مسئول أوروبى يكشف دور "السيسى" فى تهريب أموال "مبارك" والحفاظ عليها
ويؤكد: التصالح معه تم بالفعل.. والسلطات المصرية لم ترغب فى استعادة تلك الأموال
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 2431
كتب: حامد عبدالجواد
بعد ما يقرب من خمس سنوات منذ رحيلة، مازال المخلوع "مبارك" يتمتع بكافة صلاحيات رئيس جمهورية سابق، ويملك ملايين بل مليارات الدولارات التى تم نهبها من البلاد والتى تم تهريبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير على يد رجالة المخلصين فى المجلس العسكرى.
فالاقتصاد المصرى الذى يعانى أشد معاناة، منذ الثورة واشتدت معاناتة عقب الانقلاب العسكرى الذى اعادة تدوير الفساد بقوانين رسمية صادره منه، إلا أن رجال المخلوع خرجوا إلى العلن فى الفترة القليلة الماضية وقدموا طلبات إلى كلاً من سويسرا وبريطانيا، لفك الحظر المفروض على بعض أموال المخلوع لديهم، وذلك بعد تصالحهم مع "السيسى" الذى حرص على حماية تلك الأموال وعدم المساس بها.
أحد مسئولى بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.
وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.
يذكر أن حجم الأموال المجمدة، التابعة لرجال المخلوع "مبارك" – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.
يذكر أن حجم الأموال المجمدة، التابعة لرجال المخلوع "مبارك" – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.
وتتقاعس سلطات الانقلاب وعلى رأسها "السيسى" عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق