رقم 73126 لسنة 67 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس محمد مرسي، تحت الزعم واتهامات بتورطه مع جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية السابق، والتي رفضت في يونيو الماضي، كما تم رفع دعوى مماثلة ضد محمد البرادعي نائب عدلي منصور في الولاية الأولى للانقلاب العسكري.

قانون إسقاط الجنسية
وتضمن القانون رقم 26 لسنة 1975، حالات لإسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبي بعض الجرائم التي تضر بالأمن القومي المصري أو غيره.

- المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية وتنص على أنه:
- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

- المادة 16 من قانون إسقاط الجنسية
تتناول حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على أنه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.