اسرائيل وقبرص تحتل المياة المصرية لتسرق خير مصر من ثروات معدنية وغازية وبترول وكل شى والجيش المسئول على الامن العام مشغول بقتل شعبة من اجل كرسى الحكم

كشفت مستندات مقدمة من المهندس ممدوح حمزة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن أسرار سرقة إسرائيل لحقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط عن طريق بعض الجزر التى تقع فى الحدود الإقليمية لمياة مصر وخاصة جزيرة قبرص .

وطالبت المستندات المقدمة من المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة بوقف سرقة الغاز من  حقلي" لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز من حقل أفروديت المصري من قبل قبرص .

وذكرت هذه المستندات ، أن شرق البحر المتوسط  شهد فترة تحول تاريخية مشابهة لتحول الخليج العربي في وسط القرن العشرين من الصيد إلي النفط ، وتتغلب فيه فيه قوانين القوي حيث بدأت مع ظهور تقنيات االتنقيب ووالحفر البحري مع مطلع القرن الواحد والعشرين تمكن من الحفر تحت مياه عمقها يفوق 2000 متر .

واضافت أن حقلي الغاز المتلاصقين مثل لفياثان الذي اكتشفته إسرائيل في عام 2010وحقل أفروديت الذي اكتشفته قبرص عام 2011 بإحتياطي تقدر قيمة باكورة الاكتشافات بأكثر من 200 مليار دولار يقعان في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر .

وأوضحت أن حقل الغاز لفياثان يقع علي بعد 190كم من شمال شمال دمياط ، بينما يبعد 188 كم من ليماسول في قبرص ، وجدير بالذكر أن الطرف الجنوبي لقبرص و شبه جزيرة أكروتيري التابعة لبريطانيا وبالتالي لايدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف لو اضطرت إليه مصر .

وأوضحت المستندات  أن هذان الحقلان لفياثان وأفروديت يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوسيتنس الغاطس المثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد .

وقد جذب الموضوع إهتمام الباحثين بحكم تخصصهم للموضوع مسلسل انقطاع كابلات الاتصالات البحرية في البحر المتوسط، والتي بدأت في يناير 2008_ولم ينتهي بعد_ والذي يستوجب من الباحثين البحث حول قاع البحر المتوسط ولحدود المياه الاقليمية المصرية وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر .

ومن ثم قامت مجموعة من الباحثين في موسوعة المعرفة بدراسة تفاصيل هذا الموضوع وأثار انتباه هذه المجموعة توالي أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقه وازدياد الاهتمام بقاع شرق المتوسط، ونشطت المناورات البحرية والدوريات متعددة الجنسيات ، تارة لمكافحة الارهاب وتارة لمنع انتشار تكنولجيا الصورايخ الموجهه ، ثم تلا ذلك عدة مراحل منها دخول بعثات علمية وعمليات تركيب منصات حفر ودخول شركات جديدة وانسحاب أخرى .

وفي السنوات الثلاث الاخيرة ظهرت ملامح ثروة هائلة من إحتياطي الغاز ، فقد أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات غاز طبيعي تعددت احتياطياتها 1.5 تريليون متر مكعب ، تقدر قيمتها الحالية بنحو 240 مليار دولار ، ويبدو ان تلك الاكتشافات هي مجرد باكورة التنقيب في المنطقة البكر التي صارت توصف باحتوائها علي أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم .

ومن الناحية الجيولوجية فشرق المتوسط هو منطقة إرتطام الصفيحة الافريقية  بالصفيحة الاناضولية(من الصفائح المكونة لقشرة الارض)عبر ما يسمي بالحوض المشرقي وقوس قبرص ، وتتحرك الصفيحة الافريقية في اتجاه الشمال الشرقي بسرعة 2.15 سم في السنة علي مدار الـــ100مليون سنة الماضية ، مما دفع بجبل أراتوستينس الضحل إلي اعماق لجية سحيقة تحت صفيحة قبرص ، تلي ذلك تشكل نهر النيل وترسيبات طميه في المنطقة المقابلة لساحل مصر ، حتى سميت "مروحة النيل" أو "قمع النيل" .

وقد بأت إجراء المسوحات المختلفة لجبل إراتوستينس في 1966 من قبل سفن أبحاث بريطانية بقيادة إمري، ثم أمريكية بقيادة وودسايد(1977_2003) وروسية بقيادة ليمونوف (1994) وبلغارية بقيادة ديمتروف ( 2003) .

وأرشارت المستندات أنه في عام1997 تم تطوير منصات حفر شبه غاطسه لتصل إلى أعماق كبيرة ، وكانت شركتا شل وبريتش بتروليوم هما رائدتا هذه التكنولجيا ، وكان ذلك مقابل البرازيل وفي خليج المكسيك ،وفي عام1999 أرسلت الهيئة العامة للبترول المصرية أكبر امتياز تنقيب بحري (41.5000كم2) لشركة رويال دتش شل في شمال البحر المتوسط ( نيميد) .

وذلك بالإشتراك مع بتروناس كاريكالي من ماليزيا والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ، ويمتد الامتياز شمال الدلتا حتي السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس، وفي شتاء 2000 قدرت شركة شل إحتياطات بلوك نيميد بناءً علي المسح السيزمي المبدئي بنحو 0.8_1.00 تريليون قدم مكعب من الغاز وبناءً علي ذلك قامت شركة شل بأول برنامج إستكشاف في إمتياز (نيميد)وأسفر عن حفرتين شروق 1 في 2000 وليل 1في2000 ولتحسين البلوك حصلت الشركة علي بيانات سيزمية ثنائية الابعاد بطول 6.619 كم ، وبيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد بمساحة 2.370كم2 .

وفي فبراير 2003 وقعت قبرص ومصر إتفاقية ترسيم المنطقة الإقصادية الخالصه لكل منهما – حسب حد المنتصف – وتضمنت 8 نقاط إحداثية ، المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا الترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع اسرائيل أنئذ ، فأين بدأ الترسيم في الشرق ويزداد العدد لاحقا حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل أرتوستينس شمال دمياط أي أن في هذا القطاع فلإن مصر لم تعد تجاوز قبرص بل تفصلهما مياة إسرائيلية هي جبل أرتوستينس البحر المصري .

وأوضحت المستندات أنه في يونيو 2010 أعلنت شركات "أفنير ودلك " الإسرائيليتان بالإشتراك مع شركة نوبل الأمريكية عن إكتشاف حقل لفياثان للغاز العملاق في جبل أرتوستينس المصري بإحتياطي 450 بليون متر مكعب وتعترف إسرائيل بأن حقلي لفياثان وتمار موجودان في مناطق بحرية متنازع عليها بخلاف حقلي سارة وميرا في غزة الفلسطينية .

وفي يناير 2011 خرج الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس علي شعبه بالبشري السارة بأن بلادهم أكتشفت أحد أكبر الإحتياطيات في العالم وتقدر مبدئيا بنحو 27 تيرليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار من إمتيازات التنقيب القبرصية والمعطاه لشركة نوبل إنرجي الأمريكية ، وتشير التقديرات المبدئية إلي أن المردود الإقتصادي لإكتشافات الغاز للحوض الشرقي للبحر المتوسط قيمتها 700مليار دولار طبقاً للأسعار الحالية للنفط حيث تقدر الإحتياطات المبدئية بحوالي 120 تيرليون قدد مكعب من الغاز يمكن أن تصل إلي 220 تريليون قدم مكعب كما تشير النتائج الاولية إلي تواجد 1.7 مليار برميل من النفط يمكن أن تصل إلي حوالي4 مليارات برميل وهو ما يعادل قيمة الإحتياطي المصري بالكامل .

ومن ثم يصبح حفر إسرائيل في حقل لفياثان وإعلان إكتشاف الغاز فيه عام 2010 يمثل إعتداء علي المياة الإقتصادية المصرية حيث يقع هذا الحقل من شمال دمياط مسافة 188كيلو متر بينما يبعد عن المياة حيفا 235كيلو متر وحيث لاتوجد إتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل وكان لزاماً علي قبرص التي وقعت إتفاقية ترسيم حدود مع إسرائيل أن ترجع للطرف الثالث الذي وقع إتفاقية ترسيم حدود عام 2003 مما يجعل هذه الإتفاقية لاغية وتعتبر كل أعمال الحفر والتنقيب والإعلان عن إكتشاف الغاز من إسرائيل وقبرص تمثل إعتداء علي مصر .

وطالبت دعوى قضائية مقامة أيضا من الإستشارى ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة  والمحامى عادل شرف بإلزام حكومة " قنديل " بوقف سرقة الغاز والنفط من حقلي لفياثان وشمشون وذلك يكون .

بقيام وزارة البترول بإنذار جميع شركات التنقيب والحفر وعلي رأسها شركة نوبل الأمريكية من المضي قدماً في عمليات الحفر وتنمية الحقول في المنطقة التي اعلنت عنها إسرائيل إكتشاف حقلي لفاثان وشمشون والتأكيد علي عزم مصر توقيع عقوبات علي الشركات التي تنقب علي الغاز والبترول في الحقلين واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك .

كما طالبت وزارة البترول بإتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة المصرية الإقتصادية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وإتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل اسرائيل خاصة وان لمصر حقوقها في مياها الاقتصادية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وقال الإستشارى ممدوح حمزة ، لابد أن تتخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة  تجاة الولايات المتحدة الأمريكية كضامن لإتفاقية كامب ديفيد لأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلي خاصة وأن الإتفاقية تنص علي ضرورة التعاون بين مصر واسرائيل وأنه عندما توقع اسرائيل علي اتفاقية مع قبرص يعتبر تعدي علي حدود مصركما أن تعدي اسرائيل علي حقوق مصر في مياها الاقتصالدية الخالصة لها يعتبر خرق للإتفاقية مما يجعل مصر في حل للإلتزام بها .

وفى نفس أقام السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران خبير بترولي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا .

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 7039 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم .

وأكدت الدعوى، أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقًا للقانون الدولي، كما أن حقل «شمشون» الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية .

واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة .

واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية ، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي ، وقرر تسميته حقل .

"أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي ، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين .

وأكدت الدعوى ، أنه بينما أكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصرية .