\"ساما": السعودية تستنزف ثرواتها وتفقد عشرة مليارات دولار في شهر

اضغط للتكبير

أرشيفية

29/09/2017 10:03 ص

كتب - رانيا قناويبدأت المملكة العربية في حصاد ما جنت أيادي محمد بن سلمان الذي سدد من جيوب الشعب السعودي ما يزيد على 400 مليار دولار من أجل تثبيت عرشه بعد خلع بن نايف من ولاية العهد، لتبدأ السعودية في استنزاف ثرواتها، بعد أن كشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والتي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، تراجع الموجودات الإجمالية بنهاية شهر أغسطس 2017 إلى 1.874 تريليون ريال (500 مليار دولار)، مقابل 2.167 تريليون ريال (578 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.52%.

ونقلت عدد من صحف الخليج، تراجع الموجودات 2.04% مقارنة بشهر يوليو الماضي، والذي سجل 1.913 تريليون ريال (510 مليارات دولار)، وبذلك، تراجعت الموجودات في البنك المركزي السعودي بقيمة 78 مليار دولار خلال عام واحد بين أغسطس 2016 و2017، في حين وصل التراجع إلى 10 مليارات دولار خلال شهر واحد بين يوليو وأغسطس 2017.

كما أظهرت البيانات الشهرية انخفاض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.247 تريليون ريال في أغسطس الماضي، من 1.411 تريليون في أغسطس 2016، وهذه الاستثمارات تمثل 67% من إجمالي موجودات مؤسسة النقد.

وكشفت النشرة التي أصدرتها "ساما" تراجع ودائعها لدى البنوك بالخارج بنسبة 25.37%، إلى 334.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، من 448 ملياراً في أغسطس 2016. وتعادل هذه الودائع 18% من إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي.

كما هبطت الموجودات المتنوعة الأخرى بنسبة 20% بنهاية أغسطس 2017 لتصل إلى 32.3 مليار ريال في أغسطس 2017، من 40.4 ملياراً في أغسطس 2016، وهي تمثل 2% من إجمالي الموجودات.

أما موجودات النقد الاجنبي والذهب، فقد تراجعت هي الأخرى من 237,394 مليار ريال في أغسطس 2016 إلى 237,290 في أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني الاقتصاد السعودي من تبعات تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليدخل في دوامة من الركود وعجز في الموازنة، وتراجع النمو الذي ينتظر أن يكون بحدود 1.33% العام المقبل من 2.33% متوقعة خلال العام الجاري وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ومن مظاهر الأزمة أن المملكة اتجهت لأول مرة منذ عقود إلى الاقتراض من بنوك عالمية، كما قامت بمراجعة أو تجميد مشاريع غير مكتملة في البنية التحتية بمليارات الدولارات بهدف خفض عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يبلغ نحو 53 مليار دولار العام الجاري. كما ارتفع الدين العام للمملكة إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، مقارنة بـ142.2 مليارا في 2015.

وتشير مؤسسات اقتصادية دولية وخبراء إلى أن الاقتصاد السعودي يعيش صدمة انخفاض أسعار النفط، ويعاني أزمة هيكلية جراء الاعتماد بشكل كبير على الريع النفطي وعدم تنويع مصادر الدخل، والافتقار إلى إنفاق استثماري فعال، وزيادة النفقات العسكرية جراء حرب اليمن وصفقات التسليح الضخمة.

وأدى تعثر الكثير من الشركات، وإعلان أخرى إفلاسها بسبب الركود، وخاصة في قطاع الإنشاءات؛ إلى تسريح آلاف العمال، ولم يتلق آلاف آخرون رواتبهم، خصوصا من الأجانب، وتم فرض ضرائب جديدة، مما جعل الأزمة تتخذ طابعا اجتماعيا.

ورغم إقرار "رؤية 2030" التي تقوم على عدة خطوات من بينها طرح شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، فإن الخبراء يرجحون ألا يشهد الاقتصاد السعودي نقلة إيجابية على المدى القريب.

وفي متابعة للموضوع، تقدم الجزيرة نت تغطية تتطرق لأوضاع الاقتصاد السعودي، وتتضمن تقارير وبيانات وتحليلات ترصد واقعه ومستقبله في ضوء المتغيرات الحاصلة.