انفوجراف| 29 مليون عامل مصري يعيشون انهيارًا بسبب العسكر
30/04/2017 03:34 م
كتب- حسن الإسكندراني:
يعيش أكثر من 29 مليون عامل مصري حالة انهيار تام في عهد الانقلاب العسكري بمصر؛ بسبب التسريحات الجماعية، والخوف من فقدان الوظيفة، والرواتب المتأخرة بالشهور، وانعدام الاستقرار المالي؛ ما خلق مناخًا غير صحي لغالبية العمال المصريين.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، انفوجراف تحت عنوان، العمال عايزه ايه ،أكدو الجراف:إن أوربا تعتبر هذا الرقم الكبير ثروة قومية.
وأضاف:إن الأمم المتحدة جعلت من 28 إبريل الجارى هو اليوم العالمى للسلامة والصحة فى العمل،وهو مايخالفه الدستور المصرى والذي ينص على "الحفاظ على العمال وتوفير التأمين الاجتماعي "بعكس الواقع الذى يشهده العمل المصرى من إهدار لحقوقه وتعمد إهماله.
1736 احتجاجًا خلال عام 2016
"الضغط يولد الانفجار" تلك القاعدة الفيزيائية التي عكست بصورة كبيرة حياة الملايين من المصريين، ممن دفعتهم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى الخروج عن النص، والتعبير عن حالة الضيق والألم، والتمرد على الواقع المرير، رغم القيود الأمنية والتشريعية الموجودة.
1736 احتجاجًا قام به العمال المصريون طيلة عام 2016، جسدت الرفض الشعبي لكثير من الأحداث والوقائع والقرارات والقوانين التي فُرضت على المواطنين قسرًا وقهرًا، ما بين انتفاضات عمالية واستغاثات أهلية وصرخات اجتماعية، في غيبة تامة عن مقومات العدل الاجتماعي والمساواة، فضلاً عن سيطرة الفساد على قطاع عريض من مؤسسات الدولة، وهو ما يتكشف يومًا تلو الآخر.
تصاعد الاحتجاجات
في التقرير الختامي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رصد خلال عام 2016، ما يقرب من 1736 وقفة احتجاجية، بزيادة قدرها 30% عن العام 2015 والذي وصل عدد الاحتجاجات به 1400 وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.
أما عن مطالب المحتجين من وراء وقفاتهم، أشار التقرير أنه خلال 2016، تصدرت الحقوق الخاصة بالعمال والموظفين بعدد 655، تليها الحقوق الخاصة بالمعرفة والشفافية ومكافحة الفساد بعدد 624، ثم الحق في العمل 565، التعويض والعدالة الإدارية 522، الحق في التعليم 223، الحق في التنظيم 189، الحق في البنية التحتية والخدمات 153، الحق في مستوى معيشي ملائم 148.
وصل عدد الاحتجاجات 1736 وقفة، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي 726 وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية بإجمالي 633 وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد 377 وقفة.ليؤكد إن العمال دومًا هم أكثر ضحايا الأنظمة والحكومات الديكتاتورية، التي تفتقد لأدنى مستويات العدالة والمساواة.
التقرير السنوي لدار الخدمات النقابية والعمالية، كشف عن انتهاكات الحريات النقابية خلال 2016، وأن الحركة العمالية خلال 2016 وقفت في مرمى نيران الإدارات وأصحاب الأعمال وممارساتهم التعسفية في حق عمالها وقياداتها، وذلك في ظل ضعف وخلل وربما تواطؤ في منظومة الرقابة على العمالة أو سوق العمل في مصر، والسيطرة المطلقة لأصحاب الأعمال وسطوتهم التي تصل إلى حد خرق القانون دون خوف.
التقرير الختامي للدار عبر عن الحراك العمالي في مصر خلال العام الحالي بقوله إن قرارات وممارسات مؤسسات الدولة على أرض الواقع تعكس اتجاهها لحماية التنظيم الحكومي، والمتمثل في اتحاد نقابات عمال مصر، وفرضه على العمال باعتباره الكيان الرسمي الوحيد الممثل لهم، وهو أبعد ما يكون عن العمال ومطالبهم وحقوقهم، ولذلك هي تسخّر أجهزتها في قمع وتصفية نقابات باتت تهدد عرشه، لأنها نقابات مستقلة قامت بإرادة العمال، وعلى أكتافهم وفقًا لدستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
بلغت حالات الفصل التعسفي خلال 2016، 271 حالة ، فيما تم تسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عاملاً لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية، إضافة إلى محاكمة 9 نقابيين، وصدور أحكام بحق 3 منهم، بخلاف 26 عاملاً آخرين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، فيما لا يزال 28 عاملاً ونقابيًا، قيد التحقيق أمام النيابة
كما رصد التقرير أيضًا تنوع الانتهاكات بحق العمال بصفة خاصة، ما بين مطاردات قضائية وقرارات بعدم الاعتداد بها، وصولاً إلى المحاكمات، والتي وصلت خلال العام الحاليّ إلى القضاء العسكري، في تصعيد ربما هو الأخطر بحق العمال، كما شملت الانتهاكات التوسع في التسريح والفصل التعسفي والوقف عن العمل، ووصل الأمر في حالة عمال الترسانة البحرية إلى إجبار العمال على الاستقالة تحت ضغط المحاكمات العسكرية.
أما عن أبرز الإحصائيات التي كشف عنها التقرير العمالي، فقد بلغت حالات الفصل التعسفي خلال العام الحاليّ 271 حالة ، فيما تم تسريح أكثر من 900 عامل، وخضوع 66 عامل لمحاكمات من بينهم 30 قيادة عمالية، إضافة إلى محاكمة 9 نقابيين، وصدور أحكام بحق 3 منهم، بخلاف 26 عاملاً آخرين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، فيما لا يزال 28 عاملاً ونقابيًا، قيد التحقيق أمام النيابة، وأشار التقرير، إلى صدور قرارات فصل تعسفي بحق 261 عاملاً و10 نقابيين، فيما تم إيقاف 9 عن العمل ونقل 4 بينهم اثنين نقابيين من العمل، وانتهاء انتداب عامل، فضلاً عن السلاح الجديد الذي تستخدمه الإدارات للضغط على العمال وإرهاب قياداتهم حال المطالبة بحقوقهم، والمتمثل في الفصل والتشريد والحبس ودفع الكفالات والإجبار على الاستقالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق