بعد تسريبات "عباس والنائب العام": تفاصيل قضية الـ2.5 مليار لنجل "هيكل"
منذ 24 ساعة
عدد القراءات: 3574
الكثير والكثير من قضايا الفساد لشخصيات عامة ومسؤولين بنظام المخلوع مبارك لم يتم محاكمتهم ومحاسبتهم عليها، كما يحدث الآن مع معارضي الانقلاب في تناقض يطرح أسئلة كثيرة من أهمها: هل تحولت مصر لدولة فساد عنكبوتية لها جذور يحاكم فيها الجاني الفاسد "المجني عليهم "ممن قاموا بثورة طالبوا فيها بالعيش والحرية والعدالة والكرامة؟
إبان ثورة يناير المجيدة وجهت محكمة استئناف القاهرة اتهامات إلى حسن هيكل نجل الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل، في قضية طالت أيضا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك بالفساد والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري.
وحددت محكمة استئناف القاهرة موعدًا لجلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسبعة آخرين بينهم حسن نجل الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل، في قضية "الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق" من بيع البنك الوطني المصري، بحسب مصادر قضائية.
ويبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 2.51 مليار جنيه (420 مليون دولار).
وبين المتهمين كذلك أيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر سليمان، وهشام الملواني، وأحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني.
وكان الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل نفى أي علاقة لابنه بنجلي الرئيس المخلوع "علاء وجمال مبارك"، مؤكدًا أن ابنه "حسن" استطاع تحقيق نجاحات علمية ومهنية بعيدًا عن أي تدخلات برجال سلطة مبارك وحاشيته، ولا يوجد أي علاقة تربط نجله "حسن" بنجلي مبارك على الإطلاق.
"هيكل" الذي طالما حلل الواقع السياسي وفق آراء متصاعدة ومتضاربة نحو خمسين عامًا، لم يصدر عنه إلى الآن أي تعليق جديد حول الاتهامات الأخيرة لابنه بالفساد، وشراكته مع أبناء مبارك بالاستحواذ على أموال عامة.
ولقد تجاهل الإعلام الرسمي قضية "حسن" نجل الكاتب الصحفي"هيكل"، ولم تحاول المصادر الإعلامية المصرية التي تعيد في الغالب تصريحات وتحليلات "هيكل"، إطلاق سؤال عليه حول الاتهامات الموجهة إلى نجله، أو على أقل تقدير الحصول على تعليق منه حول هذه القضية الجنائية، وعما إذا كانت تهمة الفساد التي تلاحق نجله قد تحلق به "عارًا" إذا ثبتت في المحاكمة.
و أوضحت المصادر القضائية أن "المتهمين خالفوا أحكام قانون سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة بينهم لشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح بها للبورصة كما أخفوا هويتهم على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية"، وسيحاكم المتهمون أمام الدائرة السادسة جنايات جنوب القاهرة.
حيث تمت في الثاني من يونيو تبرئة نجلي مبارك في قضية تلاعب مالي إذ أكد القاضي أن الوقائع التي تم اتهمهم فيها سقطت بالتقادم.
ويجسد "علاء" رجل الأعمال الثري، وكذلك "جمال" الذي كان يعتبر وريثًا مفترضًا لوالده في الحكم، نظامًا سياسيًّا وماليًّا فاسدًا، في عيون المصريين الذين عانوا سنوات طويلة من الفقر والجوع.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
إلى ذلك كشف وفد قضائي مصري عن وجود أربع شركات تابعة لمسؤولين في النظام السابق إلى جانب أصول ومبالغ مالية في قبرص.
وعاد الوفد القضائي الذي ترأسه المستشار عادل أحمد فهمي درويش مساعد وزير العدل إلي القاهرة قادمًا من لارناكا، بعد زيارة لقبرص استغرقت أربعة أيام التقى خلالها مع عدد من المسؤولين هناك؛ لاسترداد الأموال المصرية الخاصة بمسؤولين وشخصيات بالنظام السابق.
وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد بمطار القاهرة بأن الوفد التقى خلال زيارته مع المسؤولين بوزارة العدل والكسب غير المشروع، وبعض المسؤولين القبارصة؛ حيث تم بحث ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة في الخارج، والتي تخص الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء و جمال، وزوجته سوزان ثابت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين في حكمه.
وأوضحت المصادر أنه تبين من خلال المباحثات وجود أربع شركات تابعة للنظام السابق إلي جانب أصول ومبالغ مالية، رفضت الكشف عنها، وأن المباحثات تناولت أيضًا اللوائح القانونية، وما يمكن فعله خلال الفترة القادمة لاسترداد هذه الأصول والشركات والأموال التابعة لرموز النظام السابق، وأن مصر ستستكمل خلال الفترة القادمة الإجراءات والمستندات التي تثبت حقها في تلك الأموال، وتجميد الأصول والممتلكات التي يمتلكها كل من جمال وعلاء مبارك على الأراضي القبرصية.
إبان ثورة يناير المجيدة وجهت محكمة استئناف القاهرة اتهامات إلى حسن هيكل نجل الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل، في قضية طالت أيضا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك بالفساد والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري.
وحددت محكمة استئناف القاهرة موعدًا لجلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسبعة آخرين بينهم حسن نجل الكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل، في قضية "الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق" من بيع البنك الوطني المصري، بحسب مصادر قضائية.
ويبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 2.51 مليار جنيه (420 مليون دولار).
وبين المتهمين كذلك أيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر سليمان، وهشام الملواني، وأحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني.
وكان الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل نفى أي علاقة لابنه بنجلي الرئيس المخلوع "علاء وجمال مبارك"، مؤكدًا أن ابنه "حسن" استطاع تحقيق نجاحات علمية ومهنية بعيدًا عن أي تدخلات برجال سلطة مبارك وحاشيته، ولا يوجد أي علاقة تربط نجله "حسن" بنجلي مبارك على الإطلاق.
"هيكل" الذي طالما حلل الواقع السياسي وفق آراء متصاعدة ومتضاربة نحو خمسين عامًا، لم يصدر عنه إلى الآن أي تعليق جديد حول الاتهامات الأخيرة لابنه بالفساد، وشراكته مع أبناء مبارك بالاستحواذ على أموال عامة.
ولقد تجاهل الإعلام الرسمي قضية "حسن" نجل الكاتب الصحفي"هيكل"، ولم تحاول المصادر الإعلامية المصرية التي تعيد في الغالب تصريحات وتحليلات "هيكل"، إطلاق سؤال عليه حول الاتهامات الموجهة إلى نجله، أو على أقل تقدير الحصول على تعليق منه حول هذه القضية الجنائية، وعما إذا كانت تهمة الفساد التي تلاحق نجله قد تحلق به "عارًا" إذا ثبتت في المحاكمة.
و أوضحت المصادر القضائية أن "المتهمين خالفوا أحكام قانون سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة بينهم لشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح بها للبورصة كما أخفوا هويتهم على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية"، وسيحاكم المتهمون أمام الدائرة السادسة جنايات جنوب القاهرة.
حيث تمت في الثاني من يونيو تبرئة نجلي مبارك في قضية تلاعب مالي إذ أكد القاضي أن الوقائع التي تم اتهمهم فيها سقطت بالتقادم.
ويجسد "علاء" رجل الأعمال الثري، وكذلك "جمال" الذي كان يعتبر وريثًا مفترضًا لوالده في الحكم، نظامًا سياسيًّا وماليًّا فاسدًا، في عيون المصريين الذين عانوا سنوات طويلة من الفقر والجوع.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
إلى ذلك كشف وفد قضائي مصري عن وجود أربع شركات تابعة لمسؤولين في النظام السابق إلى جانب أصول ومبالغ مالية في قبرص.
وعاد الوفد القضائي الذي ترأسه المستشار عادل أحمد فهمي درويش مساعد وزير العدل إلي القاهرة قادمًا من لارناكا، بعد زيارة لقبرص استغرقت أربعة أيام التقى خلالها مع عدد من المسؤولين هناك؛ لاسترداد الأموال المصرية الخاصة بمسؤولين وشخصيات بالنظام السابق.
وصرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد بمطار القاهرة بأن الوفد التقى خلال زيارته مع المسؤولين بوزارة العدل والكسب غير المشروع، وبعض المسؤولين القبارصة؛ حيث تم بحث ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة في الخارج، والتي تخص الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء و جمال، وزوجته سوزان ثابت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين في حكمه.
وأوضحت المصادر أنه تبين من خلال المباحثات وجود أربع شركات تابعة للنظام السابق إلي جانب أصول ومبالغ مالية، رفضت الكشف عنها، وأن المباحثات تناولت أيضًا اللوائح القانونية، وما يمكن فعله خلال الفترة القادمة لاسترداد هذه الأصول والشركات والأموال التابعة لرموز النظام السابق، وأن مصر ستستكمل خلال الفترة القادمة الإجراءات والمستندات التي تثبت حقها في تلك الأموال، وتجميد الأصول والممتلكات التي يمتلكها كل من جمال وعلاء مبارك على الأراضي القبرصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق