السادات: برلمان عبد العال لم يشرفني
28/02/2017 12:54 م
كتب رانيا قناوي:
"ابكِ كالنساء على ديمقراطية وحرية لما تحافظ عليها كالرجال".. هكذا أصبح حال مؤيدي الانقلاب الذين ارتضوا على أنفسهم الذل والعمل بين شرطين ليس لهما ثالث، هو الركوع أمام بيادة العسكر، أو الطرد من حدائقهم الشيطانية، وهو ما يتمثل في نموذجين ببرلمان العسكر أحدهما لتوفيق عكاشة الذي كان يصيح ليل نهار في فضائيته ضد الرئيس محمد مرسي، والنموذج الآخر للنائب محمد أنور السادات الذي كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان في برلمان ثورة يناير.
إلا أن الرياح أتت عليهم بما لم تشتهيه سفنهم، فانقلبت رياح الحرية التي تآمر عليها الأول، وهو توفيق عكاشة، على رأسه جزاء وفاقا بما قدمت يداه، ليتبدل حاله من فضائيات وبرامج وصراخ ومظاهرات وملايين من الجنيهات، إلى تكميم فمه وإخراس صوته وطرده من البرلمان بطريقة مهينة جر بها ذيول خيبته للأبد، بعد أن ضل طريقه في خدمة حراس المعبد".
الأمر الذي حدث مع مثيله النائب محمد أنور السادات الذي كان رئيسا للجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب 2012، وكان صوته يخرج في الأفق حينما كان للإنسان ثمن بعد الثورة، إلا أنه انقلب على حرية الإنسان، وأيد العسكر، فانقلب عليه العسكر، ليتم طرده أيضا من برلمانهم، بعد تشويه سمعته والإساءة لتاريخ عائليته بمن فيهم الرئيس الراحل أنور السادات.
برلمان لم يشرف أحدا
جاء قرار البرلمان المصري، الاثنين 27 فبراير 2017، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لينهي حالة من الجدل استمرت طوال 13 شهرًا بين رئيس المجلس علي عبدالعال والسادات.
ووافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات وإعلان خلو مقعد دائرة تلا والشهداء التابعة لمحافظة المنوفية الذي شغله السادات طوال الـ13 شهرًا الماضية، بعدما صوت 468 نائبًا بالموافقة على توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء عضويته في البرلمان؛ بسبب اتهامه بتزوير توقيعات 7 نواب على مشروعي قانونين مقدَّمَين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإرسال بيانات لمنظمات أجنبية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، وفي المقابل رفض 8 نواب وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
طالبوا بإسقاط جنسيته
يقول النائب محمد أنور السادات -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- "كنت موجودًا في البرلمان بقرار الشعب اللي انتخبني، وخرجت منه بكرامتي"، رغم علمه أن الشعب الذي يزعم أنه اختاره لم يخرج لانتخاب أحد، بل كانت مسرحية وضعها العسكر، حتى إذا خرج على السيناريو الموضوع له خرجوا عليه وطردوه منه.
وأضاف السادات: "لم أكن سعيدًا في برلمان لا يؤدِ أي دور، وعزائي أن الشعب عارف أن خروجي من البرلمان ده قرار سياسي".
في الوقت نفسه الذي انفعل فيه عبدالعال على النائب حسام الرفاعي عندما برر رفضه إسقاط عضوية السادات بالثقة بالشعب المصري، وقال: "الشعب المصري لن يختار نائبًا خائنًا للوطن"، ليرد عبدالعال: "لا أقبل الحديث منك.. ولدي الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا وإلا فسأتخذ الإجراءات القانونية ضدك".
ليعلق النائب: "يعني الدور عليّ"، فيقرر رئيس البرلمان طرده من الجلسة قائلاً: "الجميع يعلم ممارساته ومواقفه في بعض المشاكل الخاصة بقانون الطوارئ، وهناك الكثير والكثير والكثير، وابتداءً من اليوم لن أتهاون، ويكفي ما يحصل مع السادات، وهذا آخر إنذار".
مجلس تأديب
هكذا أصبح حال برلمان العسكر "مجلس تأديب وليس مجلس نواب"، كما يصفه النائب مصطفى كمال الدين، رئيس تحالف حق الشعب، حول قرار إسقاط عضوية السادات، موضحًا في تصريحات صحفية، أن التصويت على إسقاط عضوية السادات قرار سياسي متوقع ومدبر له من زمن، مضيفًا أن "إصدار النواب بيانات صحفية أصبح جريمة مثل الحديث عن ميزانية البرلمان، والجميع يعرف منذ انعقاد البرلمان أن السادات وزملاءه المعارضين سينكَّل بهم واحدًا تلو الآخر".
وتابع كمال الدين: "أكلنا يوم أكل توفيق عكاشة"، "عندما وافق غالبية نواب البرلمان على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بالمخالفة للقوانين ولائحة البرلمان، وافقنا ضمنياً على اختراع تهم جديدة للتنكيل بالنواب".
وقال السادات "أنا رئيس حزب سياسي وعضو في البرلمان، أرسل آرائي ومواقفي للصحف المحلية والأجنبية؛ لكي يعرفها الجميع"، موضحا "أن هناك خلطًا ولبسًا حاول إيضاحه منذ بدء التحقيق معه، مضيفًا: "البيانات الصحفية التي تريد اللجنة التشريعية إسقاط عضويتي بسببها تتضمن مواقفي وآرائي السياسية في شتى المجالات، أرسلتها إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحفًا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية".
وأعقب دفاع السادات عن نفسه مطالبة رئيس البرلمان له بالخروج من الجلسة؛ لعدم استشعار النواب الحرج وقت التصويت على إسقاط عضويته نداءً بالاسم، وهو ما قابله أحد النواب بالتعليق: "علشان البرلمان اللذيذ يعرف يسقط عضويتك"، في إشارة إلى التسريب الصوتي الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للسادات ينتقد فيه أداء البرلمان، ليرد السادات قبل أن يغادر القاعة: "بدل ما تزعل مني لما بقول إن البرلمان لذيذ، كنت تشوف النواب اللي بتسجل المكالمات وتتصنت على الزملاء".
وهو ما تبعه تدخُّل عبدالعال لدعوة النواب للتصويت نداء بالاسم على إسقاط عضوية السادات وفقًا للمادة 389 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يؤخذ الرأي في تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه (398 عضوًا).
"ابكِ كالنساء على ديمقراطية وحرية لما تحافظ عليها كالرجال".. هكذا أصبح حال مؤيدي الانقلاب الذين ارتضوا على أنفسهم الذل والعمل بين شرطين ليس لهما ثالث، هو الركوع أمام بيادة العسكر، أو الطرد من حدائقهم الشيطانية، وهو ما يتمثل في نموذجين ببرلمان العسكر أحدهما لتوفيق عكاشة الذي كان يصيح ليل نهار في فضائيته ضد الرئيس محمد مرسي، والنموذج الآخر للنائب محمد أنور السادات الذي كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان في برلمان ثورة يناير.
إلا أن الرياح أتت عليهم بما لم تشتهيه سفنهم، فانقلبت رياح الحرية التي تآمر عليها الأول، وهو توفيق عكاشة، على رأسه جزاء وفاقا بما قدمت يداه، ليتبدل حاله من فضائيات وبرامج وصراخ ومظاهرات وملايين من الجنيهات، إلى تكميم فمه وإخراس صوته وطرده من البرلمان بطريقة مهينة جر بها ذيول خيبته للأبد، بعد أن ضل طريقه في خدمة حراس المعبد".
الأمر الذي حدث مع مثيله النائب محمد أنور السادات الذي كان رئيسا للجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب 2012، وكان صوته يخرج في الأفق حينما كان للإنسان ثمن بعد الثورة، إلا أنه انقلب على حرية الإنسان، وأيد العسكر، فانقلب عليه العسكر، ليتم طرده أيضا من برلمانهم، بعد تشويه سمعته والإساءة لتاريخ عائليته بمن فيهم الرئيس الراحل أنور السادات.
برلمان لم يشرف أحدا
جاء قرار البرلمان المصري، الاثنين 27 فبراير 2017، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لينهي حالة من الجدل استمرت طوال 13 شهرًا بين رئيس المجلس علي عبدالعال والسادات.
ووافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات وإعلان خلو مقعد دائرة تلا والشهداء التابعة لمحافظة المنوفية الذي شغله السادات طوال الـ13 شهرًا الماضية، بعدما صوت 468 نائبًا بالموافقة على توصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء عضويته في البرلمان؛ بسبب اتهامه بتزوير توقيعات 7 نواب على مشروعي قانونين مقدَّمَين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإرسال بيانات لمنظمات أجنبية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، وفي المقابل رفض 8 نواب وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
طالبوا بإسقاط جنسيته
يقول النائب محمد أنور السادات -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- "كنت موجودًا في البرلمان بقرار الشعب اللي انتخبني، وخرجت منه بكرامتي"، رغم علمه أن الشعب الذي يزعم أنه اختاره لم يخرج لانتخاب أحد، بل كانت مسرحية وضعها العسكر، حتى إذا خرج على السيناريو الموضوع له خرجوا عليه وطردوه منه.
وأضاف السادات: "لم أكن سعيدًا في برلمان لا يؤدِ أي دور، وعزائي أن الشعب عارف أن خروجي من البرلمان ده قرار سياسي".
في الوقت نفسه الذي انفعل فيه عبدالعال على النائب حسام الرفاعي عندما برر رفضه إسقاط عضوية السادات بالثقة بالشعب المصري، وقال: "الشعب المصري لن يختار نائبًا خائنًا للوطن"، ليرد عبدالعال: "لا أقبل الحديث منك.. ولدي الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا وإلا فسأتخذ الإجراءات القانونية ضدك".
ليعلق النائب: "يعني الدور عليّ"، فيقرر رئيس البرلمان طرده من الجلسة قائلاً: "الجميع يعلم ممارساته ومواقفه في بعض المشاكل الخاصة بقانون الطوارئ، وهناك الكثير والكثير والكثير، وابتداءً من اليوم لن أتهاون، ويكفي ما يحصل مع السادات، وهذا آخر إنذار".
مجلس تأديب
هكذا أصبح حال برلمان العسكر "مجلس تأديب وليس مجلس نواب"، كما يصفه النائب مصطفى كمال الدين، رئيس تحالف حق الشعب، حول قرار إسقاط عضوية السادات، موضحًا في تصريحات صحفية، أن التصويت على إسقاط عضوية السادات قرار سياسي متوقع ومدبر له من زمن، مضيفًا أن "إصدار النواب بيانات صحفية أصبح جريمة مثل الحديث عن ميزانية البرلمان، والجميع يعرف منذ انعقاد البرلمان أن السادات وزملاءه المعارضين سينكَّل بهم واحدًا تلو الآخر".
وتابع كمال الدين: "أكلنا يوم أكل توفيق عكاشة"، "عندما وافق غالبية نواب البرلمان على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بالمخالفة للقوانين ولائحة البرلمان، وافقنا ضمنياً على اختراع تهم جديدة للتنكيل بالنواب".
وقال السادات "أنا رئيس حزب سياسي وعضو في البرلمان، أرسل آرائي ومواقفي للصحف المحلية والأجنبية؛ لكي يعرفها الجميع"، موضحا "أن هناك خلطًا ولبسًا حاول إيضاحه منذ بدء التحقيق معه، مضيفًا: "البيانات الصحفية التي تريد اللجنة التشريعية إسقاط عضويتي بسببها تتضمن مواقفي وآرائي السياسية في شتى المجالات، أرسلتها إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحفًا وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية".
وأعقب دفاع السادات عن نفسه مطالبة رئيس البرلمان له بالخروج من الجلسة؛ لعدم استشعار النواب الحرج وقت التصويت على إسقاط عضويته نداءً بالاسم، وهو ما قابله أحد النواب بالتعليق: "علشان البرلمان اللذيذ يعرف يسقط عضويتك"، في إشارة إلى التسريب الصوتي الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للسادات ينتقد فيه أداء البرلمان، ليرد السادات قبل أن يغادر القاعة: "بدل ما تزعل مني لما بقول إن البرلمان لذيذ، كنت تشوف النواب اللي بتسجل المكالمات وتتصنت على الزملاء".
وهو ما تبعه تدخُّل عبدالعال لدعوة النواب للتصويت نداء بالاسم على إسقاط عضوية السادات وفقًا للمادة 389 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يؤخذ الرأي في تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه (398 عضوًا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق