الإندبندنت: مركز دولي مستقل يؤكد صحة التسجيلات الصوتية لمكتب السيسي
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 672
نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تقريراً لمركز (JP) الدولي المستقل للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية، يؤكد صحة تسريبات مكتب عبد الفتاح السيسي، في الفترة التي كان فيها وزيراً للدفاع، في عهد الرئيس محمد مرسي، والتي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً.
خصص الكاتب روبرت فيسك مقالته في الصحيفة، لعرض التقرير، الذي يشير إلى أنّ “التسريبات المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، ممدوح شاهين، الذي يطلب فيها من وزير الداخلية، تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي، هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة.”
وبحسب خبراء الطب الشرعي، فإنّهم اعتمدوا على استراتيجيات “التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام”، لإثبات صحة التسجيلات.
واعتبر فيسك أنّ التسريب يقدّم إشارةً واضحةً، إلى أنّ ما حدث بعد التظاهرات الحاشدة، في 30 يونيو، كان انقلاباً عسكرياً مخططاً له مسبقاً، وليس استجابةً عفوية للمظاهرات الحاشدة، التي خرجت للمطالبة بعزل مرسي، وجماعة “الإخوان المسلمين” من الحكم، بعكس ما حاول قادة الجيش إقناع العالم.
كما لفت فيسك إلى أنّ التسريب، الذي أثبت المركز صحته، أفاد بأنّ مرسي احتجز في سجنٍ عسكري، وليس مدنياً، وتمحور الحديث حول كيفية تزوير بيانات الاحتجاز، وإخفاء طبيعة المنشأة العسكرية التي يقع داخلها السجن، وتاريخ نقله إلى سجن مدني.
ونقل فيسك عن رودني ديكسون، المحامي المتخصص في القانون الدولي، والذي يعمل لصالح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين”، قوله أنّ التسريبات التي كشفت عن إشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية، تثبت كيف أنّ منظومة العدالة في مصر لا تسير وفقاً للقانون الدولي.
وكانت قناة “مكملين” قد بثت سلسلة تسريبات عن حوارات تمت بين قيادات عسكرية مصرية ووزير الداخلية، ليثبت ضلوع نظام السيسي في جريمة التحريض والتواطؤ لتزوير أوراق رسمية.
خلال هذه التسريبات، يتحدث محمود شاهين، عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي. ويضيف شاهين، أن “قضية التخابر والاتحادية حتبوز، لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3 حتى 7 يوليو وحتى نقله إلى سجن طرة وبالتالي سيتم الطعن عليه”
أما أبرز تصريحات شاهين في هذه التسريبات، فهي أن “النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية”.
خصص الكاتب روبرت فيسك مقالته في الصحيفة، لعرض التقرير، الذي يشير إلى أنّ “التسريبات المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية، ممدوح شاهين، الذي يطلب فيها من وزير الداخلية، تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي، هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة.”
وبحسب خبراء الطب الشرعي، فإنّهم اعتمدوا على استراتيجيات “التحليل التناظري وصفات أصوات الكلام”، لإثبات صحة التسجيلات.
واعتبر فيسك أنّ التسريب يقدّم إشارةً واضحةً، إلى أنّ ما حدث بعد التظاهرات الحاشدة، في 30 يونيو، كان انقلاباً عسكرياً مخططاً له مسبقاً، وليس استجابةً عفوية للمظاهرات الحاشدة، التي خرجت للمطالبة بعزل مرسي، وجماعة “الإخوان المسلمين” من الحكم، بعكس ما حاول قادة الجيش إقناع العالم.
كما لفت فيسك إلى أنّ التسريب، الذي أثبت المركز صحته، أفاد بأنّ مرسي احتجز في سجنٍ عسكري، وليس مدنياً، وتمحور الحديث حول كيفية تزوير بيانات الاحتجاز، وإخفاء طبيعة المنشأة العسكرية التي يقع داخلها السجن، وتاريخ نقله إلى سجن مدني.
ونقل فيسك عن رودني ديكسون، المحامي المتخصص في القانون الدولي، والذي يعمل لصالح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين”، قوله أنّ التسريبات التي كشفت عن إشراف أحد رجال القانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية، تثبت كيف أنّ منظومة العدالة في مصر لا تسير وفقاً للقانون الدولي.
وكانت قناة “مكملين” قد بثت سلسلة تسريبات عن حوارات تمت بين قيادات عسكرية مصرية ووزير الداخلية، ليثبت ضلوع نظام السيسي في جريمة التحريض والتواطؤ لتزوير أوراق رسمية.
خلال هذه التسريبات، يتحدث محمود شاهين، عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي. ويضيف شاهين، أن “قضية التخابر والاتحادية حتبوز، لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3 حتى 7 يوليو وحتى نقله إلى سجن طرة وبالتالي سيتم الطعن عليه”
أما أبرز تصريحات شاهين في هذه التسريبات، فهي أن “النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. عايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق