بفرمان عسكري| "القصر العيني" المجاني ليس للفقراء الآن.. وطبيب يكشف تفاصيل كارثية
عن حوادث سابقة
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 493
استنكر العديد من المتخصصين، مساعي النظام التي أصبحت حقيقة على أرض الواقع، فى خصخصة المستشفيات التعليمية التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان أو التأمين الصحي، وذلك يعتبر شكل جديد من أشكال الخصخصة وإنهاء الدعم عن المواطن المصري.
وأصدرت نقابة الأطباء ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بيانًا استنكروا فيه على قرار موافقة قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسي، على قرض سعودي لتطوير مستشفيات القصر العيني، وهو لفظ خادع لتحويله إلى مستشفي استثماري.
يذكر أن النظام العسكري فى عهد المخلوع مبارك ومجلس العسكر عقب الثورة، قد تلقوا معونات كبيرة من الملك فهد والملك عبدالله، لتنمية وإنشاء عدد من المستشفيات، لكن تم نهب وعدم توظيف جيد لتلك الأموال، مما جعل الأمر يختلف فى عهد "السيسي" الذي تورط فى تلك العمليات عقب الانقلاب العسكري، وأصبح الأمر الآن استثمار وبشكل واضح.
وكان قد تم توقيع اتفاقية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات في إبريل 2016 وأعلن عبد الفتاح السيسي التصديق عليه الشهر الماضي.
القرض لن يضيف شيئ للطبيب العامل ولا للمرضي سوي زيادة الفاتورة
الدكتور مصطفي إسماعيل- متخصص الجراحة- يقول أن هذا الموضوع ليس بجديد، وذلك النظام العسكري الفاشل له سوابق، ومن قبل كان العاهل السعودي، الملك فهد، قام بوضع وديعة ضخمة تقدر بحوالي مئة مليون جنيه، من أجل إنشاء مجمع مسالك بولية منذ 7 سنوات، هذا المجمع كان 9 أدوار، ويدعي مسالك المنصورة، وحاز على معدات جيدة، وتشطيبات فخمة للغاية.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات خاصة لـ"الشعب" قائلاً: أما الآن التسع أدوار المذكورة، تبقي منهم دورين فقط، وكانت الجامعة هي من تديرها، ومازالت أرباح تلك الوديعة تصرف حتي الآن على حساب مجمع قائم، لكن يتم صرفها فى غير أماكنها، ولم يحاسب أحد من المسئولين.
وأوضح "إسماعيل": سوابق كتلك جعلت من المعونة قروضًا، لأنها فى نهاية الأمر يتم نهبها أو توظيفها فى غير أماكنها، وما زاد عليه، هو ما سيحدث للقصر العيني، الذي يعاني فيه الطبيب والعامل مع المرضي، فقلة الأدوية والإمكانيات داخل القصر العيني، تضرب بالمريض، وقلة الراتب الذي يحصل عليه الطبيب هو كذلك.
مضيفًا أن هذا القرض لن يعدل من حال هذا أو ذاك، كل ما سيتغير فى الأمر، أن أموال جديدة سوف تضاف على فاتورة المواطن الذي يذهب للعلاج هناك، بحجة سداد القرض، وينتهي الأمر إلى هنا ويدخل المواطن الذي له الحق فى الحصول على علاج مجاني، فى دوامة جديدة، بتطبيق نوع آخر من الخصخصة للمستشفيات الجامعية، التي تعتبر ملجأً لملايين المرضي.
مخطط قديم لتحويل المستشفيات الجامعية إلى استثمارية
.jpg)
وفي سياق متصل أكد الدكتور إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة الأطباء- أن الاتفاقية الأخيرة هي امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.
ووفقا للاتفاقية، حسب "طاهر"، يتحول مستشفى قصر العيني من مستشفى عام إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يتم استخدامه في أغراض التعليم.
شركة القصر العيني
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسن خليل -منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- أن القرض السعودي سيحول مستشفى قصر العيني إلى "شركة قصر العيني"، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين بالمجان أو باتخدام التأمين الصحي.
وتضمنت بنود المشروع أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ذلك وسط مخاوف من تملك الأرض المقام عليها تحت اسم الاستثمار العقاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق