كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرض الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات ضد عدة شركات وتجار وسفن مصرية وليبية، تتهمها بالتورط في تهريب النفط الليبي، ما يشكل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت الوكالة أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها المشير خليفة حفتر، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يسعى لوقف عمليات التصدير غير القانونية للنفط التي تتولاها فصائل وليس حكومة الوفاق الوطني، التي تحاول بسط سيطرتها على البلاد.
ونقلت عدة تقارير، خلال السنوات الأخيرة، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى السلطة، يسعى بشكل كبير إلى الحصول على النفط الليبي بطرق شرعية وغير شرعية، والعقوبات الأخيرة التي فرضتها أمريكا على شركات مصرية تابعة لنظام الانقلاب أكدت ذلك التوجه.
ومنذ التسريب الذي تم نشره من مكتب السيسي عام 2014، تزايدت التكهنات بشأن ما يخطط له السيسي من سيطرة على ليبيا، الدولة الغنية في إفريقيا باحتياطات النفط، لا سيما في شرقها وجنوبها، وذلك لحل مشاكل مصر الداخلية، حيث إن المنطقة من الحدود المصرية وحتى مدينة سرت وسط ليبيا (1700 كيلومتر)، تعتبر منطقة فراغ سكاني، إذا ما قيست بمساحتها الشاسعة وامتدادها البحري.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن تهريب النفط يقوُّض استقرار ليبيا، ويشعل السوق السوداء، ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وينهب موارد السكان، ومن هذا المنطلق أضافت الوزارة ستة أشخاص و24 شركة، وسبع سفن تجارية إلى لائحة العقوبات الأمريكية.
وبموجب العقوبات الجديدة، يمنع على المواطنين الأمريكيين التعامل تجاريًا مع الأفراد والشركات الواردة في القرار.

رابط دائم