اللعب على المكشوف حزب النور الذي لم يكن له هدف في الجمعية التأسيسية المنتخبة في ٢٠١٢ سوى إقرار المادة (٢١٩)، والتي

‎‏.

اللعب على المكشوف حزب النور الذي لم يكن له هدف في الجمعية التأسيسية المنتخبة في ٢٠١٢ سوى إقرار المادة (٢١٩)، والتي حارب من أجلها وهدد بالانسحاب وأعطى للبعض من زملائه مسوغات الانسحاب من الجمعية -رغم موافقته عليها وتوقيعه على التوافق على ١٥ مادة مهمة في الدستور- ها هو الآن يخرج الفتاوى "الشرعية" لتبرير موقفه الحالي بالتراجع عنها، وكأنه قد أدى المطلوب منه بإثارة الشقاق و تفجير الألغام برفقة زملائه المنسحبين في جمعية الدستور ٢٠١٢، و ها هم يتصدرون مشهد "عصابة الخمسين" سوياً و الأدوار توزع مجدداً. الجدير بالذكر أنني حينما صرحت آنذاك لقناة الجزيرة أثناء عمل الجمعية ومن داخل مجلس الشورى بأن "المادة (٢١٩) المفسرة للمادة (٢) ليست لها ضرورة لأنها تفسر المادة الثانية، وأن الماء لا يُفسر بالماء، وأن المادة الثانية من الدستور تكفي"، جاءني الزملاء من ممثلي حزب النور -ومنهم الأستاذ النائب أحمد خليل- يعاتبونني ويلومونني لأنني قلت رأيي صراحةً، رغم أن جميع التيارات توافقت على المادة (٢١٩) ووقعت على هذا التوافق، وان "الشارع" لا يقبل هذا الكلام الذي أقول. إذن مشاركة حزب النور في الانقلاب العسكري في 3 يوليو جاءت لأن المشهد كان يتطلب وجود "لحية" في الصورة بجانب "البرادعي"، حتى يعطي انطباعاً صورياً بأن الليبراليين والإسلاميين يؤيدون الانقلاب. أما بشأن ما سيفعله حزب النور في الفترة المقبلة، فمن المتوقع جداً أن يكمل دوره "المهم!َ!" ويصوت بـ"لا" وسيدعو إلى النزول للتصويت بـ"لا" حتى تظهر عملية "شرعنة" الانقلاب دستورياً وكأنها عملية ديموقراطية تُجرى في إطار من الرأي والرأي الآخر، رغم أن النتيجة معدة سلفاً. ما لم يتمكن الانقلابيون وذيولهم من إدراكه إلى الآن أن الشعب ماض في ثورته وسيسقط كل ما يقومون به ويخططون له، لأن ما يتم مخالف لأهداف ثورته وضد إرادته التي عبر عنها في خمسة استحقاقات انتخابية مختلفة.