القاضى المسُتقيل بقنا يرفض لقاء "الزند" ويضعه أمام مدفع "الشهداء" وحبل الإعدام

الطلب جاء عن طريق أقرب رجالة و المستشار "السحيمى" رفض

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 647

شهدت أروقة القضاة فى المحاكم وديوان عام الوزارة، حالة جدل كبيرة عقب تقديم المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا الإبتدائية والذى قدم استقالة بليغة يوم أمس تسببت فى حرج شديد لوزير عدل الانقلاب المستشار أحمد الزند، بسبب خصومة قديمة بينهم بدأها "الزند" حسب نص الاستقالة.

وأكد مصدر قضائى أن أحد أفراد التفتيش القضائي الموالين لوزير العدل قام بالاتصال بالمستشار محمد السحيمي للقائه غدًا، إلا أنه رفض وأصر على عدم لقائه، مؤكداً أنه تقدم باستقالته و الأمر انتهي عند هذا.

وكان المستشار السحيمي تقدم باستقالته من القضاء، وذلك اعتراضا منه على ممارسات وزير العدل ضده والتنكيل به.

وبتوكيل من المستشار السحيمى لمحاميه حسين أحمد عبد الرحمن مسجل بمصلحة الشهر العقاري قدم استقالته بشكل رسمى.

فيما قالت مصادر قضائية إن وزارة العدل رفضت تسلم طلب الاستقالة المقدم إلى وزير العدل، موضحة أن الوزارة طالبت وكيل السحيمي بضرورة تقديم الاستقالة باسم مدير التفتيش القضائي المستشار كمال سعودي وهو ما تم بالفعل، إلا أن الإدارة ترفض قبولها منه لأسباب غير مفهومة.

وياتى ذلك فى الوقت الذى يشتعل الرأى العام فى الداخل والخارج من تصريحات الوزير الأخيرة التى قال فيها انه سيقدم 400 ألف قتيل للمصريين من المعارضين والذين وصفهم بالإخوان، كذلك اقسم على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسى، وهو ما جعل موجة من الغضب تشتعل وتُثبت أن القضاء مسيس رغم الدعوات التى يصدرها قائده "السيسى" بإن ذلك غير صحيح.